بسّام القنطارمنعت قوات الاحتلال الإسرائيلية الخبير البيئي الأميركي ريك ستينر من القيام برحلة استكشافية جوية فوق الشاطئ اللبناني لمعاينة التسرب النفطي الذي سبّبه القصف الإسرائيلي لمعمل الجية. الخبير الذي وصل إلى بيروت منذ أيام، يمتلك خبرة طويلة في معالجة مشاكل التسرّب النفطي في ألاسكا وباكستان واسكتلندة والنيجر. وهو يعمل استشارياً لوزارة البيئة اللبنانية والاتحاد البيئي العالمي وجمعية الخط الأخضر. وفي حديث خاص لـ«الأخبار»، أكّد ستينر «أن الجيش الإسرائيلي رفض كل الطلبات التي تقدمت بها أكثر من جهة دولية، خصوصاً السفارة الفرنسية في تل أبيب، للقيام برحلة استطلاعية على طول الشاطئ اللبناني». وتابع: «أبلغني ضابط فرنسي أن الحكومة الإسرائيلية رفضت كل المساعي التي قامت بها أكثر من جهة أوروبية، وأنّ الجيش الإسرائيلي لن يسمح بأي طلعة جوية شمالاً أو جنوباً». وأضاف: «كل الرصد الذي نقوم به من البر لا يعدو كونه تخميناً لحجم الكارثة البيئية التي تنتظر لبنان ودول البحر المتوسط».
تقدّم ستينر بخطة عمل سريعة لوزارة البيئة اللبنانية تقوم على دراسة الأضرار الناتجة من التسرب وتقويمها، وتشمل الجوانب البيئية كلها. وهي خطوة رئيسية في التعامل مع تسرب وقود ثقيل أغلبه تصعب إزالته ويمتد بطول 140 كيلومتراً قبالة الساحل ويهدد الحياة البحرية.
وينصح ستينر بأن تبادر وزارة الصحة إلى إنشاء نقاط فحص ومراقبة في موانئ الصيادين كافة الذين عادوا سريعاً إلى البحر، للتأكد من أن الأسماك التي يتمّ اصطيادها خالية من التلوث قبل بيعها للجمهور.
تجدر الإشارة إلى أن عشرات المتطوعين من جمعية «الخط الأخضر» جابوا رمال شاطئ الرملة البيضاء في اليومين الماضيين لتنظيفها من مخلّفات البقعة السوداء، بمعدات بدائية بعدما أمرت وزارة البيئة اللبنانية بوقف عمل جرافة كانت تسحب الرمال.
وقالت نينا جمال من الجمعية: «سنحاول سحب اكبر قدر ممكن من الرمال الملوثة اليوم، وغداً نعرف إلى كم من الوقت سنحتاج».
منسّق فريق عمل التسرب النفطي في الجمعية وائل حميدان، أكّدلـ«الأخبار» أن وزارة البيئة رفضت نقل الرمال الملوثة بعدما تمّ تجميعها على الشاطئ، في حين تصر وزارة النقل على نقلها، الأمر الذي يضع الجمعيات البيئية أمام إرباك كبير. وأضاف: «كانت الخطوة التي قمنا بها بمثابة اختبار لطريقة الأداء الرسمي في هذا الملف». وتساءل حميدان عن أسباب إبعاد هيئة الطوارئ الوطنية، المعني الأساسي بموضوع التسرب النفطي عن الساحة، الأمر الذي يرجح تصاعد رائحة السمسرات والاتفاقات بالتراضي، خصوصاً أن مؤتمر هيئات للأمم المتحدة دعت أمس الأول، في اجتماع وزراء وخبراء من شرقي المتوسط في أثينا، إلى جمع 50 مليون يورو (64 مليون دولار) لمعالجة التسرب.