في تفاصيل جلسة مجلس الوزراء أنه جرى اختراع حجة عدم وجود قدرة لوجستية لدى القوى الأمنية لحماية مراكز الامتحانات لتبرير القرار «غير المسؤول» ولإيجاد مخرج لوزير التربية الذي قال للحاضرين إنه لا يستطيع أن يبلغ الناس بمثل هذا القرار، بعدما أعلن قبل ساعات أن هناك جاهزية تامة لإجراء الامتحانات. استمع الوزراء إلى وجهة نظر الحلبي، وأبدى عدد منهم رغبتهم بالإلغاء على خلفية أن لا مبرر لإجرائها بما أن نسبة النجاح هي 97 في المئة، ومن الوزراء من أيّد الإلغاء لتخفيف التوتر عن أبنائهم وأقاربهم!
الحجة «الأمنية» مردودة
وبعدما أشار وزير الداخلية بسام مولوي إلى أن هناك ضغطاً على القوى الأمنية، «وإن كان هذا لا يعني أنها غير جاهزة، إنما يفضل أن تلغى بما أن هناك امتحانات للثانوية العامة»، لم يحدث أي نقاش في الأمر، علماً أن هذه حجة غير منطقية ومردودة، بما أن مهمة القوى الأمنية في الامتحانات لوجستية بالدرجة الأولى، وهي التدقيق في بطاقات الترشيح والأوراق الثبوتية، وليست أمنية، وإذا كان هناك نقص في عديد القوى الأمنية، يمكن الاستعانة بالجيش أو الشرطة البلدية أو حتى بالأساتذة المراقبين في مراكز الامتحانات.
الحلبي صرح بعد الجلسة بأنه عرض وجهة النظر التربوية للمديرية العامة للتربية ودائرة الامتحانات والمركز التربوي للبحوث والانماء، ورأي المدارس الخاصة «الذين أجمعوا على ضرورة إجراء هذا الامتحان، الا أنني استمعت الى ما أدلى به الوزراء، وبصورة خاصة إشارة وزير الداخلية حول إمكانات القوى الأمنية لتأمين سلامة الامتحانات وضرورة تركيز الجهد على إجراء امتحانات الثانوية العامة لـ 3 أيام بدل الجهد الذي سيصرف على الشهادة المتوسطة، لأن هناك صعوبات لوجستية لدى قوى الأمن، لذلك اتّجهنا الى هذا الخيار».
قرار غير قانوني
رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد أكد أيضاً أنه لم يكن على علم بالقرار، إذ «ليس لديّ أيّ تواصل مع مجلس الوزراء» وإن كان شخصياً مع فكرة الإلغاء عموماً، «وهذا العام خصوصاً لأنها كانت سنة استثنائية ولم يحصّل فيها تلامذة المدارس الرسمية أيّ شيء». فيما وصف عضو اللجنة النائب إيهاب حمادة القرار بـ«الهرطقة التي تضرب المستوى وتشجع بيع الشهادات والنجاح في دكاكين التعليم الخاص، فضلاً عن أن القرار غير قانوني، فشهادة البريفيه صادرة بقانون في مجلس النواب، ويجب إلغاؤها بقانون وليس بمرسوم في مجلس الوزراء».
بعض الوزراء أيّدوا الإلغاء لتخفيف التوتر عن أبنائهم وأقاربهم
ممثلو المدارس الخاصة فوجئوا أيضاً بما سموه «قراراً متسرعاً وغير مدروس، وخصوصاً لجهة عدم طرح البديل وما إذا كان الإفادة أو العلامات المدرسية». وأكد منسق اتحاد المؤسسات التربوية، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، الحاجة إلى إجراء اختبار وطني عام للبريفيه، سائلاً عن الدوافع الحقيقية للقرار من دون أي تشاور أو تفكير بالبديل. ورفض إعطاء الإفادات، داعياً إلى اعتماد العلامات المدرسية معياراً للنجاح والترفيع إلى الصف الأعلى، فـ«المدرسة أدرى بطلابها ومستواهم». ورأى رئيس نقابة المعلمين، نعمه محفوض أن «مثل هذا القرار التربوي لا يتخذ في 5 دقائق خلال جلسة مجلس الوزراء، إنما تناقشه الجهات التربوية المعنية في 4 أو 5 جلسات وتطرح البديل المناسب»، سائلاً عما إذا كان «الهدف هو تنفيع بعض الأشخاص. أما إذا كان السبب مالياً، فلتلغَ الثانوية العامة وليلغَ التعليم وليس فقط الامتحانات».
وأشار رئيس رابطة المعلمين الرسميين، حسين جواد، إلى «أنهم انتظروا أن نهدد بمقاطعة امتحانات البريفيه، إلا أننا لم نفعل فبحثوا عن حجة أخرى». وأشار إلى «إمكانية التهديد بعدم مشاركة المعلمين في المدارس الابتدائية والمتوسطة الرسمية في امتحانات الثانوية العامة».