إبراهيم عوض
الحسيني يذكّر السنيورة بدعوته الحكومة إلى "كف يد المبعوث الدولي"

عاد اسم تيري رود لارسن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559 الى «دائرة الضوء» في كل من بيروت ودمشق، فيما آثر رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني وضعه في «دائرة الشك»، بعد تصريحاته الأخيرة حول تلقيه معلومات من جهات حكومية عن استمرار سوريا في تهريب الأسلحة الى لبنان، ووجهت بردود تنفي صحتها صدرت عن كل من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزيري الدفاع والخارجية الياس المر وفوزي صلوخ.
وكانت مصادر حكومية أبلغت «الأخبار» أنها «ستبني على الشيء مقتضاه» فور تلقيها الرد على الاستفسار الذي بعثت به الى الأمم المتحدة حول كلام لارسن. وقال وزير الخارجية فوزي صلوخ لـ«الأخبار» إنه أعدّ ملفاً كاملاً بهذا الخصوص عرضه في مجلس الوزراء أمس، لافتاً الى ضرورة وضع حد لمن يطلق معلومات على جانب من الخطورة ومغايرة للواقع تتخذ منها إسرائيل ذريعة للإبقاء على انتهاكها السيادة اللبنانية، كما تسيء إلى العلاقات اللبنانية ـ السورية.
وعلمت «الأخبار» أن الخارجية السورية بدورها طلبت من سفيرها في الأمم المتحدة إثارة الموضوع مع الأمين العام للأمم المتحدة، مذكرةً بأنه سبق لدمشق أن أبلغت الأخير رسمياً بأن لارسن «شخص غير مرغوب فيه» في سوريا.
وصدرت، أمس، مواقف وردود فعل منتقدة للارسن. وفي تحرّك بدا محاولة للتخفيف من حدّة «العاصفة السياسية» التي أثارتها مواقفه، أكثرَ الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون من زياراته الى المسؤولين والقيادات، فالتقى كلاً من الرئيس السنيورة ووزير الصحة محمد جواد خليفة ورئيس كتلة الإصلاح والتغيير النيابية العماد ميشال عون.
وفيما امتنع بيدرسون لدى مغادرته السرايا الحكومية عن التطرق الى قضية لارسن، مكتفياً بالقول بأنه «أجرى مع الرئيس السنيورة جولة أفق، خصوصاً في موضوع الخروق الإسرائيلية، وكرر له وجهة نظره في مسألة التشاور وكيف يمكن الخروج بنتيجة من أجل وحدة لبنان»، أبلغت مصادر قريبة من السنيورة «الأخبار» أن الأخير تساءل عن الجهة التي استند اليها لارسن في تقريره وتصريحاته بما يخص موضوع تهريب السلاح، مؤكداً أن لا أحد في الحكومة أدلى بمثل هذه المعلومات، كما لم تتلق الحكومة من الأمم المتحدة أسئلة في هذا الشأن. ووعد بيدرسون بالعودة للقاء السنيورة فور تلقيه التوضيحات اللازمة من الأمم المتحدة.
من جهته، أعرب الوزير خليفة عن استغرابه مما صدر عن لارسن حول دخول أو تهريب أسلحة الى لبنان، لافتاً الى أن هذا الموضوع لا علم لمجلس الوزراء به، خصوصاً أن الكلام الذي صدر عنه نسب الى الحكومة، وقد نفى رئيسها هذا الأمر». وأضاف: «إن خطورة هذا الموضوع تتزامن مع التصريحات الصادرة عن إسرائيل التي تؤكد استمرار تحليق طيرانها فوق لبنان بحجة تهريب الأسلحة، وهذا الكلام جدي. ويبدو أن أحداً في الحكومة أبلغ الأمم المتحدة والسيد لارسن كلاماً عن تهريب أسلحة من دون طرح هذا الموضوع على الحكومة، ما يعني أنه يشارك في تغطية اعتداء محتمل على لبنان».
ورأى خليفة أن هذا التصرف بمثابة «عملية انقلاب على القرار 1701 من قبل أطراف يظنون أنه كان من الأفضل صدور قرارات دولية أقسى منه».
وأكد مصدر مسؤول في مكتب الأمم المتحدة في بيروت أن لا تعليق لدى بيدرسون في الوقت الحاضر حول الموضوع في انتظار ما سيأتي من نيويورك، موضحاً أن الأمانة العامة للأمم المتحدة وضعت في صورة الأجواء التي أثارها كلام الموفد الدولي، مشيراً الى ما قاله بيدرسون في نقابة المحامين في بيروت قبل أيام لدى سؤاله عما يتردد عن دخول قوات سورية الى لبنان بشكل متخفٍّ بأنه يستبعد ذلك، ولا معلومات لدى الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، ذكّر رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الرئيس فؤاد السنيورة بالكتاب الذي وجّهه الى الحكومة في آب الماضي، داعياً إياها إلى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة «كف يد» مبعوثه الخاص واستبداله، وعدم اصطحابه في زيارته الى بيروت حينذاك، واصفاً لارسن بأنه «شخص مريب وليس أهلاً للثقة»، وقال الحسيني لـ«الأخبار»: «لو اتخذت الحكومة يومها موقفاً من لارسن لما وصلنا الى هذا الموضع»، لافتاً الى أنه حذر من الدور الذي يؤديه الأخير منذ عام 2000 إثر ابتداعه ما سمي «الخط الأزرق» الذي هو بمثابة «دفرسوار» آخر.