دعت مجموعة الأزمات الدولية (مقرها بروكسل) أمس مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار جديد لتعزيز تطبيق قراره الرقم 1701 بما يمنع تجدد العنف ين حزب الله وإسرائيل.ورأت المنظمة في تقريرها الجديد أن إسرائيل “لن تتسامح مع محاولات حزب الله” لإعادة التسلح، كما أن حزب الله “لن يقبل بأي جهود تبذلها إسرائيل وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أو خصومه اللبنانيين ليحققوا سياسياً ما لم يتم تحقيقه عسكرياً”.
ورأت أن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 يجب أن يأخذ في الاعتبار أن “حزب الله سيختبر تصميم اليونيفيل (على تنفيذ مهمتها). وعلى قوات الأمم المتحدة أن تكون مستعدة للرد بأسلوب محسوب لا يؤدي إلى تصعيد”.
ودعا التقرير في توصياته مجلس الأمن الدولي إلى “تعزيز فعالية تطبيق القرار 1701 ... عبر إصدار قرار تطبيقي يدعو إلى إصلاح أمني لبناني شامل، بمساعدة من أطراف خارجية، بالاستناد إلى الحاجة إلى تعزيز سيادة الدولة والدفاع عن سلامتها الإقليمية”.
كما حث مجلس الأمن الدولي على بذل “جهود مكثفة لمعالجة المسائل اللبنانية ـ الإسرائيلية، ومن ضمنها تبادل الأسرى، ووقف الخرق الإسرائيلي للسيادة اللبنانية والبدء بعملية لحل وضع منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها عبر إحالة الوصاية عليها إلى الأمم المتحدة بإشراف اليونيفيل بانتظار التوصل إلى اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان”.
ودعا التقرير أيضاً مجلس الأمن الدولي إلى بذل “جهود مكثفة ومستدامة للتوصل إلى سلام عربي ـ إسرائيلي شامل”.
ودعت المجموعة القوة الدولية إلى “القبول بأن مهمتها، أساساً، هي مساعدة القوات المسلحة اللبنانية، والامتناع عن القيام بعمليات استفزازية للتفتيش عن مخابئ أسلحة حزب الله” في منطقة عملياتها المحددة بموجب القرار 1701 جنوبي نهر الليطاني”. كما طلب من اليونيفيل “إتمام ترسيم حدود منطقة مزارع شبعا والاقتراح على إسرائيل ولبنان وسوريا ووضعها تحت الوصاية المؤقتة للأمم المتحدة بانتظار التوصل إلى اتفاقيات نهائية للسلام بينهما”.
وحث التقرير إسرائيل على “وقف العمليات العدائية في لبنان، ومن ضمنها أسر أو اغتيال المقاتلين أو المدنيين إضافة إلى خرق المياه أو الأجواء والتعاون مع جهود الأمم المتحدة لمعالجة المسائل الإسرائيلية ـ اللبنانية العالقة”.
ودعا التقرير الحكومة السورية، إلى الدخول في “حوار مفتوح مع لبنان بهدف توضيح ومعالجة المصالح المشروعة للجانبين، وخصوصاً تطبيع العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وتبادل السفارات، والتعاون مع جهود الأمم المتحدة لترسيم حدود منطقة مزارع شبعا والتوصل إلى اتفاق مع لبنان على وضعها النهائي”.
ولحظ التقرير في توصياته أيضاً حزب الله الذي دعاه إلى “إنهاء وجوده المسلح الظاهر جنوبي نهر الليطاني وتفادي الأعمال الاستفزازية تجاه إسرائيل أو اليونيفيل”. كما نصح الحزب “بالعمل من ضمن إطار حوار وطني للتوصل إلى آلية مقبولة تؤدي إلى إنهاء وضعه كقوة تتمتع بحكم ذاتي، بشكل خاص عبر تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وإصلاح النظام السياسي وتحقيق تقدم باتجاه السلام العربي ـ الإسرائيلي”.
أما الحكومة اللبنانية فأوصاها التقرير بالقيام “بعملية إصلاح أمني شاملة بالتعاون مع شركاء دوليين، وتعزيز القدرات الدفاعية والجيش كقوة دفاع وطني، وتشجيع حزب الله على التخلي عن سلاحه عبر معالجة المسائل الإسرائيلية ـ اللبنانية العالقة ... وإصلاح النظام السياسي اللبناني”.
ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كما الدول العربية إلى تأمين الدعم التقني ومساعدة عملية الإصلاح الأمني في لبنان”، كما حث “أعضاء اللجنة الرباعية ـ الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ـ على التباحث مع إسرائيل وسوريا ولبنان “لإعادة إطلاق مفاوضات السلام الإسرائيلية ـ السورية والإسرائيلية ـ اللبنانية، مع التشديد على أن الهدف هو التوصل إلى سلام عربي ـ إسرائيلي شامل”.
(يو بي آي )