طلب قسم المباحث الجنائية من الزميلين المدير المسؤول في جريدة «الأخبار» ابراهيم عوض والكاتب أنطون الخوري حرب المثول أمامه اليوم للتحقيق معهما في مضمون كتاب إحالتهما الى النيابة العامة التمييزية الذي وجهه وزير العدل شارل رزق الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أمس على خلفية المقال الذي نشرته الصحيفة أول أمس بعنوان «تنسيق قضائي أمني وخلافات على التشكيلات القضائية»، وتميزت الدعوى بإجراءات هي الأسرع ربما في تاريخ القضاء اللبناني لجهة الإحالة والتبليغ وموعد التحقيق، فضلاً عن حرص مسؤولي المباحث الجنائية على حصول تبليغ الزميلين موعد الجلسة الذي تم بعد ظهر أمس، إذ تلقى مأمورا التبليغ، اللذان حضرا الى مكاتب الجريدة وعلى وسطيهما مسدسان ظاهران للعيان، اتصالاً هاتفياً أثناء تنفيذهما مهمتهما من مكتب المباحث للاطمئنان الى حصول التبليغ.وكان المكتب الإعلامي لرزق أصدر بياناً جاء فيه: «نشرت اليوم (أمس) جريدة «الأخبار» مقالاً بعنوان «تنسيق قضائي أمني وخلافات على التشكيلات القضائية»، جاء فيه «أن القاضيين شكري صادر ورالف الرياشي العضوين في مجلس القضاء الأعلى قد اجتمعا برئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المقدم وسام الحسن للبحث في موضوع التشكيلات القضائية. إن هذا الخبر المختلق جملة وتفصيلاً يشكل وصمة عار على الصحيفة، من شأنها أن ترتدّ سلباً على الأسرة الإعلامية الكريمة، للأسباب الآتية:
1- إن هذا الخبر هو محاولة مسّ بكرامة قاضيين يعتزّ بهما القضاء اللبناني، لما يتوفر فيهما من كفاءة علمية ومناقبية قضائية ورفعة شخصية .
2- كما يشكل محاولة من قبل جهة معروفة للتدخل في التشكيلات القضائية وتشكيكاً بمصداقية مجلس القضاء الأعلى الذي هو السلطة القيّمة على القضاء والساهرة على استقكلاله عملاً بمبدأ فصل السلطات الذي هو ركن أساسي من أركان نظامنا البرلماني الديموقراطي.
3- وإن هذا الخبر هو محاولة من الجهة التي دسّته للنيل من مساهمة لبنان في إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ذلك أن القاضيين صادر والرياشي مكلفان من قبل الحكومة اللبنانية التنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لإعداد نظام المحكمة المذكورة، وهما يقومان بعملهما بكفاءة عالية أشادت بها الأمانة العامة للأمم المتحدة مراراً لذلك كله، قرر وزير العدل إحالة الجريدة ومديرها المسؤول وكاتب المقال إلى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقتهم وفقاً للقانون».
وفور تلقّي النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا كتاب رزق، أحال الزميلين عوض وحرب الى قسم المباحث الجنائية.


توضيح من قوى الأمن
أصدرت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً نفت فيه ما جاء في مقال الزميل أنطون الخوري حرب «جملة وتفصيلاً»، وأكدت «1 ــ ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لا تسمح لنفسها بالتدخل في أمور كهذه خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالجسم القضائي الذي تحترم وتجلّ، إنما عمل قطعاتها مع القضاء تظلله القوانين التي حددت مهامها في مجال الضابطة العدلية المساعدة للنيابات العامة المختصة.
2 ــ إن بث هذا الخبر بالشكل الذي ورد فيه يدفعنا للتساؤل عن الغايات التي تقف وراءه، ويبدو أنها لا تقتصر على محاولة تشويه سمعة المؤسستين المعنيتين بل وتشويه سمعة مسؤولين يلعبون دوراً مهماً حالياً في قضايا حساسة ووطنية.
3 ــ إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي استوقفها هذا الخبر لا يمكن أن تسمح بمروره من دون معرفة خلفياته الحقيقية والأشخاص الذين يشيّعون له، وهي تدرس بجدية التقدم من الجهات القضائية المختصة باستدعاء تطلب فيه الملاحقة القانونية أمام القضاء بحق كل المعنيين بهذا الخبر لجلاء حقيقة الأمور ومنع تكرارها.
لذلك: تطلب هذه المديرية العامة نشر هذا التوضيح في المكان نفسه الذي نشر فيه الخبر عملاً بأحكام المادة الرابعة من الفصل الثاني من قانون المطبوعات».