أثار اغتيال الوزير بيار الجميل موجة استنكار واسعة، رأت أن الجريمة تستهدف الاستقرار ودعت الى التهدئة لتجنيب لبنان فتنة خطيرة تسعى إليها قوى دولية.واستنكر “تكتل التغيير والإصلاح” في اجتماع استثنائي عقده أمس “الجريمة البشعة التي استهدفت رمزاً من رموزنا الوطنية الشهيد النائب والوزير الشيخ بيار الجميل”، وأبدى التكتل خشيته من “أن يكون مقصوداً بها افتعال فتنة داخل الصف المسيحي الذي استطاع بوعيه الوطني المحافظة على الاستقرار طوال الفترة العصيبة التي عصفت بلبنان”.
واستهل التكتل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حداداً على الجميل، وأصدر بياناً تلاه النائب ميشال عون أكد فيه التضامن مع “الرئيس أمين الجميل وعائلته المفجوعة وحزب الكتائب واللبنانيين جميعاً”، وطالب بكشف “الجناة أيّاً كانوا”. ودعا اللبنانيين إلى “التحلي بالوعي والحكمة للسيطرة على الوضع”. وكان الرئيس عون قد أجرى اتصالاً بالبطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير للتباحث بآخر التطورات.
ودان «حزب الله» العملية الإجرامية التي أودت بحياة الوزير بيار الجميل، معتبراً أن الذين ارتكبوا الجريمة «يريدون دفع لبنان الى الفوضى والضياع والحرب الأهلية، وقطع الطريق على أي معالجات سلمية وسياسية وديموقراطية للأزمات القائمة في البلاد». واشار بيان صادر عن الحزب الى أن طبيعة الاستهداف والأسلوب والتوقيت والمكان «أمور تثير العديد من الشبهات وتدعو الى التدقيق والتأمل بما حصل، قبل اتخاذ المواقف أو الانجرار الى ردود الأفعال التي ستكون على حساب الوطن وتحقق أهداف القتلة».
وشدّد الرئيس حسين الحسيني على أنه من «واجب الذين في مواقع المسؤولية الإسراع في كشف هذه الجريمة النكراء».
ورأى الرئيس نجيب ميقاتي أن الجريمة تأتي في إطار “مسلسل المؤامرة على لبنان التي تستهدف وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه”. ودعا إلى “التجاوب مع دعوات التهدئة وضبط النفس”.
واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس أن الجريمة «تستهدف أمن لبنان واستقراره ووحدته، وتعرقل اجتيازه النفق المظلم الذي هو فيه».
ووصف رئيس «تيار المردة» النائب والوزير السابق سليمان فرنجية الجريمة بـ«البشعة والمشينة»، مؤكّداً أنها «لن تخدم إلا الأكثرية الوهمية، أو بعضها المعروف بتاريخه». وحمّل الدولة مسؤولية كشف المجرم الذي «استخدم أقدم وأسهل طريقة قتل، ما يجعلنا نتشكك، في حال عدم كشفه، في أنه محميّ من الأجهزة، لأن أمن هذه المنطقة هو بيد الدولة». وأضاف: «بدأت الاتهامات، ونحن ضميرنا مرتاح، كما اننا لا نخاف من المحكمة الدولية، بل تخيفنا الوصاية الأجنبية، فيما هم غير مرتاحين وتعقّدهم المحكمة، لأن تاريخهم حافل في هذا النوع من الاغتيالات. الاغتيال أربك صفوف المعارضة في النزول الى الشارع، وسترون في اليومين المقبلين أنهم سينفذون أو سيحاولون تنفيذ الروزنامة المقررة عبر اتهامنا».
وأكدت «الكتلة الشعبية» أن «الاغتيال السياسي يخرج لبنان عن الديموقراطية، وقد تم في ظروف حرجة للغاية يمر بها الوطن»، ودعت الى «ضبط النفس وعدم الانجرار الى ردود أفعال لا تحمد عقباها».
واستنكرت حركة «أمل» اغتيال الجميل، ودعت الى «أعلى درجات التضامن لمواجهة المخطط الذي يستهدف الوحدة الوطنية والسلم الاهلي»، معتبرة أن هذه اللحظة هي «لتحمل المسؤولية الوطنية لإحباط أهداف الجريمة».
ورأى المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني أن الجريمة «مؤامرة مكشوفة هدفها ضرب الأمن والاستقرار في البلاد»، داعياً السلطة اللبنانية والأجهزة الأمنية الى تحمّل المسؤولية في الكشف السريع عن الجناة.
ورأت كتلة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النيابية، أن الجريمة «تستدعي وقفة مسؤولة من جميع المسؤولين لتجنيب لبنان فتنة خطيرة ». واعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي أن الجريمة تأتي في سياق «المساعي المستمرة لتعطيل الحكومة اللبنانية»، محمّلاً «النظام السوري وعملاءه المسؤولية، تنفيذاً لوعدهم بتخريب لبنان».
(وطنية)