جورج شاهين
مجلس الوزراء ينفي «ادعاءات» لارسن وطراد حمادة يطالب بتغييره

أرجأ مجلس الوزراء بت تعيين رئيس الهيئة الناظمة للاشراف على قطاع الاتصالات وأعضائها الى حين اطلاع رئيس الجمهورية والموافقة عليها، بعد نقاش دستوري وقانوني شارك فيه وزير التربية خالد قباني باعتباره كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل شارل رزق الذي «حجز» على الهاتف كبار القضاة في هيئة التشريع ابان النقاش الذي شارك فيه معظم الوزراء على مدى ساعة ونصف ساعة، وانتهى الى طلب وزير الاتصالات مروان حماده سحبه من النقاش، على رغم اصرار رئيس الحكومة على العكس.
وعلمت «الأخبار» ان المجلس رفض بالاجماع الموافقة على مشروع قانون يرمي الى اعفاء جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي من بدلات الهبوط والانارة والايواء، وبدل اشغال المساحات واستهلاك الكهرباء عن الفترة الواقعة بين 13\7 و8\9 2006ضمنا.
عقد المجلس اجتماعه في مقره المؤقت في مبنى المجلس الاقتصادي-الاجتماعي برئاسة لحود، وحضره كل الوزراء باستثناء نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر الذي كان مرتبطا باجتماع مع نظيره الألماني الذي وصل الى بيروت في زيارة رسمية.
وعلى رغم اجواء التوتر التي سبقت الجلسة بسبب تصريح وزير السياحة جو سركيس الذي تحدث عن النزول الى الشارع و«الجسم اللبيس» للقوات، وسلسلة الردود لرئيس الجمهورية ووزراء «حزب الله»، عقدت سلسلة من اللقاءات بين لحود والسنيورة ووزراء من مختلف الكتل، ترافقت مع اطلاق نكات و«قفشات» سياسية بددت الأجواء.
وقالت مصادر حكومية لـ «الأخبار» ان البحث تطرق، بعد استعراض سريع لبنود جدول الأعمال، الى البند الأكثر اشتعالا المتعلق باقتراح وزير الاتصالات تعيين رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات وأعضائها، فطلب لحود شطبه من جدول الاعمال «وكأنه لم يكن» في انتظار ان يطلعه السنيورة على كامل الملف المتصل بالطلبات التي تقدم بها المرشحون للمناصب المقترحة والظروف التي رافقت الاقتراح.
وتدخل السنيورة مؤكدا على صلاحيته في طرح الموضوع على جدول الاعمال، مشيراً الى أنه اطلع لحود على الملف، وتمنى لو لم تصدر ملاحظات رئيس الجمهورية على المشروع في الصحف، فرد لحود بأنه انتظر ثلاثة أيام لسحبه من جدول الأعمال قبل مخاطبة الرأي العام.
ثم طلب السنيورة من قباني تقديم مطالعة قانونية باعتباره عضوا سابقا في مجلس القضاء الأعلى، ففند دستوريا حق السنيورة في طرح الموضوع على جدول الاعمال، معددا المواد الدستورية التي تضمن ذلك، فانقسم المجلس اذ ايد وزراء حزب الله وامل ويعقوب الصراف رئيس الجمهورية، وتحدث فنيش طالبا التجاوب مع طلبات لحود واطلاعه على كل ما يطلبه لأنه «ما هكذا تكون العلاقات بين المؤسسات».
وعلمت «الأخبار» انه فيما كان النقاش حاميا، كان وزير العدل على الهاتف مع اعضاء من هيئة التشريع والاستشارات في الوزارة، قبل أن يعود الى الجلسة ليقدم مطالعته المؤيدة لحق السنيورة، معتبرا ان رئيس الحكومة «يدعو المجلس للانعقاد ويضع جدول اعماله ويطلع رئيس الجمهورية عليه»، ولم يقل الدستور «بالتوافق معه قبل عرضه على الجلسة».
وعلمت «الأخبار» ان لحود رد على رزق متهكما و«منوها بالاستشارات الهاتفية الطائرة». واضاف: «انا لا ادافع عن صلاحيات اميل لحود، انما هي صلاحيات لرئيس الجمهورية لن أفرّط بها، وما حصل سابقة خطيرة لن أسمح بها». وعندها ساد هرج ومرج اختلطت فيها الآراء، وتحدث الصراف والوزيرة نائلة معوض، فقاطعهما لحود وأبلغهما ان الموضوع غير مطروح للبحث.
واقترح السنيورة تكليف الوزير جان اوغاسبيان ابلاغ لحود الأجوبة على كل الأسئلة التي يطرحها حول الآلية التي اعتمدت، وملفات المرشحين. وعندها قدم اوغاسبيان عرضا مفصلا للاجراءات التي اتخذت في وزارة التنمية الادارية حيث قدم المرشحون طلباتهم. وعندها تحدث حمادة فقال ان 80 في المئة من الصلاحيات التي كانت للوزير اصبحت في عهدة الهيئة، فقاطعه لحود بالاشارة الى ان هذا الأمر سبب اضافي لاعادة النظر في المشروع «لأن الهيئة ستتعاطى بملايين الدولارات». وعلمت «الأخبار» ان حمادة اقترح التأجيل الى الجلسة المقبلة، لكن احدهم لفته الى ان ذلك ليس من حقه، فطرح سحب البند من جدول الأعمال ووافق الوزراء. وقال السنيورة انه سيحدد جلسة الأسبوع المقبل للنظر في المشروع، فشدد لحود على ضرورة التروي الى ان يطلع على الملف كاملا وبروية قبل ادراجه على جدول الأعمال مرة أخرى.
وفي مكان آخر من الجلسة طلب وزير الطاقة محمد فنيش الكلام، فتحدث عن تصريح مبعوث الأمين العام لتنفيذ القرار 1701 تيري رود لارسن وانتقده بشدة سائلا: «من من الوزراء ابلغه باستمرار نقل السلاح من سوريا الى الحزب؟»، طالبا توضيح الأمر نظراً الى خطورته، وفي حال العكس مخاطبة الأمم المتحدة بالأمر وتكذيبه لئلا تبنى عليه قرارات خطيرة.
ثم تحدث وزير العمل طراد حماده فهاجم لارسن بعنف، قائلاً: «هذا الرجل يتسبب لنا في كل مرة بمشكلة خطيرة، وهو افضل من يوفر الخدمات لاسرائيل»، وانتهى الى «المطالبة بتغييره عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة».
وهنا تدخل الوزير العريضي معترضا على طلب حمادة، وقال ان «مثل هذا الطلب طلبته دمشق، ثم عادت عنه واستقبلت لارسن، وآمل ألا نكرر التجربة السورية مرة اخرى». وانتهى العريضي الى تأييد مداخلة فنيش.
وبعد الجلسة أشار العريضي الى ان الرئيس السنيورة لفت في مستهل الجلسة الى قوانين صادرة عن مجلس النواب تتعلق بوزارة المهجرين ومجلس الجنوب، مشيرا الى ان «ثمة توجها لاقفال هذين المجلسين في شكل نهائي بعد تأمين المبالغ اللازمة وفق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي. وقد بحثنا الأمر مع الأطراف المعنية»، معتبرا انه «لا بد من القيام ببعض الخطوات الاصلاحية قبل المؤتمر الدولي والعربي لدعم لبنان المزمع عقده في الفترة القريبة المقبلة، ولا بد من إصدار سندات بالعملات الأجنبية لتنفيذ القوانين المذكورة وتحقيق الخطوات المطلوبة»، آملا في «أن تساعدنا الظروف السياسية والأمنية وأن يسود الهدوء لانه إذا لم تكن الأمور مرتاحة سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيق ما نتطلع اليه». وأوضح السنيورة ان «مؤتمر باريس-3 سيعقد في 25 كانون الثاني المقبل إذا كانت كل الظروف السياسية ملائمة»، ورأى «اننا في حاجة الى هذا المؤتمر للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في لبنان».
وبعد الجلسة قال السنيورة ردا على سؤال عن «تطاوله على صلاحيات رئيس الجمهورية»، فقال: «الدستور واضح، ولا يجوز الاجتهاد، ومن يريد ان يستعلم فليفتح الدستور». وعن بيان البيت الأبيض، اعتبر أن «لكل رأيه، والحكومة باقية بثقة المجلس النيابي». وعن امكان التعديل الحكومي، قال: «الأمر سيناقش في لقاء التشاور».
اما الوزير رزق فقال ردا على عتب لحود عليه: «منذ زمن لست محسوبا على احد، وأنا مسؤول امام الرأي العام».
ما قبل الجلسة
وكان الرئيس لحود لفت قبيل وصوله الى المقر الى الانتهاكات الاسرائيلية الجوية للسيادة بحجة مراقبة دخول السلاح ووقف تدفقه، رابطا بين ادعاء لارسن باستمرار تدفق السلاح من سوريا نقلا عن مسؤولين لبنانيين، «ولم يثبت ان احدا قال ذلك»، والحديث عن اتفاق بين اسرائيل والحلف الأطلسي حول المراقبة الجوية، والذي ترافق مع اشارة الفرنسيين منذ شهر الى ما سمي «ادارة المجال الجوي». وانتقد التأخير في رفع شكوى ضد اسرائيل لاستخدامها اسلحة محرمة دوليا، «لئلا يتكرر التقصير كما حصل في شأن قانا».
وذكّر لحود بأنه اول من طالب بالمحكمة الدولية للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري «لاننا نريد ان نعرف الحقيقة في اسرع وقت»، مقترحا نقل الضباط الاربعة الى فرنسا «اذا تعذر احضار الشاهد الملك الى بيروت لانه لا يجوز استمرار توقيفهم من دون اي اتهام»، مؤكدا على صلاحياته الدستورية في المفاوضة حول نظام المحكمة.
ووصف لحود كلام الوزير سركيس حول التظاهر وبأن جسم القوات اللبنانية «لبيس» بأن هذا الكلام «كان يجوز في الحرب»، داعيا الى التظاهر والتعبير السلمي وفق ما نصت عليه القوانين.
من جهته، رد السنيورة على سؤال يتصل بـ «قلق» وزير الدفاع الاسرائيلي على الحكومة اللبنانية بالقول: «اذا كان قلقا فلماذا نقلق نحن؟ وماذا تريدون اكثر من ان يقلق عدونا؟ فليقلق!».
وكان سركيس اكد فور وصوله الى المقر بأن «القوات باتت مستعدة للشارع، ولن تتردد في النزول اليه لدعم الجمهورية اللبنانية والدفاع عن قيمها ومنع اي انقلاب عليها بكل قوانا». واضاف: «لا تنسوا جسمنا لبيس»!. لكنه اكد الاستعداد للحوار مهما طال الوقت.
ورد الوزير فنيش على سركيس بالقول: «طبعا، ليس هناك مشكلة؟!». فيما أكد الوزير طراد حماده «اننا سنمارس كل حقوقنا الديموقراطية التي يكفلها الدستور. ولسنا في حاجة لمن يخبرنا بأن جسمهم لبيس!». واضاف: «هذه القوى اعتادت الا تكون قوية وموجودة الا في زمن الحروب الأهلية».