محمد شعيردخلت قضية منحة أمير الشارقة لعلاج الأدباء المصريين، نفقاً مظلماً، إذ يتشاور مثقفون مصريون حول تقديم شكوى قضائيّة تتّهم وزير المال يوسف بطرس غالي «بالقتل المتعمّد» للأديب الراحل يوسف أبو رية (الصورة)، بعد مصادرة أموال المنحة المذكورة. لكنّ وزارة المال أكّدت في بيانٍ لها أنّها «لم تعطِ تعليمات لاتحاد الكتّاب المصريين بتعليق صرف هذه المبالغ»، وأن المنحة «مودعة منذ شباط (فبراير) الماضي في أحد المصارف، وكان بإمكان رئيس الاتحاد محمد سلماوي استخدامها متى شاء». وأضاف البيان أنّ الوزارة «لا تعلم السبب الذي منع اتحاد الكتاب من الإنفاق على الروائي يوسف أبو ريّة» واستغرب تحميل مسؤوليّة هذا «التقصير لوزارة المالية التي لم تدخل المنحة في حساباتها حتى تمنع صرفها».
من جهته أصدر اتحاد الكتاب بياناً يؤكد أنه «امتنع عن صرف الأموال بسبب إصرار الماليّة على تحويل المبلغ إلى ميزانية وزارة الثقافة، فيما الاتحاد كيان مستقل عن الأخيرة، وميزانيته تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وليس لأيّ واحدة من الوزارتين».
حرب البيانات هذه تكشف أنّه كان في إمكان اتّحاد الكتاب سحب جزء من المبلغ لعلاج الأديب الراحل، لكنه لم يفعل ذلك خشية «الحجز» عليه، إذ فضّل سلماوي، كما قال في تصريحات خاصة، الانتظار حتّى آذار (مارس) المقبل موعد انعقاد الجمعية العمومية للكتّاب ليتخذ قراراً بصرف المبلغ. كما أنّ وزير الثقافة فاروق حسني طلب من وزارة المالية تعديل ميزانية وزارته بإضافة مبلغ يساوي قيمة المنحة، ما يعني رغبته في «استغلال» المبلغ رغم معرفته باستقلالية الاتحاد.
ستكشف الأيّام المقبلة مَن المسؤول عن «قتل» يوسف أبو رية بسبب تأخير تقديم العلاج له. ويتّفق كثيرون على اتّهام وزير الثقافة، وخصوصاً أنّ علاج الأدباء من مسؤولية وزارته التي يتبعها صندوق لرعاية الفنانين والأدباء أنشئ بمقتضى قانون صدر في عهد جمال عبد الناصر عام 1964، ويمنح هؤلاء التأمين الصحي والتقاعد. وقد استغلّ الأدباء الحاضرون في ندوة أقيمت أمس احتفالاً بصدور ديوان «الشاعر والشيخ» في «دار آفاق» القاهرية لمناقشة موضوع علاج الأدباء، وانتهت المداولات إلى تحديد موعد للاعتصام أمام وزارة المالية حتى يتمّ الافراج عن الأموال المحتجزة.