صيدا ــ كامل جابر
ليس ثمة توازن بين الكلام الإيجابي الصادر عن مختلف الفاعليات الصيداوية، اللبنانية والفلسطينية، المتردد صداه منذ أسابيع، حول انتشار الجيش في محلة التعمير، وبين الواقع النقيض على الأرض. علماً بأنّ افتعال المشاكل وحوادث التصفيات وإطلاق النار قد تراجعت منذ إعلان هذا التوافق على انتشار الجيش.
وإذا كانت القوى الصيداوية المختلفة قد رمت بعملية تحديد ساعة الصفر في ملعب السلطة اللبنانية السياسية، فإن القاصي والداني يعلم بأن السلطات الأمنية والعسكرية المولجة أمر تمهيد الدخول إلى التعمير من دون أي شوائب، قد تنازلت عن بعض حقوق الدولة تجاه بعض المطلوبين اللاجئين إلى التعمير، من لبنانيين وفلسطينيين بقضايا أمنية وأحكام قضائية (جرى التوافق مع الجهات المعنية في صيدا وفي التعمير، وكذلك في مخيم عين الحلوة، على عدم ملاحقة العديد من المطلوبين بتقارير أمنية، وقضايا صغيرة، كحيازة أسلحة أو سطو متواضع أو بعض القضايا غير المقصودة، وإصدار عفو عنهم، شرط عدم العودة إلى أعمال مماثلة). بيد أن هناك عدداً من المطلوبين بارتكابات قتل لا يمكن التغاضي عن أحكام صادرة بحقهم، ما جعل هذه العقبة تشكل عائقاً يعسّر مهمة الجيش أو من يتولى أمر التفاوض في موضوع الانتشار.
ثمة مبالغ مالية تولتها بعض المرجعيات، يسّرت أمر العقبات المتعلقة بمنازل عدد من «الوافدين» إلى محلة التعمير تقضي الضرورة بإخراجهم منها قبل دخول الجيش. وهناك مقترحات خلصت إلى ضرورة القبول بانتشار تدريجي للجيش، قد يستدعي أياماً طويلة، بـ«حبكة» يتم من خلالها «تسريب» دخول للجيش، خطوة خطوة، وليس انتشاراً كلياً، وذلك للتخفيف من عنصر المفاجأة لمن يرى في هذا الانتشار «انقلاباً» أمنياً وعسكرياً، لم يعتد عليه التعمير، أو «فاعلياته» بعد.
وعلى رغم هذا التفاوت بين «تصريحات» الاطمئنان والترحيب وعدم فاعلية الانتشار على الأرض حتى الآن، تؤكد بعض القيادات المولجة تبديد الثغر قبل دخول الجيش إلى التعمير، أن قرار الانتشار بات حتمية لا رجوع عنها، واستدراك بعض الوقت قبله، لن يلغيه، بل يمهد لأرضية سليمة أرادتها المراجع الأمنية والسياسية وكذلك الحزبية والروحية، خالية من أي تصادم أو مواجهة، وذلك لسحب «البساط» من تحت أقدام «المتضررين» من هذا الانتشار الذي بات مطلباً عاماً شعبياً، قبله سياسياً أو ما إليه.