لا حلول جذريّة لأزمة الوقود المتجدّدة في سوريا، والتي يُضاف إليها الارتفاع الهائل في أسعارها. أزمةٌ عادت لتطلّ برأسها، أخيراً، بعد قرار وزارة النفط السورية خفض كميات مادتَي البنزين والمازوت الموزّعة على المحافظات والذي تعزوه إلى التأخُّر في وصول شحنات المشتقّات النفطيّة

لئن خفتت أصوات المعارك في غالبية الأراضي السورية، فإن ما خلّفته الحرب وراءها يمثّل فصلاً آخر مستديماً من فصولها. وما وقوع المئات ضحايا للألغام الأرضية، ولحاقهم بركب الجرحى المدنيين الذين يواجهون مصيرهم وحدهم، إلّا نموذج واضح من ذلك

حُسِم الجدل حول إعادة افتتاح المدارس، بين أهالي التلاميذ ووزارة التربية، لصالح الأخيرة. جاء ذلك بعد مناشدات متكرّرة من قِبَل الأهالي بتأجيل العودة إلى حين السيطرة على المنحنى الوبائي لفيروس كورونا الآخذ بالانتشار، خاصة أن التجمّعات الطلابية تعدّ بيئة مثلى لانتقال العدوى

عاد هاجس «الأمن والأمان» ليسكن صدور السوريّين من جديد، بعد عودة مسلسل الجرائم على نحو لافت، في ظل مخاوف عميقة من تفاقم الجريمة وتحوّلها إلى «أمر اعتيادي»، ولا سيما أن هذه الحوادث تعيد إلى الأذهان جحيم الحرب، واستعادة مشاهد القتل والخطف والسرقة التي استمرت لأكثر من ثمانية أعوام. يأتي ذلك كله، في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية يرزح تحتها السوريون، ما قد يكون دافعاً لازدياد الجرائم