بينما يحاول وزراء الخارجيّة العرب مواجهة الخلافات السياسية العربيّة في اجتماعاتهم التي لا تنتهي، يتصرّف وزراء الإعلام العرب كأنّهم جميعاً متفقون على هدف واحد حتى لو لم يجتمعوا. بعد إعلان وزير الإعلام اللبناني طارق متري وثيقة «إعلان المبادئ» الهادفة ـــــ حسب تأكيداته ـــــ إلى تنظيم المشهد الإعلامي اللبناني، ها هو نظيره المصري أنس الفقي (الصورة) يجتمع مع رؤساء القنوات المصرية الخاصة من دون سابق إنذار! الهدف من اللقاء هو محاولة ـــــ هي الأولى من نوعها ـــــ لإجراء حوار مباشر بين المسؤول الأول عن الإعلام الرسمي والقنوات التي تخضع أيضاً للسلطات المصرية، وإن كانت تتمتّع بمساحة أكبر من الحرية. أبرز ما جاء في الاجتماع الإشارة إلى وجود نيّة حقيقية لتأسيس نقابة للإعلاميين المصريين والمطالبة بتحديد نسبة الإعلانات الموجّهة للجمهور بين عدد ساعات البث اليومي، بحيث لا تزيد عن 16 دقيقة للساعة الواحدة، تزيد إلى 20 دقيقة في شهر رمضان فقط. والهدف من كل ذلك هو الحفاظ على حق الجمهور في متابعة المضمون الإعلامي من دون تأثير سلبي للمضمون الإعلاني. لكنّ أهم ما جاء في الاجتماع الذي عُقد داخل مبنى ماسبيرو، هو تأكيد الفقي على مشروع قانون تأسيس جهاز قومي لتنظيم البث المرئي والمسموع الذي سيتولى مسؤولية تنظيم العلاقة بين أصحاب الفضائيات الخاصة ومحطّات الراديو والجهات الرسمية. حتى الآن، لا تزال العلاقة غامضة وغير محددة بين الطرفين. إذ يُتعامل مباشرة مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) كموفر للخدمة، لكن من دون وجود منظّم أو رقيب مباشر. وهو الأمر الذي يسبّب فوضى مستمرة في هذه السوق. لكن في الوقت نفسه، قد يكون الجهاز المزمع إطلاقه سلاحاً ذا حدين في حال استخدامه لفرض الرقابة على الفضائيات العاملة أو الجديدة. إذ إنّ الخطوة الأولى لاحقاً ستكون التقدّم بأوراق القناة إلى الجهاز الذي يجب أن يوافق أولاً قبل أن يعطي الإذن للنايل سات بمنح التردد وحيز البث اللازم لذلك. وحتى يخرج المشروع للنور ويخضع للنقاش والحوار، وعد الفقي الحاضرين باجتماع آخر بعد أسبوعين لمناقشة باقي القضايا المعلّقة، على رأسها قضيّة حقوق البث الفضائي للمباريات المصرية التي أثارت أزمات متتالية منذ أيلول (سبتمبر) الماضي بسبب إصرار «النادي الأهلي» على بث مبارياته حصرياً على قناة «النادي»، بينما يرفض اتحاد الكرة الطلب باعتبار أنّه الجهة التي يحق لها بيع مباريات المسابقات المحلية للقنوات التي تدفع أكثر.أنس الفقي: جهاز لتنظيم البث!
محمد عبد الرحمنبينما يحاول وزراء الخارجيّة العرب مواجهة الخلافات السياسية العربيّة في اجتماعاتهم التي لا تنتهي، يتصرّف وزراء الإعلام العرب كأنّهم جميعاً متفقون على هدف واحد حتى لو لم يجتمعوا. بعد إعلان وزير الإعلام اللبناني طارق متري وثيقة «إعلان المبادئ» الهادفة ـــــ حسب تأكيداته ـــــ إلى تنظيم المشهد الإعلامي اللبناني، ها هو نظيره المصري أنس الفقي (الصورة) يجتمع مع رؤساء القنوات المصرية الخاصة من دون سابق إنذار! الهدف من اللقاء هو محاولة ـــــ هي الأولى من نوعها ـــــ لإجراء حوار مباشر بين المسؤول الأول عن الإعلام الرسمي والقنوات التي تخضع أيضاً للسلطات المصرية، وإن كانت تتمتّع بمساحة أكبر من الحرية. أبرز ما جاء في الاجتماع الإشارة إلى وجود نيّة حقيقية لتأسيس نقابة للإعلاميين المصريين والمطالبة بتحديد نسبة الإعلانات الموجّهة للجمهور بين عدد ساعات البث اليومي، بحيث لا تزيد عن 16 دقيقة للساعة الواحدة، تزيد إلى 20 دقيقة في شهر رمضان فقط. والهدف من كل ذلك هو الحفاظ على حق الجمهور في متابعة المضمون الإعلامي من دون تأثير سلبي للمضمون الإعلاني. لكنّ أهم ما جاء في الاجتماع الذي عُقد داخل مبنى ماسبيرو، هو تأكيد الفقي على مشروع قانون تأسيس جهاز قومي لتنظيم البث المرئي والمسموع الذي سيتولى مسؤولية تنظيم العلاقة بين أصحاب الفضائيات الخاصة ومحطّات الراديو والجهات الرسمية. حتى الآن، لا تزال العلاقة غامضة وغير محددة بين الطرفين. إذ يُتعامل مباشرة مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) كموفر للخدمة، لكن من دون وجود منظّم أو رقيب مباشر. وهو الأمر الذي يسبّب فوضى مستمرة في هذه السوق. لكن في الوقت نفسه، قد يكون الجهاز المزمع إطلاقه سلاحاً ذا حدين في حال استخدامه لفرض الرقابة على الفضائيات العاملة أو الجديدة. إذ إنّ الخطوة الأولى لاحقاً ستكون التقدّم بأوراق القناة إلى الجهاز الذي يجب أن يوافق أولاً قبل أن يعطي الإذن للنايل سات بمنح التردد وحيز البث اللازم لذلك. وحتى يخرج المشروع للنور ويخضع للنقاش والحوار، وعد الفقي الحاضرين باجتماع آخر بعد أسبوعين لمناقشة باقي القضايا المعلّقة، على رأسها قضيّة حقوق البث الفضائي للمباريات المصرية التي أثارت أزمات متتالية منذ أيلول (سبتمبر) الماضي بسبب إصرار «النادي الأهلي» على بث مبارياته حصرياً على قناة «النادي»، بينما يرفض اتحاد الكرة الطلب باعتبار أنّه الجهة التي يحق لها بيع مباريات المسابقات المحلية للقنوات التي تدفع أكثر.
بينما يحاول وزراء الخارجيّة العرب مواجهة الخلافات السياسية العربيّة في اجتماعاتهم التي لا تنتهي، يتصرّف وزراء الإعلام العرب كأنّهم جميعاً متفقون على هدف واحد حتى لو لم يجتمعوا. بعد إعلان وزير الإعلام اللبناني طارق متري وثيقة «إعلان المبادئ» الهادفة ـــــ حسب تأكيداته ـــــ إلى تنظيم المشهد الإعلامي اللبناني، ها هو نظيره المصري أنس الفقي (الصورة) يجتمع مع رؤساء القنوات المصرية الخاصة من دون سابق إنذار! الهدف من اللقاء هو محاولة ـــــ هي الأولى من نوعها ـــــ لإجراء حوار مباشر بين المسؤول الأول عن الإعلام الرسمي والقنوات التي تخضع أيضاً للسلطات المصرية، وإن كانت تتمتّع بمساحة أكبر من الحرية. أبرز ما جاء في الاجتماع الإشارة إلى وجود نيّة حقيقية لتأسيس نقابة للإعلاميين المصريين والمطالبة بتحديد نسبة الإعلانات الموجّهة للجمهور بين عدد ساعات البث اليومي، بحيث لا تزيد عن 16 دقيقة للساعة الواحدة، تزيد إلى 20 دقيقة في شهر رمضان فقط. والهدف من كل ذلك هو الحفاظ على حق الجمهور في متابعة المضمون الإعلامي من دون تأثير سلبي للمضمون الإعلاني. لكنّ أهم ما جاء في الاجتماع الذي عُقد داخل مبنى ماسبيرو، هو تأكيد الفقي على مشروع قانون تأسيس جهاز قومي لتنظيم البث المرئي والمسموع الذي سيتولى مسؤولية تنظيم العلاقة بين أصحاب الفضائيات الخاصة ومحطّات الراديو والجهات الرسمية. حتى الآن، لا تزال العلاقة غامضة وغير محددة بين الطرفين. إذ يُتعامل مباشرة مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) كموفر للخدمة، لكن من دون وجود منظّم أو رقيب مباشر. وهو الأمر الذي يسبّب فوضى مستمرة في هذه السوق. لكن في الوقت نفسه، قد يكون الجهاز المزمع إطلاقه سلاحاً ذا حدين في حال استخدامه لفرض الرقابة على الفضائيات العاملة أو الجديدة. إذ إنّ الخطوة الأولى لاحقاً ستكون التقدّم بأوراق القناة إلى الجهاز الذي يجب أن يوافق أولاً قبل أن يعطي الإذن للنايل سات بمنح التردد وحيز البث اللازم لذلك. وحتى يخرج المشروع للنور ويخضع للنقاش والحوار، وعد الفقي الحاضرين باجتماع آخر بعد أسبوعين لمناقشة باقي القضايا المعلّقة، على رأسها قضيّة حقوق البث الفضائي للمباريات المصرية التي أثارت أزمات متتالية منذ أيلول (سبتمبر) الماضي بسبب إصرار «النادي الأهلي» على بث مبارياته حصرياً على قناة «النادي»، بينما يرفض اتحاد الكرة الطلب باعتبار أنّه الجهة التي يحق لها بيع مباريات المسابقات المحلية للقنوات التي تدفع أكثر.