وفاء عواد
يبدي نواب المعارضة إصراراً على المشاركة في أعمال
اللجان النيابية، من دون التأثر بالأزمة السياسية القائمة، وذلك «تسهيلاً لأمور الناس» بحسب ما تقول أوساطهم

في موازاة «العدّ العكسي» غير المعلن لنزول المعارضة الى الشارع، يدأب نوابها على تأكيد أن «لا قطيعة للّجان النيابية»، عند انعقاد أكثر من جلسة، مع إصرارهم على التعاطي مع ممثلي الوزارات بصـــــــــفـــــــتهم الشخصية، كونهم يعتبرون هذا الأســــــــلوب «مخرجاً لعدم تعطيل أمور الـــــــــناس، التي تستدعي منا الغيرة، لا سيما منها المتعلّقة بنتائج العدوان» في ظل «الآفاق المسدودة مع الحكومة اللادستورية المقصّرة والمتواطئة التي لا ولن نعترف بها»، على حدّ تعبير أحد نواب «كــــــتــــــلة الــــــــوفـــــــــــاء للمقاومة».
وفي ظل قناعات المعارضة، جاءت جلسة الأشغال العامة التي عقدت، أمس، ترجمة واضحة لسعي المعارضة الى «التجاوب وعدم الوقوف حجر عثرة أمام مصالح الناس، على رغم أن الامور بلغت نقطة حاسمة وصرنا في حل من اي الـــــــــتزامات مع الطرف الآخر»، بحسب ما اعتبر مصــــدر معارض.
وكانت اللجنة أقرّت مشروع قانون، تقدّم به عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد فنيش، يرمي الى تسوية أوضاع المستفيدين من خدمات الكهرباء والمياه، بتعليق إشتراكات المستفيدين في المناطق والأبنية التي تعرّضت للهدم أو تضرّرت، كلياً أو جزئياً، ما جعل من المتعذر إستفادة أصحاب العلاقــــــــة من هذه الخدمات، بدءاً من تاريخ العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
وأصــــــــــدرت اللجنة توصـــــــية قضت بـ «الــــــــتنسيق بين الـــــهيئة العليا للإغاثة ومؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسات العامة للمياه، لإحصاء الأبنــية المتهدمة أو المتضررة للإستفادة منها في عملية إحصاء الإشتراكات».
كما أجّلت البت في إقتراح قانون تنظيم علاقة المالك مع المستأجر، إعتباراً من 12/7/2006، في انتظار أن تبت به أولاً لجنة الإدارة والعدل، «نظراً الى تعقيداته، حيث تتطلّب كل حالة دراسة على حدة»، كما أشار أحد النواب.
وعلى هامش أجواء الجلسة، أشار مصدر معارض الى أن «الأكثرية حاولت إستغلال وجودنا لإصدار توصية للحكومة، تقضي بإلغاء تقسيط تســـــديد فواتير الكهرباء في حال التأخير عن الدفع 3 أشهر»، في محاولة منها «لاختراق جدار الخلاف المستحكم بيننا وبين الحكومة، واستدراجنا الى التواصل معها عبر توجيه التوصيات، لكننا لم نتدخّل إنطلاقاً من تمسّكنا بقناعاتنا بلا شرعية هذه الحكومة».