حصّن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود بارك، أمس، موقع رئيس الحكومة إيهود أولمرت بعد التقرير النهائي للجنة فينوغراد، بإعلانه البقاء في الحكومة بذريعة مواجهة التحديات التي تفرضها «قوى التطرّف» في المنطقة، ما سبّب خيبة أمل كبيرة لدى معسكر اليمين برمّته، وحتى لدى عدد من قادة حزب «العمل». وأعلن باراك، في مؤتمر صحافي، بقاءه في منصبه من أجل «إصلاح العيوب ومواطن الخلل، بالرغم من قساوة تقرير فينوغراد». وعلّل موقفه، الذي يتوقف عليه مصير الائتلاف الحكومي والمصير السياسي لأولمرت، بضرورة «مواجهة التحديات التي يواجهها الجيش وهي: غزة وحزب الله وسوريا وإيران، وترميم الجيش الإسرائيلي والعملية السياسية». ورأى أن «مصلحة الدولة تتطلب البقاء في منصبه»، رغم أن التقدير السائد في إسرائيل يفيد بأن مصلحة باراك الشخصية والسياسية هي العامل الحاسم وراء قراره.
كذلك أقرّ باراك بأن «تقرير فينوغراد قاس ووعد بإعادة التفكير بموضوع موعد الانتخابات في الوقت المناسب». وأشار إلى أنه «مستعد لدفع ثمن سياسي لقراره البقاء في الحكومة». وفيما لقي قرار باراك ترحيباً لدى المقربين من أولمرت، كانت الخيبة نصيب الأحزاب اليمينية، وبعض مسؤولي حزب «العمل» والعائلات الثكلى وجنود الاحتياط. وقال سكرتير حزب «العمل»، إيتان كابل، إنه «خائب الأمل»، وشاطره الرأي أيضاً عضوا الكنيست من الحزب نفسه، داني ياتوم وشيلي يحيموفيتش.
أما «الليكود» فاتهم باراك بالتهرّب من التزاماته وبتعليل موقفه بمصلحة الدولة «فيما هو يفضّل مصلحته الشخصية ويساعد القيادة التي قال عنها تقرير فينوغراد والجمهور إنها فاشلة».
وفي محاولة لإصلاح انطباع الفرح الذي نُقل عنه في أعقاب تقرير فينوغراد، قال أولمرت، في افتتاح جلسة الحكومة الإسرائيلية الاسبوعية، إن «تقرير فينوغراد النهائي ليس مصدراً للفرح ولم يكن هناك فرح في أي مكان وبالتأكيد ليس عندي، والتقرير هو فرصة لتصحيح الأمور التي كُشف عنها وبرزت ويجب تحسينها وإعادة البناء إذا اقتضت الحاجة، وقيادة دولة إسرائيل إلى الأمام لتكون مستعدة بالمستوى المناسب لكل المصائب الأمنية والاجتماعية والسياسية».
وتطرق أولمرت الى التقرير بشقيه السري والعلني، فاعترف بأنه «تقرير قاس ومعقّد يدل على وجود استنتاجات تنطوي على إشكالية في أداء المجتمع الإسرائيلي والمستويات السياسية والمؤسسة الأمنية، إلى جانب الكشف غير العادي الذي يشير إلى بطولة وجرأة وإلى قتال عظيم وشجاعة غير عادية لأفراد ومجموعات ميّزت دائماً الجيش الإسرائيلي ومقاتلي إسرائيل الذين شاركوا في حرب لبنان الثانية». وأضاف أنه «أمر بإجراء عملية منظمة لاستخلاص العبر في الأجهزة العامة والسياسية».
بدوره، أعلن القاضي إلياهو فينوغراد، لموقع «يديعوت أحرونوت»، أن اللجنة لا تتراجع عن الأمور القاسية التي وردت في تقريرها الجزئي، الذي تضمّن اتهامات خطيرة وشخصية ضد أولمرت جراء فشله في إدارة الحرب. ودعا فينوغراد الى ضرورة قراءة التقرير بكامله من أوله إلى آخره، قبل الرد عليه.
إلى ذلك، يستعد عدد من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ومجموعات من سكان الشمال بالإضافة إلى عائلات الجنود القتلى في حرب لبنان الأخيرة لتنظيم اعتصام خارج مبنى الكنيست اليوم الاثنين أثناء مناقشة تقرير فينوغراد للمطالبة باستقالة أولمرت. وتحدى مطلقو هذه الحملة الاحتجاجية القيادة الإسرائيلية بأن تواجههم وتتحمّل مسؤولية أفعالها.