القاهرة | من جديد، يعود الخلاف بين رئيس «هيئة الترفيه السعودية»، تركي آل الشيخ، ورجال المخابرات العامة المصرية، بسبب اعتماد الأول سياسة التعامل المباشر مع الفنّانين المصريين، من دون الرجوع إلى الأخيرة، التي عمدت إلى التضييق على هؤلاء لضمان ولائهم للنظام، مقابل استمرارهم في أعمالهم مع آل الشيخ، والتي فتحت لهم باباً لتحقيق عائدات كبيرة.

صحيح أن تركي، وهو بمثابة «اليد اليمنى» لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان من الداعمين الرئيسيّين للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملفّات عدّة، وخصوصاً في القطاع الإعلامي، حيث ضخّ ملايين الدولارات في فترات سابقة لإنقاذ المنظومة التي تديرها المخابرات، إلّا أن تدخّلاته المباشرة أخيراً تسبّبت في إغضاب الأجهزة المصرية، ولا سيّما لناحية إعطائه فُرصاً لشخصيات مغصوب عليها من قِبَل المسؤولين. وكان المستشار السعودي، المعروف في الأوساط المصرية بـ«شوال الرز» نظراً لغزارة الأموال التي يدفعها لكلّ المحيطين به والمتواصلين معه، تدخَّل في العام الماضي لتسديد ديون عن شركات المخابرات بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، عبر طرق عدّة تنوّعت ما بين شراء الأعمال الدرامية المصرية من خلال منصة «شاهد» التابعة لمجموعة قنوات «mbc»، إضافة إلى الإعلان عن استثمارات وتعاون مشترك في عدة مجالات، وهو ما دفع السيسي إلى استقبال آل الشيخ، الصيف الماضي، لشُكره على الأموال والشراكات التي وُقّعت مع الشركات السعودية المسؤول عنها آل الشيخ، بعدما وضع ابن سلمان يده عليها بقوّة نفوذه.
كذلك، لم يوفّر تركي، الذي تحوَّل مكان إقامته في القاهرة إلى وُجهة أساسية للفنّانين وصنّاع الترفيه في مصر، أيّ نجم مصري من أيّ درجة إلّا واستضافه واتّفق معه على مشاريع فنّية، وهو ما ظهرت آثاره في «موسم الرياض». إلّا أنّ ما أثار غضب أجهزة المخابرات المصرية تحديداً، هو أنّ آل الشيخ عقد اتفاقات مع شخصيات حُوصرت من قِبَل مسؤولي النظام في السنوات الماضية، للرضوخ للشروط والقواعد التي أقرّتها المخابرات للعمل في الوسط الفنّي، بداية من الأجور المحدَّدة سلفاً بأقلّ من 70% للكثيرين، وصولاً إلى تحديد نصيب كلْ شخص من «الكعكة» بما فيها ظهوره الإعلامي (كان بعض تلك الشخصيات قاب قوسين أو أدنى من الوضوح للشروط المذكورة). وعلى هذه الخلفية، أطلقت المخابرات ما يبدو أنها حملة ضدّ آل الشيخ، الذي يُواصل، أيضاً، ضغوطه لمنْع دخول جماهير الأندية إلى المدرّجات، بعد تعرُّضه أكثر من مرّة للإهانة من قِبَلها. لكنّ الأجهزة لا تجد حتى الآن مَن يدعمها من أهل الفنّ، الذين تلقّوا أو ينتظرون تلقّي الملايين من المال السعودي، في وقت أَعلن فيه آل الشيخ عن خطط طموحة للإنتاج السينمائي والدرامي وشراء حقوق عرض الأعمال، وهو ما تخشى المخابرات أن يؤثّر على احتكارها السوق.
ويعكس الهجوم المنهج على تركي، التوتّر المستمرّ في العلاقات المصرية - السعودية، على الرغم من محاولات تحقيق تفاهمات بين رجال الصفّ الثاني في النظامَين، خاصة آل الشيخ ومدير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، والضابط أحمد شعبان المسؤول عن إدارة ملفّ الإعلام. ويترقّب الشارع الفني ما إذا كانت ستنجح محاولات التهدئة، أم سيستمرّ نشاط اللجان الإلكترونية في تأجيج الوضع بين النظامَين.