عصام الجردي
إصدارا يوروبوندز لقفل حسابات «المهجرين ومجلس الجنوب» وإلغائهما

علمت “الأخبار” أن وزارة المال استخدمت حقها في فروقات قطع الذهب في الإصدار الذي اكتتب به مصرف لبنان بما يوازي مليار دولار أميركي استحقاقات سندات يورو بوندز الذي اطفأ أيضاً ديناً من محفظة مصرف لبنان بما يوازي 450 مليون دولار أميركي.
وكشفت مصادر حكومية أن الحكومة كانت قد لجأت أيضاً إلى استخدام الرصيد الدائن في فروقات قطع الذهب بعد مؤتمر باريس 2، وفقاً لاحكام المادة 115 من قانون النقد والتسليف التي تتيح فتح حساب خاص للخزانة تقيد فيه:
«الفروق بين ما يوازي موجودات مصرف لبنان من ذهب وعملات أجنبية بالسعر القانوني وبين السعر الفعلي لشراء هذه الموجودات أو بيعها” . كما “تسجل الأرباح والخسائر الناتجة في موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية عن تعديل سعر صرف الليرة اللبنانية أو سعر إحدى العملات الأجنبية”.
وفي المادة 116 من قانون النقد والتسليف لا ينتج رصيد الحساب المذكور في المادة 115 إذا كان مديناً أي فوائد ولا يستحق الأداء “ما دامت قيمته لا تتجاوز 25 في المئة مما يوازي موجودات مصرف لبنان من ذهب وعملات أجنبية بالسعر القانوني”. والدولة ملزمة بأن “تغطي المبالغ التي تتجاوز حد الـ 25 في المئة، إما نقداً أو ضمن شروط تحدد بالاتفاق مع مصرف لبنان بسندات خزانة تنتج فوائد. وإذا أصبح الحساب الخاص دائناً فيستعمل لاستهلاك مسبق لسندات الخزانة”.
واذا أصبح رصيد الحساب دائناً بعد استهلاك سندات الخزانة “فيجب أن يحفظ إلزامياً، ما يوازي 20 في المئة منه لدى مصرف لبنان وديعة خزانة، وتحول إلى حساب الخزانة الثمانين في المئة المتبقية” يذكر أن السعر الرسمي لأونصة الذهب في لبنان هو 42,22,22 دولاراً أميركياً للأونصة. اما قيمة الاونصة حالياً فنحو 654 دولاراً أميركياً وتبلغ موجودات مصرف لبنان من الذهب نحو 9 ملايين و 222 ألف اونصة.
يشار إلى أن قانوناً صدر في 1986 من مادة وحيدة: “بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص، يمنع منعاً باتاً مطلقاً التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، أو لحسابه، مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته. سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب يعمل بهذا القانون فور نشره”.
وقد صدر القانون المذكور في فترة حرجة من الحرب وقبل اتفاق الطائف. ولا يتعارض الإجراء الذي تم بين دائرة المال ومصرف لبنان مع أحكامه. إذ إن المادة 115 من قانون النقد والتسليف ملحوظة في البيانات نصف الشهرية الموجزة عن موجودات مصرف لبنان ومطلوباته.
بيد أن القانون الذي قصد منه حماية الذهب من السياسيين وزعماء الميليشيات، حال منذ 21 سنة، دون توظيف الذهب المتعدد الأوجه، ومن دون المس بحجم موجوداته.
إصداران
وقدرت المصادر الحكومية حجم استحقاقات الدين العام بالليرة اللبنانية في 2007 بنحو 6 تريليونات أو ما يوزاي 4 مليارات دولار أميركي، من بينها نحو مليار و400 مليون دولار أميركي ستطفأ من محفظة مصرف لبنان. وسيسدد الباقي من المساهمة الإماراتية (300 مليون دولار أميركي) التي قد تصل في 2007 بعد إبرام الاتفاق في شأنها قانوناً في مجلس النواب.
وتنوي الحكومة في 2007 الإعلان عن إصدار يوروبوندز بنحو 400 مليون دولار أميركي . وقالت المصادر الحكومية إن تغطيته ستتوزع بين البنك الدولي، والولايات المتحدة والسعودية وفرنسا. من ضمن تعهدات القروض الميسرة للجهات الأربع في مؤتمر باريس 3. وسيغطي الإصدار الجديد استحقاقات ديون بفوائد مرتفعة.
وتؤكد المصادر الحكومية أن إصداراً آخر مماثلاً بواقع نحو 500 مليون دولار أميركي ملحوظاً في قانون موازنة 2001 ولم ينفذ بعد، سيعلن عنه في 2007 لتغطية التزامات صندوق المهجرين ومجلس الجنوب بواقع 300 مليون دولار أميركي، و200 مليون على التوالي، يتبعه قفل حساباتهما وإلغاء الصندوق والمجلس من ضمن توجهات الخطة الإصلاحية.