انعكس الموقف الأميركي الأخير الداعم لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة مزيداً من الإصرار لدى المعارضة على تغيير الحكومة.
وأسف رئيس «تكتل التغير والإصلاح» النائب ميشال عون لانخراط «أعلى المراجع في الإدارة الأميركية في ترويج معلومات مغلوطة تقول إننا نحاول إعادة الوصاية السورية على لبنان، ونحن مَن واجهنا وناضلنا من أجل تحرير لبنان من السوريين» آملاً «أن يعي الأميركيون ماهية هذه الشائعات ومصدرها، والتي لا تتعدى كونها مناورات وتزويراً من عملاء سوريا السابقين في لبنان، الذين يحاولون الآن الإبقاء على هيمنتهم على السلطة اللبنانية» معتبراً أن «تاريخ هؤلاء الذين يحاولون تشويه صورتنا، فارغ إلا من الفساد والعمولة».
ورفض عون «ان يتحوّل النضال من أجل الحرية والسيادة والاستقلال إلى شكل من أشكال العنصرية والكراهية تجاه الآخرين، نحن نسعى إلى الصداقة مع الجميع ونرفض كل أنواع التبعية لأي كان. كنا وسنبقى استقلاليين حقيقيين فعليين، ندير شؤوننا من دون أي ضغوط». وإذ أكّد «أن سعينا الدؤوب ومسيرتنا نحو الديموقراطية والحق والحرية لن يعوقهما من يريدون تشويه سمعتنا»، لفت إلى أنه «بعد مضي سنة ونصف سنة، تبين أن حكومة السنيورة غير قادرة على أي إصلاح حقيقي وجاد ومثمر، ولم تقم بأي إنجاز ذي قيمة»، معتبراً أنه «آن الأوان للإدارة الأميركية أن تعي أن قيام حكومة جديدة في لبنان يجب أن ينبع من الشعب اللبناني».
وأوضح «ان رغبة اللبنانيين في تغيير الحكومة الحالية التي لم تجلب الى لبنان سوى عدم الاستقرار والفساد، وأرهقت الشعب بالديون، واستبدالها بحكومة جديدة ممثلة حقيقية لوحدة للشعب، يجب ألا ينظر إليها بعين الشك، بل يجب التفاخر بها ودعمها. هذه الرغبة تنبع من جذور القيم الأميركية». وختم: «بعد سلسلة من الانتهاكات، واستعمال طويل الأمد للأساليب السلطوية المستبدة نفسها، من حق الشعب، لا بل من واجبه، أن يطيح هذه الحكومة، ويؤمّن حماة جدداً للاستقرار في المستقبل».
وقد استقبل عون أمس مبعوث الامين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون والسفير الأميركي جيفري فيلتمان.
ورأى «حزب الله» في بيان «ان الموقف الأميركي الأخير هو تدخّل سافر في شأن داخلي لبناني يتعلق بخيارات الشعب اللبناني تجاه حكومته وسياستها، يصل إلى حد إعلان الوصاية الكاملة على اللبنانيين وحقهم في اختيار حكومتهم وشكلها وطبيعة إدارة بلدهم» مؤكّداً «أن رفض الولايات المتحدة الأميركية لمطلب حكومة وطنية تمثّل مجمل مكونات الشعب اللبناني أو اللجوء الى صناديق الاقتراع لحسم خلافات تقترب من حدود الأزمة الوطنية، هو تعبير صارخ عن رفض الخيار الديموقراطي الذي طالما استخدمته ادارة بوش شعاراً فارغاً وخادعاً في لبنان والمنطقة، ومسارعة مكشوفة الى مساندة حكومات لا تتمتع بالتأييد الشعبي بقدر ما تتمتع برعاية المشروع الاميركي واستهدافاته المحلية والإقليمية».
ولفت البيان إلى أن الموقف الأميركي المذكور جاء «في سياق عرقلة الحل الداخلي الذي دعت إليه الاطراف الساعية الى حل وطني شامل ، وفي سياق زج لبنان في صراع واشنطن ضد قوى ودول صديقة وشقيقة للبنان وشعبه، منها ايران وسوريا، وتحويله الى حرب إدارة بوش على من تصنّفهم في خانة أعدائها».
وإذ نصح الحزب «القوة الممسكة بالحكم في لبنان بالاستماع الى رأي شعبها لا الى رأي بوش والإنصات الى نبض الشارع اللبناني لا الى نبض البيت الأبيض»، أكد «ان هذا الانتهاك الاميركي لسيادتنا الوطنية لن يرهب شعبنا أو يمنعه من ممارسة حقوقه الدستورية كلها وعلى رأسها حق التظاهر والانتخاب واختيار حكومته، ولن يزيدنا الا إصراراً على أحقية مواقفنا في الدفاع عن السيادة والاستقلال في وجه الهمينة والوصاية الاميركية. فالشعب اللبناني، وفقاً للدستور، هو مصدر السلطة والسيادة لا البيت الابيض ولا أي قوة دولية أو أجنبية أخرى».
ورأى رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب والوزير السابق طلال ارسلان «أن تاريخ لبنان الحديث مر بحكومات حاولت فيها الإدارات الأميركية المتعاقبة أمركة لبنان وإخضاعه للمصالح الإسرائيلية وخطفه من محيطه العربي، وقد استطاع لبنان بفضل مقاومته وقواه الوطنية التصدي لها وإفشال مخططاتها ودحر عملائها المحليين»، ودعا «القوى السياسية الوطنية الى التصدي لمحاولة الإدارة الأميركية الحلول محل الحكومة اللبنانية المريضة، عبر تأليف حكومة وحدة وطنية تقطع الطريق أمام سياسة الاغتيالات والحروب الأهلية التي هي الاختصاص الحصري للإدارة الأميركية الحالية».
من جهته أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بعد اجتماعه الدوري بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان، تأييده لمبادرة بري، داعياً «المعنيين الى التعاطي معها بإيجابية». واعتبر «أن الخطاب السياسي الحاد واللغة القاسية والنابية يفاقمان الأزمة». ورأى «أن قيام حكومة وحدة وطنية يشكل خطوة صحيحة للخروج من الأزمة». واستنكر المجلس «التدخل الأجنبي في شؤون لبنان الداخلية، وخصوصاً في موضوع بقاء الحكومة أو تغييرها». وسأل الحكومة: «هل ذلك في مصلحتها؟».
(وطنية)
