وجّه نواب «الكتلة الشعبية» سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن صلاحيات فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وجاء في نص السؤال: «يقدم فرع المعلومات في مديرية قوى الأمن الداخلي يومياً وبشكل سافر على خرق القوانين والأنظمة مرعية الإجراء، وينال من كرامات الناس، ويتجاوز الحقوق الاساسية، ويتطاول على الحريات العامة المكرسة بالدستور، وينتهك الحرمات تحت حجة قيامه بمهامه، بينما تدل حقيقة الامر على أن فرع المعلومات يتصرف بناء على اهواء سياسية خاصة تُملى عليه للتمادي في غيّه واستباحة حقوق الناس وحرياتهم. ولم تعد تصرفات رئيس فرع المعلومات المقدم وسام الحسن الغارقة بالشخصانية، والمليئة بالذاتية، والمبنية على الأحقاد وتصفية الحسابات لأهداف وغايات خاصة، خافية على أحد».وأشارت الكتلة الى استدعاء «فرع المعلومات ــ الذي يديره وزير الداخلية ولا يتمتع بالمشروعية ويشوب جميع اعماله عيب تجاوز حد السلطة والافتئات على صلاحيات دستورية ليست من اختصاصه». وخلصت الكتلة الى السؤال: «أولاً: كيف يستطيع فرع المعلومات أن يمارس المهمات التي قد تناط به قبل أن تصدر النصوص القانونية بهذا الشأن؟ وكيف لفرع المعلومات أن ينفّذ استدعاءات وتحقيقات غير مغطاة بأوامر وأذونات صادرة عن السلطة القضائية؟ وما هي الأسباب والخلفيات التي دفعت فرع المعلومات الى استدعاء المواطنين: فادي الشامي، سليمان الصايغ، طوني حدشيتي، سمير اسحق، اميل حايك وحسين شمسين، للتحقيق معهم؟ وما هو سرّ تزامن موعد الاستدعاء مع التهديدات الموجهة الى الصحافي شارل ايوب المترافقة مع رقابة امنية لصيقة لشخصه وخطوطه الهاتفية وشكوى قضائية تقدم بها المستشار هاني حمود؟».
(وطنية)