توزعت التهديدات الإسرائيلية أمس بين جبهتي غزة وإيران، محذرة من اقتراب موعد المواجهة مع الأولى ومنذرة بحتمية الخيار العسكري قبالة الثانية. ولم يكد رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، يركب طائرته في طريق العودة من زيارته الأميركية إلى تل أبيب، حتى بدأ يتوعد قطاع غزة بعملية عسكرية وشيكة، معلناً أرجحيتها على خيار التهدئة الذي قال إنه أصبح أقل احتمالاً من دون أن يغلق الباب عليه عبر الإشارة إلى «شروط إسرائيلية (للقبول به) لم تنضج بعد» (تفاصيل ص 18).شروط أفادت تقارير إعلامية عبرية أمس بأنها ستقترن برد إيجابي على التهدئة تتوجه تل أبيب إلى إبلاغه للقاهرة بعد أيام. وأوضحت التقارير الإسرائيلية أن أولمرت سيعقد الثلاثاء المقبل اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني المصغر تتقرر فيه ماهية الرد الإسرائيلي على اقتراح التهدئة المصري، على أن يكلف رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع، عاموس غلعاد، نقله إلى السلطات المصرية. وفيما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن ما سيحمله غلعاد سيتسم بإيجابية مشروطة بمطالب إسرائيلية لم يتضح كنهها، حذر هؤلاء المسؤولون من احتمال تدهور الوضع نحو عملية عسكرية ضد القطاع إذا تواصل القصف الفلسطيني على البلدات الإسرائيلية المحاذية له.
وإن كان أولمرت قد اكتفى بحصر تهديداته ضمن حدود الساحة الفلسطينية القريبة، فإن الحسابات الانتخابية للطامح إلى خلافته، وزير المواصلات، شاؤول موفاز، دفعته، على ما يبدو، إلى تجاوز محاذير الخطاب الإسرائيلي الرسمي حيال العدو «الوجودي» لإسرائيل، فأعلن أن مهاجمة طهران من أجل وقف خططها النووية سيكون أمراً «لا مناص منه». وقال موفاز، في مقابلة صحافية، إن «نافذة الفرص (حيال إيران) آخذة في الانغلاق، فيما العقوبات الاقتصادية غير فعالة»، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مفر من شن عملية عسكرية على إيران ستكون «بموافقة الولايات المتحدة وتفهمها ودعمها».
تصريحات موفاز الإيرانية لم تتفرد بخطف الأضواء الإعلامية في إسرائيل، حيث تزامنت مع تقديرات لمسؤولين آخرين نقلتها صحيفة «معاريف» في عنوانها الرئيسي أمس رأوا أن إسرائيل ستجد نفسها في نهاية المطاف مضطرة للعمل وحيدة من أجل شل أو عرقلة البرنامج النووي الإيراني.