دخلت مواقع التواصل الاجتماعي لائحة «المخاطر» الاستثمارية بقوة، لتصبح من بين أول 5 مخاطر مالية لدى الشركات. اذ يمكن أن تنتشر صورة واحدة أو خبر واحد يضر بشركة ما، على ملايين الحواسيب في جميع دول العالم من دون أي رقابة. ويمكن أن يعلن موظف واحد أن شركة ما اضطهدته ليشكل كتلة واسعة متضامنة معه من الرأي العام. كذا، يمكن لشركة أن تبث شائعة عن شركة أخرى على الفايسبوك أو تويتر، لتصبح الشائعة كالواقع الذي يصعب نفيه. هذه الاحتمالات التي دخلت حيز الحقيقة منذ فترة كانت جزءاً من استطلاع جديد من ديلويت وفوربس Forbes Insights يحمل عنوان «ما بعد الصدمة: التكيّف مع عالم إدارة المخاطر الجديد».
يقول الشريك المسؤول عن قسم خدمات المخاطر للمؤسسات في ديلويت الشرق الأوسط فادي صيداني إنه لم تكن مواقع التواصل الاجتماعي على طاولة البحث منذ بضع سنوات. أمّا اليوم، فهي تندرج على لائحة أهم خمسة مصادر للمخاطر ــ وهو مستوى المخاطر المالية نفسه. وتشكّل فورة مواقع التواصل الاجتماعي مساهماً آخر في بيئة المخاطر العالمية المتقلبة التي تضطر الشركات لخوضها. في وقت تتطلب السوق الحالية أن تتمتّع المؤسسات العالمية بخفة الحركة في مقاربتها لتقييم المخاطر، سواء لدى التعاطي مع ما يعرضه الموظّفون على مواقع التواصل الاجتماعي أو كيفية تكيّفها مع المتغيّرات التنظيمية العالمية أو استفادتها من الفرص التي يمكن أن تولّدها المخاطر.
وفي الشرق الأوسط وحده، يلجأ أكثر من 86 في المئة من المستخدمين الناشطين على الإنترنت إلى مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على الأنباء والمعلومات والمشورة حول مختلف المسائل. كذلك، أشار 70 في المئة من المستخدمين الذين شملهم التقرير إلى أنّهم يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم. وعليه، باتت مواقع التواصل الاجتماعي مصدر قلق أساسي بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط.
بالاضافة الى ما تقدم، ووفقاً لاستطلاع ديلويت وفوربس، يعتقد أكثر من 50 في المئة من المديرين التنفيذيين المشاركين بأنّ المخاطر التنظيمية والتكنولوجية والجيوبوليتيكية ستزداد تقلباً، فيما يرى 55 في المئة من التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أنّ شركاتهم ستعيد النظر في مقاربتها للمخاطر في غضون الأشهر الإثني عشر المقبلة. وقد أفاد حوالى تسعة من أصل عشر مديرين تنفيذيين (91 في المئة) بأنّهم يخطّطون لإعادة تنظيم مقاربتهم لإدارة المخاطر بشكل من الأشكال في السنوات الثلاث التالية.
وعند سؤال المديرين التنفيذيين عن كيفية تخطيطهم للتوصّل إلى هذا الأمر، أفاد معظمهم (52 في المئة) بأنّهم قد يرفعون من مكانة إدارة المخاطر في مؤسساتهم. وقد تضمّنت النقاط الأساسية الأخرى: إعادة تنظيم طرق إدارة المخاطر (39 في المئة)، والتدريب الإضافي للجهاز البشري (37 في المئة)، وإدخال تكنولوجيا جديدة (31 في المئة)، وتضمين المخاطر في التخطيط الاستراتيجي (28 في المئة).
وبالرغم من التقدّم الذي شهدته التكنولوجيات المرتبطة بالمخاطر، بالإضافة إلى القلق الذي يلف المخاطر غير الثابتة، افاد الاستطلاع بوجود نقص في استخدام أدوات التأليل بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة لمراقبة المخاطر باستمرار. وتتمّ معظم أعمال المراقبة بشكل دوري، مرّة كل ثلاثة أو ستة أشهر، أو مرّة في السنة.
ويقول طارق أجمل، الشريك المسؤول عن خدمات التكنولوجيا في ديلويت الشرق الأوسط «بناء على خلاصات هذا الاستطلاع وتفاعلاتنا مع العملاء، نعتقد بأنّ التكنولوجيا تتمتّع بالإمكانات للاضطلاع بدور هام في إدارة المخاطر، لكنّ العديد من الشركات لا تزال دون المستوى المطلوب في هذا المجال. لكن ما يشجّع أنّ أكثر من نصف المشاركين افادوا بأنّ شركاتهم تخطّط للاستمرار في المراقبة الدائمة للمخاطر، على ألّا تساعدهم الأدوات المتوافرة مع إدارة المخاطر بشكل عام فحسب، ولكن أيضاً في زيادة الفاعلية وخفض الكلفة مع الوقت».
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أنّ المخاطر الاستراتيجية والتكنولوجية ستزيد نمو الميزانية. وأشار حوالى 50 في المئة من المشاركين الى أنّهم يتوقّعون تغييراً ضئيلاً في ميزانيات إدارة المخاطر في مجالس الإدارة. في حين قال أقل من 15 في المئة من المشاركين في كافة مجالات المخاطر إنّ ميزانيات المخاطر قد تنخفض في السنوات الثلاث التالية.
(الأخبار)