برلين- غسّان أبو حمد
بعد زيارة وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير إلى بيروت وحمله منها بعض الردود الواضحة على أسئلة «تقنية عسكرية»، بات من المتوقّع أن يصل الأسطول الألماني (البوارج الحربية والغواصات والقوارب السريعة) إلى الشواطئ اللبنانية في غضون أسبوعين.
وقال الوزير شتاينماير، في حديث إلى نشرة أخبار التلفزة الألمانية (القناة الثانية): «لقد جرت مناقشة وتوضيح جميع الأمور المتعلقة بنشر قوات البحرية الألمانية على الشواطئ اللبنانية، ومنها بعض القضايا التي تساعد على ضبط وتفتيش فعّالين لوسائل النقل البحري التي يشتبه بتهريبها السلاح».
وأعرب الوزير شتاينماير عن ثقته بالوصول قريباً إلى حلّ لسدّ بعض الثغر غير الواضحة من خلال المباحثات: «المهم هو كيفية تحقيق المكافحة الفعالة لعمليات التهريب».
وتنتظر الحكومة الألمانية وصولها نسخة من الرسالة الرسمية التي أرسلتها الحكومة اللبنانية إلى الامم المتحدة عشية يوم الأربعاء، وتعدّ هذه الرسالة شرطاً أساسياً لموافقة الحكومة على أمر المهمة العسكرية البحرية. وقال شتاينماير ردّاً على سؤال من التلفزة الألمانية: «اتّفقنا مع اللبنانيين على قواعد الرقابة الفعالة لتحقيق القرار الدولي 1701 وبات الهدف واضحاً».
إذاً، تأكّدت المشاركة الألمانية رسمياً، والباقي حتى الآن هو بحث يتعلق بتحديد موعد للسلطات (الحكومة والبرلمان) للموافقة رسمياً على المهمة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض السياسيين الألمان الرافضين لمشاركة ألمانيا في إطار القوات الدولية، يحاولون الاستفادة من بعض التصريحات التي تصدر عن مسؤولين لبنانيين بهدف التأثير على زملائهم داخل البرلمان الألماني. وكان تصريح للوزير اللبناني محمد صفدي أول من أمس مناسبة كي يستفيد النواب الألمان الرافضون للمشاركة من حجة جديدة. فقد قال الصفدي: «إن القوات الألمانية لن تتحرك لمداهمة القوارب المشبوهة إلا إذا وصلها الأمر من الجيش اللبناني، وإن نقاط المراقبة البحرية والجوية تبقى خاضعة لسلطة الجيش اللبناني».
وكان بعض النواب الألمان (الحزب المسيحي الاجتماعي) المعارضين للمشاركة الألمانية، قد التقطوا هذا التصريح للتهديد بأن فاعلية المراقبة ووجود البحرية الألمانية باتت غير مجدية. وعطفوا مواقفهم على قضية الأميال البحرية السبعة (حوالى 13 كلم) التي تبقى خارج إطار البحرية الألمانية للإشارة إلى أن عملية انتشار القوات الألمانية غير مجدية.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزير شتاينماير إلى بيروت وبرفقته عشرة خبراء أمنيين لدراسة وسائل المكافحة والتفتيش في المرافئ والمطار، قد بددت الكثير من التساؤلات ومهدت الطريق أمام الموافقة الألمانية على المشاركة في إطار القوات الدولية. وختمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حالات التردد والتشكيك بتصريح نهائي: «الاتفاق تام والطريق مفتوحة كي تقدّم ألمانيا دعمها لمراقبة الحدود والمرافئ البحرية اللبنانية». وعن جدولة المواعيد، يشير وزير الدولة غيرنوت ارلر، إلى أنه في مطلع الاسبوع المقبل سيحدد البرلمان الألماني الموقف رسمياً بالموافقة وتليه موافقة الحكومة.
وفي اول إحصاء نشرته وكالة «فوكوس أونلاين» يتبين أن 50% من الشعب الألماني يؤيدون مشاركة المانيا في القوات الدولية، بينما تقف 45% مترددة بين الموافقة أو الرفض.
أما على الصعيد الحزبي، فكشفت الإحصائية أن 50% من نواب الائتلاف الحاكم (مسيحي ديموقراطي واشتراكي ديموقراطي) يؤيدون القرار ، ومعهم أيضاً نسبة 60% من حزب الخضر و58% من الحزب الليبرالي الديموقراطي، بينما تعارض نسبة 79% من الكتلة اليسارية التي يتزعمها السياسي البارز أوسكار لافونتين قرار المشاركة الألمانية في إطار القوات الدولية.