strong>جورج شاهين
جنبلاط يدعو الى المواجهة «على كل المستويات» وسركيس يطلب شطب اسم عون «حتى ما نكبّروا»!

اعتبرت قوى 14 آذار ان «انسحاب وزراء حركة امل و حزب الله من الحكومة نفسها مرتين في شأن مسالة واحدة لم يكن صدفة، وإنما محاولة للالتفاف على مسألة المحكمة الدولية»، ودعت الحكومة الى «احترام قرارها بالطلب من مجلس الأمن ان يقر إنشاء محكمة ذات طابع دولي والى إقرار صيغة الاتفاق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان».
وعقد لقاء 14 آذار اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس في قريطم، استهله النائب سعد الحريري اللقاء بالقول «اننا نخوض ثورة استقلال ثانية مختلفة عن الثورة السابقة التي انطلقت بعد 14 شباط. وعلينا ان نخوض الثورة الثانية من جديد. في المرة الماضية كان الهدف اخراج الجيش السوري من لبنان وانهاء وصايته. اما المعركة اليوم فهي داخلية». واعتبر الحريري ان «الهجمة تستهدف اليوم عرقلة قيام المحكمة الدولية ومواجهة المجرمين مع العدالة».
وتلاه الرئيس امين الجميل الذي اعتبر ان «المستهدف ليس المحكمة فقط، والقصة اكبر من ذلك، وأقل الأهداف تفشيل القرارين 1701 و1559، والوصول الى الفراغ الدستوري، وأرى ان الأزمة كبيرة جداً، والهدف اعادة النظام السوري الى لبنان». وأضاف: «لن يقف الفريق الآخر عند ما اعلنه لجهة الاستقالة من الحكومة، ولدينا يقين بأنهم سائرون الى ما هو ابعد من ذلك، واقله الاستقالة من المجلس النيابي، وهم يعتبرون ان الطابة في ملعبنا، وعلينا ان نحتفظ بحقنا في المبادرة ابتداء من مجلس الوزراء غدا».
وتحدث الوزير احمد فتفت فتوقف امام ما جاء في البيان المقترح واكد على «تضمينه ان الحكومة واجهت الحرب الأخيرة سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، فكانت حكومة سياسية ومقاومة». وطرح تعديل احدى الفقرات، فيقال «قبلنا مشاركة العماد عون في الحكومة وليس عرضنا».وقال النائب بطرس حرب: «اننا نواجه مؤامرة على دم الرئيس الشهيد». ورأى ان المحكمة «مطلب مهم ورئيس لنا، وهي مستهدفة كما القرار 1701 وباريس - 3، ولذلك نتمسك باستمرار التشاور وبالوحدة الوطنية معتبرا ان (للرئيس) لحود دورا معطلا».
وقدم النائب نقولا فتوش مطالعة دستورية رد فيها على مضمون بيانات رئيس الجمهورية فاعتبر ان استقالة الوزراء «لا تؤثر في النصاب ولا في شرعية الحكومة، ولو كانوا من طائفة واحدة، ولا ينطبق على هذه الحالة مفهوم العيش المشترك، استنادا الى مبدأ قانوني يقول: كل من سعى عن سوء نية الى عمل، فعمله مردود عليه». كما اعتبر ان الاستقالة لا تؤثر في الثلث المعطل لأن القول «بما يهدد العيش المشترك» لا يقع تحت «طائلة سقوط الحكومة». ولم ير فتوش في طلب لحود التوقيع على اتفاقية المحكمة الدولية شرطا موجبا لأنها اتفاقية استندت الى قرارات الأمم المتحدة وقرار الحكومة في طلب تشكيلها، اضافة الى التشكيك الدولي بشرعية لحود جراء التمديد غير الشرعي «وفاقد الشيء لا يعطيه».
وتحدث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فقال «ان المرحلة اخطر مما نتصورها، ونحن قادمون على مرحلة خطيرة للغاية، وأتوقع اغتيالات واعمال شغب وفوضى، واذا نزلوا علينا ان نواجه حيث هم في الشارع وعلى كل المستويات». وهاجم حزب الله وسوريا بعنف، وقال: «ليس صدفة ان يستقيل الوزراء انفسهم الذين اعتكفوا اثناء طلب تشكيل المحكمة نهاية العام الماضي». وأضاف «ان النظام السوري يرفض المحكمة، وأقرأ في عيونهم عندما يتحدثون انهم يعترفون بضلوعهم في الجريمة». واضاف: «ان حلفاءهم الذين يشاركونهم سياسيا ومعنويا وماديا يشاركون اليوم في انقلاب سياسي». ولفت الى بيان «القاعدة» الذي هاجم الحكومة، فرأى انه «استقدم من سوريا كما يجري تسفير القاعدة منها الى العراق». وقال: «كنا اقوياء وسنبقى، وأمامنا معركتان: واحدة مع الذين اقفل الجنوب امامهم لأنهم يريدونه ساحة حرب مفتوحة، وثانية مع من لا يريدون لا الوفاق ولا مصلحة لبنان على حساب مصالح سوريا وايران». وختم: «الانسحاب من الحكومة ما هو الا البداية: وعلينا المواجهة بمداها الزمني الذي لا يتعدى الأسبوعين».
وطلب الوزير جو سركيس الذي مثل الدكتور سمير جعجع الذي غاب لدواع امنية سحب اسم العماد ميشال عون من البيان الرسمي واستبداله باسم الكتلة التي يرأسها «لئلا نكبره ونعطيه اهمية»، فرد جنبلاط «بأمرك شو نحنا جايين نكبرو، فهو عماد. ما بدك منشيلها»!.
البيان النهائي
بعد الاجتماع تلا النائب الحريري بيانا باسم المجتمعين جاء فيه: «إننا على عتبة قيام المحكمة الدولية التي (...) حاولوا منع قيامها وضرب مسيرة الاستقلال فاغتالوا (...) وفجّروا العبوات وافتعلوا صدامات مع الجيش واستهدفوا ضباط قوى الأمن ومراكزها... فعلوا كل ما يمكن فعله ولمّا باءت محاولاتهم بالفشل، شهدنا محاولات متتالية من النظام السوري للانقلاب على انتفاضة الاستقلال، بمثل ما عمل هذا النظام على تعطيل مقررات الحوار، وأطلق بلسان رئيسه حملة التخوين ضد رموز وقيادات وتيارات لبنانية. ان انسحاب الفريق نفسه من الحكومة نفسها مرّتين بشأن مسألة واحدة، لم يكن مصادفة، وقد توقّفنا بأسف شديد عند قرار حزب الله وحركة أمل بالاستقالة من الحكومة، ورأينا فيها محاولة للالتفاف على مسألة المحكمة الدولية التي كانت محلّ إجماع في مؤتمر الحوار الوطني. وهي محاولة نربأ بأي قوى لبنانية أن توحي من خلالها أنها في خانة النظام السوري أو في خانة رئيسٍ للجمهورية استيقظ أخيراً على ما يزعم أنها صلاحياته الدستورية. إن فاقد الشيء لا يعطيه.
«إن قوى 14 آذار إذ تدعو الحكومة إلى احترام قرارها المتخذ في 12 كانون الأول 2005 بحضور رئيس الجمهورية والقاضي «الطلب من مجلس الأمن أن يقرّ إنشاء محكمة ذات طابع دولي». تدعوها إلى إقرار صيغة الاتفاق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان. وإنّ تعطيل المحكمة وحماية المجرم والإمعان في إطلاق يد الدّمار هي مسؤولية نظام قاتل ومعروف. منفرداً. لبينا دعوة الرئيس نبيه بري مرتين، إلى الحوار وإلى التشاور. وصوناً للاستقرار، وافقنا على مشاركة كتلة الإصلاح والتغيير في الحكومة. وقد تبيّن أن غاية بعض أطراف الحوار والتشاور لم تكن المشاركة والتوافق. فالخطة التي كانت مبيّتة أصبحت مكشوفة وهي خطة سورية - إيرانية للانقلاب. إنّ قوى 14 آذار تُجدّد التزامها مقتضيات الحوار الوطني، وتؤكّد على اعتبار الحوار خياراً لا بديل عنه، وتدعو جميع اللبنانيين إلى الثبات في مواجهة محاولات التهويل. هناك محاولة اغتيال ثانية للبنان عبر اغتيال المحكمة الدولية. وهذه المحاولة التي سيتصدّى لها اللبنانيون، لن تمرّ. ونحن هنا لنعلن معركة الدفاع عن الشرعية والرجوع إلى الاستقامة الدستورية».