عصام الجردي
75.695 مليار دولار ميزانية المصارف المجمّعة شباط 2007


تعكس المؤشرات المصرفية المقتبسة من الميزانية المجمّعة للمصارف كما كانت عليه في شباط 2007، المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية المتباطئة في البلاد. وسمة الركود العامة، المتأتّية من التوتر السياسي الخطير وشلل المؤسسات الدستورية.
بلغت الودائع الإجمالية بالليرة والعملات الأجنبية في شباط 2007 مقوّمة بالعملة الأميركية 60،610 مليار دولار أميركي، بزيادة 491 مليون دولار عن كانون الثاني 2007، لكنها ارتفعت مقارنةً بشباط 2006 3،134 مليارات دولار أميركي.
أما التسليفات الإجمالية للقطاعين الخاص والعام مقوّمة بالدولار الأميركي فبلغت 37،705 ملياراً، من بينها 17،398 ملياراً للقطاع الخاص و20،307 ملياراً للقطاع العام.
وقد ازدادت التسليفات للقطاع الخاص بواقع 117 مليون دولار أميركي عن كانون الثاني 2007، و530 مليون دولار عن شباط 2006. بينما تراجعت التسليفات للقطاع العام بواقع 611 مليون دولار أميركي عن كانون الثاني 2007.
وازدادت بواقع مليار و861 مليون دولار أميركي عن شباط 2006، نسبتها 10،9 في المئة.
وسجلت ميزانية المصارف المجمّعة في شباط 2007 مقوّمة بالدولار الأميركي 75،695 ملياراً بارتفاع 376 مليون دولار أميركي عن كانون الثاني 2007، و4،610 مليارات دولار أميركي عن شباط 2006، نسبتها 6،49 في المئة.
ولم يطرأ تغيّر يذكر على رساميل المصارف في شباط 2007 عنها في كانون الثاني. بيد أنها ازدادت عن شباط 2006 بواقع مليار و262 مليون دولار أميركي نسبتها 27،28 في المئة، إلى 5،805 مليارات دولار أميركي.
رغم المؤشرات المتثاقلة التي تظهرها ميزانية المصارف المجمّعة كما في شباط 2007، بيد أن حجم السيولة الذي ما زال متاحاً للمصارف والذي يفوق 21 مليار دولار أميركي، من شأنه توسيع هامش تحركها في اتجاه تمويل حاجات الاقتصاد، والولوج في مشاريع كبيرة تراهن عليها المصارف، حين البدء بعمليات استخصاص القطاع العام، وخصوصاً الهاتف الثابت والخلوي والكهرباء. أي المشاريع التي تدرّ أرباحاً محسوسة، ضاقت أمام المصارف وفقاً لما تظهره الميزانية المجمّعة. إذ إن أرباح شباط 2007 التي بلغت 116 مليون دولار أميركي هي نفسها مقارنة بشباط 2006.
ويقدّر أن يزداد حجم السيولة المصرفية الجاهزة للتسليف، إذا ما احتسبت خطوط الائتمان التي ستتيحها تعهّدات مؤتمر باريس ــــــ 3، والتي بدأت المصارف تبرم عقوداً للحصول عليها، وكان آخرها أمس 57 مليون دولار أميركي مع برنامج تمويل التجارة العربية لمصارف أربعة.
وتحوز المصارف في هذا المجال أفضلية على الدولة. إذ إنها تبرم عقوداً ثنائية مع الجهات المموّلة، خلافاً للمساعدات والهبات المقررة للدولة والتي تحتاج إلى قوانين.
ومع اقتراب اقتفاء أثر معايير اتفاق بازل ــ 2 في مطلع 2008، ستكون المصارف في 2007 أمام تحديات جدية، لمواجهة ليس زيادة الرسملة والأموال الخاصة وحسب، وإنما تكلفة إضافية تتمثّل في إجراءات داخلية وتطوير. وكل ذلك لا يتلاءم مع تباطؤ المؤشرات المصرفية التي ما انفكت تظهرها أرقام الميزانية المجمّعة. وكذلك حركة النشاط الاقتصادي المتباطئة التي تعكسها أرقام تقاصّ الشيكات.
وإذ تتطلع المصارف إلى تصدير أنشطتها فروعاً جديدة في العالم العربي وخصوصاً في السودان وليبيا، والجزائر والمغرب، والعراق ــــــ لاحقاً ــــــ ما زالت المديونية العامة، التي كانت من أهم مصادر ربحيتها في سنوات الحرب وبعدها، تضغط على موجوداتها معنوياً في ضوء الوضع العام في البلاد، وانسداد أفق الحل السياسي. وتحمل المصارف جزءاً من عبء تصنيف الدولة السيادي.

بيان مصرف لبنان

نسبة التسليفات إلى الودائع لدى المصارف التجارية:
شكلت التسليفات 28،71% من الودائع الإجمالية في 28\2\2007 مفصلة كالآتي:
1 ــــــ نسبة التسليفات إلى الودائع بالليرة اللبنانية 21،96%.
2 ــــــ نسبة التسليفات إلى الودائع بالعملات الأجنبية 30،84%.
وبمقارنتها بنهاية شهر شباط 2006 فقد ارتفعت التسليفات الإجمالية إلى الودائع الإجمالية 27 نقطة أساس.
وارتفعت التسليفات إلى الودائع بالعملة اللبنانية 377 نقطة أساس. فيما تراجعت نسبة التسليف إلى الودائع بالعملات الأجنبية 153 نقطة أساس.

الدولرة لدى المصارف التجارية

تراجعت نسبة الدولرة للودائع في القطاع المصرفي خلال شهر شباط 2007 5 نقاط أساس إلى 76،02% في مقابل 72،31% في نهاية شباط 2007.
فيما ارتفعت نسبة الدولرة للتسليف خلال شهر شباط 2007 20 نقطة أساس وبلغت 81،66% في مقابل 82،29% في نهاية شباط 2006.

الشيكات المرتجعة

بلغ عدد الشيكات المرتجعة حتى نهاية شهر آذار 2007 حوالى 51 ألف شيك قيمتها \233\ مليار ليرة لبنانية، في مقابل 61 ألف و975 شيكاً مرتجعاً خلال الفترة ذاتها من 2006 قيمتها \287\ مليار ليرة.
أي، انخفض عدد الشيكات المرتجعة خلال المدة المذكورة 10 آلاف و423 شيكاً وما نسبته 16،82%. أما من حيث القيمة فقد انخفضت بما يقارب 54 مليار ليرة لبنانية أي بنسبة 18،87%.
أ ــــــ الشيكات المرتجعة بالعملات الأجنبية
مثّل عدد الشيكات المرتجعة بالعملات الأجنبية حتى نهاية شهر آذار 2007 ما نسبته 75،75% من عدد الشيكات المرتجعة الإجمالية. وقد بلغ 39 ألفاً و49 شيكاً بلغت قيمتها نحو \125\ مليون دولار أميركي في مقابل 47 ألفاً و314 شيكاً في آذار 2006 بلغت قيمتها \152\ مليون دولار أميركي.
أي إن الشيكات المرتجعة بالعملات الأجنبية قد انخفضت بنسبة 17،47% من حيث العدد وبنسبة 17،44% من حيث القيمة، في الفترة المذكورة (آذار 2006 ــــــ آذار 2007).
ب ــــــ الشيكات المرتجعة بالليرة اللبنانية
مثّل عدد الشيكات المرتجعة بالليرة اللبنانية ما نسبته 24،25% من عدد الشيكات المرتجعة الإجمالية حتى نهاية آذار 2007. وقد بلغ 12 ألفاً و503 شيكات بقيمة نحو \44\ مليار ليرة لبنانية، في مقابل 14 ألفاً و661 شيكاً حتى نهاية آذار 2006. بلغت قيمتها \58\ مليار ليرة لبنانية.
أي إن الشيكات المرتجعة بالليرة اللبنانية قد انخفضت في الفترة المذكورة بنسبة 14،72% من حيث العدد وبنسبة 24،51% من حيث القيمة.
وقياساً إلى مجموع حركة المقاصة مثّلت الشيكات المرتجعة حتى نهاية شهر آذار 2007 ما نسبته 1،96% من حيث العدد. في مقابل 2،29% للفترة ذاتها من سنة 2006. فيما بلغت نسبة الشيكات المرتجعة من حيث القيمة 1،76% في مقابل 2،15% للفترة نفسها من 2006.