أفادت مصادر قضائية بأن مجلس القضاء الأعلى أنهى «مسودة» التشكيلات القضائية على أن يحيلها الاثنين المقبل إلى وزير العدل شارل زرق للاطلاع عليها وتوقيعها قبل إحالتها إلى رئيس الحكومة ثم رئيس الجمهورية لتوقيعها وإصدار مرسوم لتأتي هذه المرة على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب». وكان مجلس القضاء الأعلى قد عقد الجلسة الاطول أمس، استمرت حتى 5 ساعات، تخللتها استراحة لم تتعدّ عشر دقائق تناول خلالها أعضاء المجلس السندويشات على طاولة الاجتماعات. وعلمت «الأخبار» أن التشكيلات العتيدة لن تكون شاملة كما كان متوقعاً، وذكرت مصادر مطلعة أن القضاة الموجودين الآن في مراكز اساسية وهامة في النيابات العامة، وقضاة التحقيق، بقيت غالبيتهم في مناصبهم، وكان هذا المخرج الوحيد لتذليل العقبات التي تهدد بنسف المشروع برمته. وأضافت المصادر أن المناقلات اقتصرت على المراكز الشاغرة التي كان من الضروري ملؤها ومنها مركز النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان والشمال، ورئيس محكمة التمييز الجزائية، ورئيس معهد الدروس القضائية. كما اتفق على إلحاق 62 قاضياً تخرجوا من معهد الدروس القضائية في المحاكم والدوائر التي تحتاج اليهم، وذلك سيؤدي بالتأكيد إلى نقل ما لا يقل عن 150 قاضياً في حركة روتينية لا يمكن تجاهلها.وبحسب معلومات قضائية، فإن توافقاً سياسياً أبرم خارج رحاب قصر العدل سهّل على مجلس القضاء إنجاز المشروع في اقصى سرعة لإصدار التشكيلات قبل بدء السنة القضائية الجديدة بأقل ضرر على طرفي النزاع.
(الأخبار)