احتاج مشروع واحد من مشاريع «النخلة» في دبي، الذي يستهدف إقامة جزر اصطناعية في الخليج، إلى إلقاء نحو مليار طنّ من الصخور وأكثر من مثلها من الرمال في مياه ساحل دبي.منظمات الحفاظ على البيئة حذّرت من أنّ مشاريع البناء في البحر دمّرت الشعب المرجانية وحكمت على الأحياء البحرية بالفرار من المنطقة، وهو ما يعني اختلال التوازن البيئي هناك.
ولكن في السنتين الأخيرتين، بدأ الأمر يتغير، حيث إنّ بعض شركات البناء اشتركت مع مؤسسات أطلقتها الحكومة الإماراتية في تنفيذ مبادرات للحفاظ على التوازن البيئي.
فعمالقة ردم البحار مثل «سما دبي» و«نخيل»، تشارك «مجموعة الإمارات للبيئة البحرية» التي تأسست قبل 12 عاماً، في الحفاظ على الحياة البحرية والموارد الطبيعية لحماية البيئة واستدامتها وتحسين الظروف البيئية.
في «غنتوت» في منتصف الطريق بين أبو ظبي ودبي، محمية طبيعية جديدة، تشرف عليها «مجموعة الإمارات للبيئة» وشركة «نخيل».
ويقول مدير المشروع علي صقر السويدي لموقع «سي إن إن»: «نحن بمثابة برنامج، برنامج تعليمي، كما أننا نحمي البحر من خلال نقل الأنواع الحيوية من نخلة جبل علي إلى منطقة آمنة». وزيادة في توفير البيئة الملائمة للأنواع البحرية والبرية، تعمل المجموعة على إعداد الأجيال القادمة لتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بالبيئة، فتنظم رحلات ومؤتمرات توعية للطلاب والنساء.
هذه المحمية هي واحدة من مشاريع عدة تشرف عليها المجموعة في الكثير من مناطق الإمارات، منها ما هو مخصص للحياة البرية، ومنها ما يختص بالحياة البحرية.
وتعمل هذه الشركات والجمعيات على أن تصبح قضايا البيئة محورية في المجتمع، وملفاً أساسياً يؤخذ بعين الاعتبار من قبل شركات الإعمار الكبرى.
فإلى أي مدى ستنجح تلك المؤسسات بإعادة التوازن إلى الحياة البيئية في الإمارات التي بدأت تعاني كثافة سكانية وعمرانية وتغيراً في المناخ؟