عمر نشابة
منذ أن بدأت «الأخبار» بالصدور، اختارت صفحة العدل فيها معاينة واقع قصور العدل والمحاكم في جميع المحافظات، ودأبت على نشر تقارير تفصيلية، وسلّط الضوء من خلالها على الأوضاع الصعبة ومكان الخلل والإهمال اللاحق بها. لم تكن «الأخبار» حينذاك ترغب في كشف تلك العورات للإساءة إلى صروح العدل، بل كانت تتوخى تبيان معاناة هذه الصروح والعاملين فيها من قضاة ومحامين وموظفين، وإيقاظ ضمائر المسؤولين والقيّمين عليها لمعالجة هذه المشاكل لينعكس ذلك إيجاباً على الأداء القضائي الذي ينعكس أيضاً على مصالح الناس والوصول إلى حقوقهم بأسرع وقت ممكن. كما أن نشر معلومات عن الادارات الرسمية والقضائية هو جزء من الشفافية المطلوبة في النظام الديموقراطي الذي من المفترض أن يتضمّن آليات للمساءلة والمحاسبة إمّا عبر الانتخابات أو عبر الاجراءات القضائية والتأديبية والمسلكية.
خلال نشرنا للتقارير، تلقينا كتاباً من وزير العدل شارل رزق يثني فيه على الجهود التي تبذلها «الأخبار» في هذا المجال، ويطلب عقد لقاء مع القيمين على الصحيفة للبحث في سبل التعاون والعمل على معالجة المشاكل، وأبدينا كل التجاوب، وظننّا أن معالي الوزير انصرف إلى الاهتمام بتلك القصور، واعتقدنا أيضاً أنه ألّف اللجان المختصة وباشر العمل بسرعة فائقة. لكن تبين أن ذلك لم يحصل وأن اوضاع قصور العدل، خصوصاً قصور عدل النبطية وبعلبك وزحلة، تتجه من سيئ الى أسوأ... وهو ما يدفع الى التساؤل هل همّ القضاء والقضاة والمحاكم في وادٍ، وهموم الوزير في وادٍ آخر؟
وأين اصبح تنفيذ مشروع تطهير القضاء الذي طالما راود الوزير؟ وهل عدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التشكيلات القضائية يشلّ بالكامل قدرة وزير العدل على بذل الجهود لتحسين أوضاع قصور العدل الهندسية والتنظيمية والادارية؟