لكن ما أعاد فتح الملف هو الشهادة التي أدلى بها أحد الضباط الأفارقة في إيطاليا عن سماعه الرائد المصري مجدي عبد العال وهو يتحدث عن تفاصيل توقيف ريجيني قبل مقتله، مؤكداً أنه استمع إلى الحديث الذي دار باللغة العربية وفهمه جيداً بعدما اعتقد الضابط المصري وزملاؤه بأن الضابط الأفريقي لا يجيد العربية. وفي شهادته، قال إنه فهم من حديث المسؤولين المصريين خلال اللقاء الذي جرى صيف 2007 أنهم اعتقدوا في البداية بأن ريجيني جاسوس، مشيراً إلى أن محادثات الضباط تناولت أموراً أخرى مرتبطة بالتعامل الأمني مع المتظاهرين. الضابط الذي أدلى بشهادته أرجع قراره إلى معرفته بالضابط المصري وشخصيته واسمه كاملاً، إذ منح الأخير البطاقة الخاصة به وعليها اسمه.
شددت روما على الإجابة عن تساؤلاتها بشأن أحد الضباط المصريين
بناءً على هذه الشهادة، طلبت النيابة الإيطالية من نظيرتها المصرية الرد على هذه المسألة وهل شارك عبد العال بالفعل في الاجتماعات أم لا، وخاصة أن شهادة الضابط تطوعية وليس لها أهداف أخرى، وهي ــــ كما تقول مصادر ــــ تصل في تطابق تفاصيلها إلى ما وصلت إليه نتائج التحقيقات حتى الآن. أكثر من ذلك، هدّد الجانب الإيطالي بتصعيد الأمر سياسياً إذا لم يتلقّ استجابة فورية مع المطالب التي أرسلت، ولا سيما مع وجود ضغوط من عائلة ريجيني وغيرها من أحزاب المعارضة على الحكومة، والأخيرة تتعامل معها بجدية في ضوء ما توافر من معلومات أخيراً.
يشار إلى أن مصر وإيطاليا قرّرتا إعادة سفرائهما قبل نحو عام عقب توتر دام سنتين، فيما لا يزال البرلمان الإيطالي قاطعاً علاقته بالمصري بسبب عدم اتخاذ القاهرة المزيد من الإجراءات. وفي الوقت نفسه، توقفت اجتماعات التنسيق المشترك بين النيابة المصرية ونظيرتها الإيطالية، علماً بأن مصر استجابت لضغوط إيطالية تضمنت تفريغ كاميرات المراقبة باستخدام تكنولوجيا ألمانية متطورة في التعامل مع الملفات المحذوفة من أجل تحديد آخر أشخاص كانوا برفقة ريجيني وقت اختفائه.
إلى ذلك، أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار فتحي جودة عفيفي، أمس، حكم الجنايات في قضية «تنظيم أجناد مصر» الصادر بمعاقبة 13 متهماً بالإعدام، والسجن المؤبد لـ 17 آخرين، والسجن أعواماً أخرى لبقية المتهمين، ليصبح الحكم «نهائياً وباتاً لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى»، على أن يتم تنفيذه بمجرد تصديق الرئيس عليه، إذ إن الأخير يملك وحده حق تخفيف الحكم. وصدر هذا الحكم في 7/12/2017، بعدما وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى التنظيم المذكور وحيازة أسلحة وذخيرة وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، وأيضاً «التخطيط لقلب نظام الحكم، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء».