أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أن مسودة المحكمة الدولية «ليست كتاباً منزلاً»، مبدياً ترحيبه بأي ملاحظات جدية في شأنها. وإذ رأى أن مبادرته لحلّ الأزمة الحكومية القائمة «دستورية 100%»، أشار الى أنه لا يزال يأمل عودة الوزراء المستقيلين.وقال السنيورة، في حديث إلى محطة «العربية»، إن حكومته «حتماً، دستورية وشرعية»، متخوفاً من «الجو المحتقن، ومن الفتنة» في لبنان، حيث «المنطق الانقلابي يطغى على المنطق المحاور».
وغمزمن قناة قوى 8 آذار، مبدياً تخوفه من وجود خطر على الديموقراطية في لبنان، وقال: «طالبوا بزيادة حصتهم في الحكومة، فعرّضوا السلم الأهلي للخطر بهذه الطريقة الانقلابية». وحيال الساعة الصفر التي أعلنت عنها المعارضة، اكتفى بالتساؤل: «هل هي معركة؟ عصيان ضد من؟ الدولة دولة من؟». وأضاف: «إن منطق الانقلاب الذي يقودنا الى الانتحار.. فقد عدنا الى لغة التخوين وأستغرب التفكير في العصيان المدني»، لكن «ما زال لدي أمل بأن لا يكون هناك نزول الى الشارع».
ورأى أن «المحكمة ذات الطابع الدولي تطبّق القانون اللبناني، وتوحي بالطمأنينة لكل من لديه هواجس وشكوك»، لافتاً الى أن «الورقة كانت في التداول منذ أكثر من شهر، وعلّق عليها فخامة رئيس الجمهورية بمطالعة من 34 صفحة، وأرسلت الى المفاوضين الذين عيّنتهم الحكومة اللبنانية، في جلسة حضرها رئيس الجمهورية، الأمر لم يكن وليد ساعته، بل كان يتطوّر مرة بعد مرة. وعندما صارت الورقة بشكلها النهائي، قدّمت نسخة إلى لحود، وحدّدت جلسة نهار الإثنين»، لكن فخامة الرئيس «ما بدّو». وأجاب من انتقده على عجلته في تعيين جلسة لمجلس الوزراء لإقرار المسودّة بالقول: «المحاكم ذات الطابع الدولي تقتضي لإنشائها سنتين.. والبلد يتعرّض، يومياً، لعمليات القتل، وهناك قوى تريد أن تعرقل، ونحن نريد أن نوفّر الحماية للبنانيين، ونمنع عن لبنان القتل وسيفه المسلّط، عبر هذه المحكمة».أضاف: «الحكومة أقرّت مشروع المحكمة وأرسلت المرسوم الى رئيس الجمهورية وفقاً للأصول الدستورية. وإذا اعترض، فهناك أصول سيتّبعها مجلس الوزراء لإرسال المشروع الى مجلس النواب الذي يجب عليه أن يجتمع ليقرّه». وأكد أن مسودّة المحكمة «ليست كتاباً منزلاً»، داعياً «حزب الله» وحركة «أمل» إلى أن «يتفضّلوا ويقدّموا ملاحظاتهم.. فإذا كان هناك من نية، فلتترجم هذه النية على الأرض. والآن، هناك عدد من الخيارات توصلاً لإقرار المحكمة». أما إذا لم يدعُ رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة لإقرار المحكمة، فإن «التحوّل الى البند السابع سيترك الى حينه». ورأى أن مبادرته لحل الأزمة الحكومية «دستورية 100%»، وأشار الى أن حكومته «مؤمنة بما تقوم به، وهي حققت الانسحاب الإسرائيلي واستطاعت أن تطبّق الـ1701 وفق صيغة جديدة، وستستمر بتحمل مسؤولياتها الدستورية، لكنها تشكو من غياب الوزراء الزملاء المستقيلين»، معرباً عن أمله بعودة الوزراء عن استقالاتهم و«لذلك، لن أقوم بأي خطوة تعيين بدلاء عنهم».
ورداً على سؤال حول وجود تسلّح في لبنان، أوضح «أن اللبنانيين، دوماً، عندهم سلاح»، معلناً أن «منطق السلاح مرفوض خارج سياق الحرب مع إسرائيل. وأولوياتي هي أن تعود الدولة وتبسط سلطتها على كامل الأرض اللبنانية، ولا سلاح خارج إطار الشرعية». وعما إذا كان متخوفاً من فتنة شيعية ـــ سنية، أجاب: «وجودي هو لمنع الفتنة والحرب الأهلية». لكن، «حتى لو حصلت حرب، فسيعود الجميع الى طاولة الحوار. لن يكون هناك فراق، وأنا اختلفت مع الرئيس بري في استعمال كلمة الطلاق».
من جهة أخرى أجرى السنيورة، أمس اتصالاً هاتفياً بملك الأردن عبد الله الثاني عشية استقباله لرئيس الأميركي جورج بوش. وتمنى السنيورة على الملك عبد الله «إثارة المواضيع التي تهم لبنان مع الرئيس الأميركي، وعلى رأسها ضرورة العمل على التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من قرية الغجر ووقف الانتهاكات الجوية للسيادة اللبنانية، مما يهدد الاستقرار في المنطقة». وشدد السنيورة على «ضرورة تحريك ملف مزارع شبعا لجهة الدفع في اتجاه الحل الذي اقترحته النقاط السبع التي أقرتها الحكومة اللبنانية وأشار إليها القرار الدولي».
وأجرى السنيورة اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان عرض للأوضاع الراهنة واتفاق على استمرار التشاور.
وكان السنيورة قد التقى مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية هنريتا فور التي جددت «التزام الإدارة الأميركية دعمها القوي للعمل مع الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني للوصول الى طموحاتهم ببلد سالم ومزدهر وسيد وآمن». ونفت أن يكون لدى السفارة الأميركية في بيروت أي خطط لإغلاق أبوابها في لبنان وأنها طلبت من رعاياها مغادرته. وأكدت «ان الشراكة القوية بين حكومتينا وشعبينا توفر الوعد بحياة أفضل وبمستقبل آمن لنا جميعاً».
(وطنية)