تشغيل السدّ بلا اتفاق تفصيلي سينتهي بفقدان أراضٍ زراعية كبيرة
تشرح الورقة نفسها أن كلفة تحلية المياه عالية، ولا تزيد كمية المياه المحلّاة حالياً عن 200 مليون متر مكعب، في حين أن الاحتياجات المائية تزيد على 75 مليار متر مكعب سنوياً، وهو أصلاً ما يفوق الموارد المتاحة بـ30%، علماً أن الدولة تغطي العجز حالياً بإعادة استخدام نصيب الفرد من المياه و/ أو تقليله عن 700 متر مكعب سنوياً. لكن بحلول عام 2050، وفي ظلّ معدل الزيادة السكانية الحالي، سيصير نصيب الفرد 350 متراً مكعباً فقط! إلى جانب ذلك التأثير، يحذر علام من أن بدء التخزين في «النهضة» من دون اتفاق على الآليات سيؤدي إلى فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وانخفاض كهرباء السدّ العالي وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادي، وتوقف عدد من محطات مياه الشرب على النيل والصناعات المعتمدة عليها، فضلاً عن تأثر محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز وتعتمد على التبريد من مياه النيل، وفوق ما تقدم تدهور نوعية المياه في الترع، وتداخل مياه البحر في المنطقة الشمالية، وتدهور نوعية المياه في البحيرات الشمالية.
لهذا كله، يشدد المفاوضون المصريون على التفاصيل التي تخصّ السعة التخزينية للسدّ الإثيوبي. فكلما زادت هذه السعة، تفاقمت الآثار السلبية، لأن التخزين يخصم من مخزون مياه السدّ العالي الذي يستخدم حالياً لتعويض العجز، ولاسيما في السنوات التي يقلّ فيها التدفّق عن قيمته المتوسطة. معنى ذلك عملياً أنه سيظهر بعد إنشاء «النهضة» الجفاف والعجز في سنوات الفيضان المنخفضة، تماماً مثلما كما كان الوضع قبل بناء السدّ العالي. أيضاً، يركز المفاوضون المصريون على المياه التي ستُستخدم للريّ في إثيوبيا، إذ ستكون نتاج خصم مباشر من حصّتَي مصر والسودان السنويّتين، فيما تبقى السياسة التشغيلية للسدود عنصراً إضافياً في التأثير.