أكد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط «أننا مع تسوية مشرّفة انطلاقاً من المحكمة وصولاً إلى توسيع الحكومة»، مشدّداً على تجنيب البلاد أي توتر «حتى لو خسرنا في بعض المواقع».ترأّس جنبلاط أمس اجتماع الجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي التي انعقدت في المجمع السياحي في بعقلين، لمناقشة الوضع السياسي العام، في حضور 460 مسؤولاً وكادراً حزبياً. وألقى جنبلاط كلمة استعرض فيها مرحلة التمديد لرئيس الجمهورية إميل لحود، وصولاً الى «طردنا نظام الوصاية بمساعدة دولية فرنسية ـــ أميركية واشتراكية دولية». وقال: «لاحقاً، فتحنا الحوار مع المقاومة. ظننا أننا نستطيع أن نلبننها وأن نعقلنها ، ثم كنا رفضنا، أنا من جهة وسعد الحريري من جهة أخرى، أي محاولة مساس بالسلاح، وعلى العكس كنا نرى هذا السلاح ضمانة للبنان، من خلال انخراطه طبعاً في المؤسسات الأمنية». أضاف: «انتصرنا في الحوار لأننا ألزمناهم نظرياً مسلمات أربع: علاقات دبلوماسية مع سوريا، لأن النظام السوري لا يريدها ولأن السوري في الأساس لا يعترف بالوجود اللبناني ولا حتى بفلسطين ويعدّها جنوب سوريا ولبنان غرب سوريا، هذا سمعته مرات عدة من حافظ الاسد عندما كنت على علاقة معه، وألزمناهم التحديد ثم الترسيم لمزارع شبعا(...) ، وسحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات. والقضية الأخيرة أقروا معنا أن هناك أزمة حكم، وأن هناك مشكلة الرئاسة».
وأشار الى «أننا أصبحنا على مشارف تأليف المحكمة»، مشيراً الى أن الدول الكبرى تدخلت فيها، «اميركا لأن لديها ملف جرائم في العراق وغير العراق، تدخلت روسيا لأنها لا تريد أن تحاكم في موضوع انتهاكاتها حقوق الإنسان في تشيتشينيا، وتدخلت الصين لأن لديها أيضاً ملفها في التيبت. اسرائيل لا تريد أن تسمع بمبدأ المحكمة، لجرائمها في فلسطين ولبنان، تدخلت كل هذه العناصر. أسقط من المحكمة البند الثالث بأن جريمة اغتيال رفيق الحريري هي جريمة بحق الإنسانية، لأنه لو وردت هذه العبارة لكانت ستطال حرمة وحصانة لحود وبشار».
وسأل «ماذا نفعل ونحن على أبواب استحقاق وهم على مشارف انقلاب في البلد. النزول التدريجي الى الشارع، ربما الاستقالات الجماعية من الإدارات، عصيان مدني، واستقالة من مجلس النواب الى آخره. ربما. ماذا نفعل؟» لافتاً الى أنه لا يستطيع أن يجيب إلّا بعد استشارة رفاقه في «14 آذار»، معلناً أننا «مع تسوية مشرّفة. إذا قبل الفريق الآخر، انطلاقاً من المحكمة حتى توسيع الحكومة لاحقاً. لكن المحكمة أولاً واذا رفضوا المحكمة بالمطلق فعندئذ ندخل في أزمة كبيرة». وأكد أن «أمامنا عدة خيارات، لكن لن نكون ولا يجوز أن نكون البادئين بأي عملية شغب أهلي داخلي. فليتحملوا هم مسؤولية الشغب الأهلي والانقلاب».
أضاف: «نحن تقريباً نضع جانباً قضية المحكمة. مع الأسف أقول، بهذا التصرف هم يدينون أنفسهم بالمشاركة، على الاقل الأخلاقية، بالدفاع عن النظام السوري وجرائمه، هم يدينون أنفسهم بأنفسهم. لكن نحن علينا أن نتخذ القرار الجريء، تفادياً لأي شغب داخلي».
وأكد «أننا سنستمر في خيارات صعبة وقاسية جداً، الحياة ليست دائماً انتصارات (...) فقط علينا أن نحذر ونُجنّب البلاد مسؤولية تاريخية، مسؤولية أي توتر مذهبي وأي توتر طائفي(...) ولو خسرنا بعض المواقع».
بعد ذلك عُقدت جلسة مغلقة بعيداً عن الإعلام لمناقشة الوضع السياسي برمته، على أن تعقد جلسة تُحدّد في موعد لاحق، لإقرار التقرير السياسي وإجراء انتخابات لمجلس قيادة الحزب.
(وطنية)