هذه التسعيرة «لا مبرّر لها»، يقول برو، «خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار ما يراكمه هؤلاء من أرباح على الطن». لا تملك الجمعية معطيات عمّا هي عليه النسبة اليوم، إلا أنه قبل الأزمة المالية - الاقتصادية «كان أصحاب المطاحن يربحون بين 100 و120 ألف ليرة، وهو ما كان يساوي في ذلك الوقت 80 دولاراً، في وقت كان الربح في المنطقة بين 10 و12 دولاراً».
كيف ستنعكس هذه التسعيرة؟ في المقام الأول، بدأت تظهر بوادر هذا الارتفاع في سعرَي «المنقوشة» وكيلو الكعك. بالنسبة إلى الأولى، يشير المير إلى أن «سعر عجينة المنقوشة الإكسترا أصبح 1600 ليرة وبالطحين الزيرو 1200 ليرة». وهذا قبل «التفاصيل» الأخرى لاكتمال «المنقوشة»، من صعتر وزيت وما يضاف إليها من خُضر وغيرها. وفي أفرانٍ أخرى، خصوصاً الكبرى منها، لامس سعر «عجينة المنقوشة الثلاثة آلاف ليرة». فيما وصل سعر كيلو الكعك إلى تسعة آلاف ليرة، ومن المفترض أن ترفع الأسعار الجديدة للطحين سعره، على ما يؤكد نقيب أصحاب المخابز والأفران علي إبراهيم، مشيراً إلى أن «الزيادة التي تبلغ اليوم نحو 30% على سعر الطحين غير المدعوم ستنعكس حتماً بالنسبة نفسها على المنتجات». بعد ذلك، ستلحق ربطة الخبز الأبيض «المدعومة» بالركب، خصوصاً مع تلويح أصحاب الأفران والمطاحن برفع سعرها بعد انتهاء الهبات، متذرّعين، كما في كل مرة، بأسعار المواد الداخلة في إنتاجها، والتي تخضع لدولار السوق السوداء.
الزيادة على طن طحين الـ«إكسترا» والـ«زيرو» بين 400 ألف ليرة و600 ألف
مع ذلك، يفضّل برو أن يربط الحلقات، بعضها ببعض، انطلاقاً من المطاحن وصولاً إلى الأفران الكبيرة التي تحتكر الأسواق . فهنا، السلسلة واحدة، وإن كانت المعادلات دائماً غير متساوية. صحيح أن المطاحن اليوم تفرض ما تفرضه على أصحاب الأفران، لأن الدولة سمحت لها بأن تستفرد بالمادة الأولية الأساسية للقمة عيش الناس، إلا أن أصحاب الأفران الكبيرة لهم حصتهم من إذلال الناس وقطع رزق أصحاب الأفران الصغيرة التي تتّكل على «المنقوشة». فما يفعله أصحاب المطاحن اليوم بتلك الزيادات الهائلة على الطحين يصيب بشكلٍ مباشر الأفران الصغيرة التي بدأت تقفل، الواحد تلو الآخر.
مع ذلك، يعتبر برو أن الباب ليس مقفلاً أمام الحلول، مشيراً إلى حلين أساسيين، أولهما أن تقوم الدولة باستيراد القمح وفق اتفاقيات «وهذا ينعكس على السعر، إذ ينخفض عندما يكون الاستيراد لكل الشعب اللبناني»، على أن تجدول أسعار التسليم والحصص. لكن، هذا الحل دونه معوقات، خصوصاً أن الدولة «لا تملك مفاتيح هذا الملف بل تركته بين يدي المطاحن». أما الحل الثاني، فهو تعديل آلية الدعم، «وبدل أن تكون عبر التجار والمستوردين ومنهم أصحاب المطاحن فلتكن دعماً مباشراً للناس».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا