راجانا حميّة
انتهت، أمس، جولة المناظرات الانتخابية في جامعة القدّيس يوسف، وبدأت المعركة الفعليّة لإثبات «الوجود». فهل سيكرّر «التيّار» تجربة السنة الماضية ويحقّق فوزه للمرّة الثانية على التوالي أم سيتنازل بعض الشيء إرضاءً للتنوّع والوحدة الوطنية؟ وهل سيكون في مقدور «القوّات» أن تتصدّى وتحرز لقب «رئاسة الهيئة الطلّابية»؟
قدّم في «الجلسة» كل مرشّح شرحاً مفصّلاً لبرنامجه الانتخابي، استهلّه مرشّح 14 آذار بتعريف عن انتمائه السياسي «أنا فادي هبر مرشّح القوّات اللبنانية». واستطرد بعد ذلك في شرح البرنامج آخذاً في الاعتبار «مراعاة أنّ الجامعة شريحة مصغّرة عمّا يجري في الخارج من نقاشات وحوارات سياسيّة».
شدّد برنامج هبر على ثلاث نقاط أساسية تنطلق من «ضرورة الاستمرارية في المشاريع التي بدأتها الهيئات السابقة وابتكار أفكار جديدة وتقويم عمل هيئة السنة الماضية ومحاسبتها».
كما ركّز على ثلاث نقاط أخرى تتعلّق إحداها بالشق الأكاديمي «عبر إنشاء مكتب داخل الجامعة لتأمين فرص عمل أو تدريب للطلّاب واستحداث نظام جديد من شأنه جعل الدراسة أكثر مرونة..»، وشق ثقافي اجتماعي، وشق ثالث سياسي يدعو الى «خروج بقايا النظام الاستخباري السوري من لبنان وخصوصاً من سلسلة جباله الشرقيّة ونزع سلاح حزب الله وإعادة النظر في موقع رئاسة الجمهورية».
وختم تصريحه بمطالبة «التيار الوطني الحر بالعودة إلى موقعه الطبيعي قبل 1559».
أمّا تينا بركات المستقلّة فكانت متحمّسة للحريّة والسيادة والاستقلال وطالبت في برنامجها الانتخابي «بالعودة إلى اتّفاق الطائف... مع التشديد على ضرورة الإبقاء على المادة 95 التي تقضي بإبقاء التوزيع الطائفي... بصورة مؤقّتة التماساً للعدل».
وحاول شادي عبد النور (مرشّح التيّار الوطني الحر لرئاسة الهيئة الطالبية في كلية العلوم الاقتصادية) أن يثبت «حسن نيّته» بأنّه «هنا لخدمة الطلّاب»، فبادر بالقول «أنا هنا لأتكلّم عن همومنا لا لأتكلّم عن عون ونصر الله وفرنجيّة»، مشدّداً على أنّ «الأساس في البرنامج هو إنشاء معرض مهن في الجامعة وإقامة اجتماعات فصلية بين الطلاب والإدارة لتحسين العلاقة... في ما يخص الشق الأكاديمي»، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشق السياسي، فلم يبتعد «عمّا أراده طلّاب العلوم الاقتصادية، إذ جعلنا هذه السنة سنة للبحث في مشكلات الدَين العام ومساعدة الحكومة في كيفية مواجهته»، متمنّياً أن يكون انتخاب اليوم «انتخاباً للبرنامج، لا للزعيم السياسي الذي ننتمي إليه خارجاً».
وفي نهاية الجولة، خلص المرشّحون في حرم «العلوم الاجتماعية» إلى التأكيد أنّ «اليوم» هو الموعد الرسمي للانتخابات، غير أنّ الأمر لا ينطبق على ما يحصل في حرم «العلوم الإنسانية». فقد اتّخذت الإدارة قراراً يقضي بإرجاء الانتخابات فيها إلى الرابع عشر من الشهر المقبل، وذلك عقب «استشارة المراجع القانونية المختصّة في الجامعة»، مرجعة السبب إلى وجود خلل في «الشكل ناشئ عن عدم توافر الشروط المطلوبة للترشّح»، وبناءً على هذا الطرح، تم استبعاد 4 مرشّحين، اثنين من لائحة «التيّار» وآخرين من لائحة «القوّات».
السبب لم يعجب مرشّحي لائحة القوّات، وخصوصاً أنّ من كان وراءه «أحد الناشطين في التيّار الوطني الحر»، على حدّ تعبير موسى عبدو، المرشّح إلى رئاسة الهيئة الطالبية. ويشير عبدو إلى أنّ «مايا أبو حمد المرشّحة العونية للرئاسة، تقدّمت بشكوى إلى الإدارة تفيد بأنّني وجيمي ديب لم نستوفِ الشرط المتعلّق بعدد الأرصدة وهذا ما دفع بالجامعة إلى وضع شرط استيفاء الطالب 26 رصيداً كحد أقصى للفصل الواحد لكي يترشّح»، غير أن السحر انقلب على الساحر، فهذا النظام دفع ثمنه اثنان من «لائحتها»، هي بينهما.
فاضطرت أبو حمد إلى التعاون مع القوات «لوضع عريضة تقضي بقبول التعديل ولكن بعد إجراء الانتخابات على أساس القانون القديم وعلى أن تجرى الانتخابات الثلاثاء المقبل»، كما يقول عبدو مضيفاً: «تقدّمنا بالطلب إلى الإدارة بموافقة الأطراف كافّة، غير أنّ موافقة العميد كانت مشروطة بتعديل بعض النقاط». بعد التعديل، «رفضت مايا توقيع العريضة»، بحسب عبدو، و«لذلك تم التأجيل ريثما نصل إلى الحل الملائم». هذا التصريح واجهته مايا بالتأكيد «على ضرورة تغيير المرشّحين الأربعة وإن كنت من بينهم لأنّهم لا يتمتّعون بالشرعية اللازمة».