نفّذت المنظّمة النقابية الأبرز في تونس، أمس، الإضراب العام الأوّل في عهد الرئيس قيس سعيّد، في مشهد توّج موقفها الرافض للمشاركة في الحوار الذي أطلقته قرطاج حول استفتاء مرتقب نهاية الشهر المقبل على دستور «جمهورية جديدة». وفيما يُرجّح أن تلي هذا الإضرابَ تحرّكات أخرى في حال لم تستجب الحكومة لمطالب «اتحاد الشغل»، فإن باب الحوار سيظلّ مفتوحاً وفق ما أنبأت به تصريحات قادة المنظّمة

شباب كانوا في بداية العشرينيات، اكتسحوا حينها الشوارع، وكسروا حاجز الخوف، ليُصاب العشرات منهم برصاصات لم يُحاكَم مَن أطلقوها إلى اليوم، ويَسقط آخرون صرعى على أرض تونس الهادئة، التي لم تُسقَ بالدم إلّا في تواريخ ومنعرجات مفصلية. بين 17 كانون الأول 2010، تاريخ أوّل احتجاج في شوارع محافظة سيدي بوزيد، مهد الانتفاضة التونسية، و17 كانون الأول 2021، محطّات كثيرة عايشها «شباب الثورة»، بينها إجراءات 25 تموز

يبدو أن صبر «الاتحاد العام التونسي للشغل» قد نفد، بعد أربعة أشهر من انتظار ما بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد، وتشبّثه بعدم إعلان آجال انتهائها، ولا توضيح خارطة الطريق للفترة المقبلة، على رغم مطالبة المنظّمة المتكرّرة بذلك. وفي أحدث موقف للاتحاد، أعلن أمين عامه الاستعداد لـ«قيادة المعركة الوطنية» الآتية في البلاد

يتكاثف الغموض حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية في تونس، في ظلّ اتّباع السلطات الجديدة سياسة التعتيم على القوانين المالية، على غرار ما كان معتمَداً في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولعلّ المرسوم الخاص بقانون المالية التعديلي الصادر قبل أيام، مثّل نموذجاً واضحاً ممّا تَقدّم، إذ غابت عنه الأرقام الدقيقة، فيما حملت وثيقته التفسيرية أخباراً سيّئة لناحية توجّه الدولة نحو تغطية العجز من الاقتراض، الأمر الذي لا يبدو متوافراً بين يدَيها، لا داخلياً ولا خارجياً