ماذا يحدث في أروقة «الجزيرة»؟ وهل حقاً اعتذرت بشكل مبطّن من إسرائيل؟ وكيف ينظر غسّان بن جدّو إلى ما رأته القناة «انتهاكاً لآداب المهنة»، بعد احتفاله بالقنطار؟
صباح أيوب
اعتذرت... لم تعتذر... هذا ما كانت عليه الحال بين «الجزيرة» وإسرائيل منذ أسبوع ولغاية يوم أمس. لغط، واتهامات وتوضيحات، والخلاف المعلن يتمحور حول احتفال «الجزيرة»، وتحديداً برنامج «حوار مفتوح» (من إعداد وتقديم غسان بن جدو) بتحرير الأسير سمير القنطار. فالمكتب الصحافي الحكومي الإسرائيلي، منذ ردّة فعله الأولى (في 23 تموز/ يوليو الماضي)، احتجّ وطالب القناة القطرية ـــ بلهجة حادّة وتهديدية ـــ باعتذار واعتراف بـ«خرق الأسس المهنية». ثم أعلن مدير المكتب داني سيمان مقاطعة مكتب «الجزيرة» في القدس المحتلّة. حينها، لم يصدر أيّ ردّ رسمي من الفضائية. لكن الأمر قفز إلى الواجهة من جديد مع إعلان صحيفة «هآرتس» قبل 5 أيام «حصولها على نسخة من رسالة اعتذار قدّمها المدير العام للمحطة وضّاح خنفر يعترف خلالها بخرق برنامج «حوار مفتوح»، ببعض عناصره، آداب المهنة وقواعد المحطة». مرّة ثانية، لم تردّ «الجزيرة» رسمياً. واكتفى نائب رئيس تحرير القناة أيمن جاد الله عبر تصريح إلى «الأخبار» (راجع عدد 8 آب/ أغسطس 2008)، بنفي «تقديمهم أي اعتذار»، مؤكّداً حينها أنّ «أي تقويم لبرامج القناة يتمّ على المستوى الداخلي فقط». لكن الأمر تفاعل أمس مع نشر المكتب الصحافي الإسرائيلي صورة عن بيان موقّع من خنفر، يتضمّن ما ذكرته «هآرتس» مسبقاً عن «انتهاك البرنامج لآداب المهنة». وقد ترافق ذلك مع زيادة حدّة نبرة سيمان الذي بات يطالب المحطة بالاعتذار، وبإطلاعه على التقويم الداخلي الذي أجرته. والسبب؟ كي يتأكّد من أنّ المحطّة «تعلّمت الدرس وستصحّح مسارها»!
أما المفاجأة، فهي أنّ جاد الله لم ينف هذه المرّة، في اتصال مع «الأخبار»، قيام هيئة تحرير القناة بتوزيع بيان رسمي على الصحف منذ أسبوعين، يتضمّن ملاحظات عما جاء في «حوار مفتوح». بل أكّد أنّ «حلقة القنطار إياها انتهكت في بعض جوانبها أصول المهنة وآدابها المعتمدة من قبل المحطة»، (من دون تحديد هذه الانتهاكات). وكرر أنّ البيان رسمي، وليس رسالة موجّهة إلى الحكومة الإسرائيلية». من جهته، أصدر بن جدّو أمس بياناً رأى فيه أنّ ما قامت به هيئة التحرير «هو مراجعة طبيعية تقوم بها المحطة لبرامجها دورياً»، مؤكداً أن «ضغوط إسرائيل وإعلامها وحلفائها لن تدفعه إلى تغيير نهجه الصحافي القائم على المهنية والتزام قضايا الأمة».
ويبقى السؤال: كيف سيؤثّر كل ذلك على سياسة المحطة التحريرية في المستقبل؟