رداً على ردّ الوزيرة نائلة معوض الذي نشرته «الأخبار» أمس، جاءنا من الوزير السابق الدكتور إلياس سابا الرد الآتي:لمّا كانت السيدة معوض قد ذكرتني شخصياً بصفتي كنت وزيراً للمالية في حكومة الرئيس عمر كرامي، وذلك في الفقرة «أولاً» من ردها، أرجو أن تتفضلوا بنشر تعليقي هذا على ما جاء يخصني في تلك الفقرة، عملاً بقانون المطبوعات:
أولاً ــ إنني في مجال إعدادي لمشروع قانون موازنة سنة 2005 كنت قد خفضت موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى مبلغ حوالى 58 مليار ليرة (وليس 54 ملياراً كما جاء في ردّ السيدة معوض). وجاء هذا التخفيض، كما جاء غيره، ليطال غالب وجوه الإنفاق في الموازنة العامة، سنداً إلى أحد المعايير التي التزمتها، وجاهرت بالتزامها مراراً، كوزير للمالية، وهو «خفض منسوب الدلع السياسي على المال العام». أي، بكلام آخر، الحد ما أمكن، وتدريجاً، من النفقات التي لا تنفع الناس عامة بل تذهب بالأولوية إلى المحظوظين والمدعومين! في مقابل رفع النفقات التي يستفيد منها الناس، وعامتهم بصورة خاصة!!
ثانياً ــ صحيح أنني حولت مشروع قانون موازنة سنة 2005 إلى مقام رئاسة الوزراء لإحالته على مجلس الوزراء لدرسه وإقراره. ولكن الحكومة استقالت قبل أن يتمكن مجلس الوزراء من درس المشروع.
ثالثاً ــ بعد قبول استقالة حكومة الرئيس كرامي تم تأليف حكومة الرئيس ميقاتي: ولا أدري لماذا قفزت السيدة معوض عن هذه المرحلة ولم تذكر شيئاً عنها.
رابعاً ــ بعد استقالة حكومة الرئيس ميقاتي قامت حكومة الرئيس السنيورة التي أعدت موازنة سنة 2005 ليتم إقرارها في 3 شباط 2006!!! وليبدأ العمل بها بتاريخ 11 شباط 2006، أي بعد مرور أكثر من شهر على انقضاء السنة المالية 2005!!!
خامساً: للإفادة، نورد في ما يلي موازنات وزارة الشؤون الاجتماعية لسنوات 2001 ــ 2005 ضمناً:

وهكذا يظهر أن موازنة الشؤون الاجتماعية لسنة 2005 انخفضت أكثر من 20 في المئة عمّا كانت عليه سنة 2004! كما أنها انخفضت بأكثر من 17,5 في المئة عن معدل ما كانت عليه خلال السنوات 2001 حتى 2004! فهل هذا الانخفاض هو مسؤولية إلياس سابا؟ وفي ضوء الأرقام هذه، كيف يمكن تفسير ما جاء في رد السيدة معوّض من أنها «خاضت معركة قاسية ونجحت في إعادة رفع موازنة هذه الوزارة إلى سبعة وثمانين مليار ليرة لبنانية في موازنة 2005»؟ (هكذا!).