عقد أمس رئيس لجنة سوليد غازي عاد مؤتمراً صحافياً أمام مبنى الإسكوا، في حضور النائب غسان مخيبر والمحامي وليد داغر وأهالي المعتقلين في السجون السورية. وقال عاد، في بيان تلاه خلال المؤتمر: «إنّ تحرّكنا اليوم نتيجة حتمية لفشل كل المحاولات التي اعتمدت من أهالي المفقودين واللجان غير الحكومية، المحلية والدولية، من أجل إيجاد حلّ جدّي وشامل لقضية إخفاء أبنائهم القسري على يد القوات السورية العاملة في لبنان بين الأعوام 1976 و 2005».وأشارت اللجنة إلى أن «القيادة السورية غير مستعدّة للمبادرة في إيجاد حلّ لقضيتنا»، كما ذكّرت بنكران وفد سوري كل الأدلّة التي تقدّم بها وفد لبناني، مدّعياً عدم وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية. ورأت سوليد أن هذا الملف «قد تمّ تسييسه من القيادة السورية».
ولامت الحكومةَ اللبنانية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على عدم جدّيتها في طرح المشكلة ومناقشتها على طاولة المجلس. ورأت أن «لا نيّة لدى الحكومة اللبنانية لتلبية طلب الأهل المتمثل في إنهاء عمل اللجنة اللبنانية ــ السورية المشتركة، والسعي إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية في جريمة الإخفاء القسري على يد القوات السورية».
واستشهد البيان بـ «تشريع روما للمحكمة الجنائية الدولية» الذي حدّد الإخفاء والتعذيب على أنهما جريمتان ضد الإنسانية، توجبان عقاباً، مشدّداً على «ضرورة ملاحقة مرتكبيهما قضائياً عبر تعزيز التعاون الدولي».
ورفض البيان «تطبيق المحدودية التشريعية على جرائم ضد الإنسانية، سواء ارتكبت في زمن الحرب أو السلم، لأنها جرائم متمادية، ولا مرور زمن عليها، وبالإمكان ملاحقتها قضائياً».
وأفادت سوليد بأنّ «هذه الجرائم خاضعة لأحكام القانون اللبناني، لكونها ارتكبت، في مراحلها الأولى، داخل الأراضي اللبنانية»، لذلك تقدّمت بدعوى قضائية تهدف إلى «ملاحقة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال غير المشروع من ضباط وعناصر الاستخبارات السورية التي عملت في لبنان وجلبهم الى العدالة». وتجدر الإشارة إلى أنّ البيان غفل عن ذكر أسماء المخفيّين قسراً والمعتقلين، أو حتّى حصر أماكن اعتقالهم وزمانه وظروفه.
(الأخبار)