أنبـاء عن اقتـراح سـعودي: 15 وزيـراً للمـوالاة و10 للمعـارضة و5 مسـتقلّين بينـهم رئيـس الـوزراء
“انتظروا ثلاثة أيام وتظهر نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية محلياً وعربياً”...
بهذه العبارة رد الرئيس نبيه بري على سائليه أمس عما هو متوقع أن تؤول إليه الازمة بين السلطة والمعارضة في ضوء الاتصالات السعودية الإيرانية الجارية ونتائج زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لطهران وزيارة الرئيس سليم الحص للرياض التي قد تدعو شخصيات لبنانية أخرى الى زيارتها في الايام المقبلة.
وترددت معلومات في بيروت عن اقتراح سعودي غير رسمي أُبلغ الى أطراف الأزمة يتناول تأليف حكومة الوحدة الوطنية، ويقضي بـتأليف حكومة من 30 وزيراً يكون نصفها للموالاة الحالية وعشرة وزراء للمعارضة وخمسة وزراء من المستقلين، وهكذا لا تعود الأكثرية النيابية تملك الثلثين المقررين ولا المعارضة تملك الثلث المعطل (راجع صفحة 2). واللافت في هذا الاقتراح أنه يفترض انتماء رئيس الحكومة الى كتلة المستقلين المتحولة الى “كتلة ملكة” وذلك بدلاً من وجود “وزير ملك” في الصيغة السابقة، يتمتع بصفته هذه بموقع أهم من موقع رئيس الحكومة.
ولم يكن معروفاً حتى مساء أمس ردود الفعل على هذا التصور الجديد، فيما عاد الحص من الرياض على أن يتوجّه اليوم الى دمشق للقاء الرئيس الأسد العائد من طهران التي سيزورها الحص السبت المقبل أيضاً. وقال مصدر قريب منه لـ“الاخبار” إنه يقوم بهذه الزيارات بناءً على دعوات رسمية من المسؤولين في هذه العواصم “انطلاقاً من الدور التوفيقي الجدي الذي يضطلع به حيث إنه على تواصل مع جميع الاطراف”.
وفي غضون ذلك قال السفير السعودي عبد العزيز خوجة لـ“الأخبار” إن “المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تفضل أن يكون التفاهم والحوار لبنانياً ــــــ لبنانياً وأن يكون الحل لبنانياً ــــــ لبنانياً وهي لن توفر جهداً من أجل تمكين اللبنانيين من بلوغ هذا الهدف”.
ونقل تلفزيون “المنار” عن خوجة قوله أمس إنه يتوقع أن يسمع “خبراً جيداً” هذا الأسبوع وأبدى ارتياحه الى التجاوب الإيجابي الذي أبداه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير مع المسعى السعودي الرامي الى عقد لقاءات ثنائية بين أطراف الازمة. وأكد أن اللقاء المتوقع بين الرئيس بري والنائب سعد الحريري سيعقد قريباً وأن المملكة مصرة على إيجاد حل لهذا الأمر، مشيراً الى أن زيارة الحريري الحالية للرياض لها علاقة بهذا الموضوع وهي تصب في مصلحة هذه التطورات.
ونوّه خوجة بالرئيس بري وقال: “كلامه دائماً إيجابي فهو رجل دولة له نظرة ورؤية واضحة وهو لا يدخر جهداً لإيجاد حل للأزمة”.
وقالت مصادر مطلعة لـ“الأخبار” إن اتصالات تجرى بعيداً عن الاضواء لترتيب زيارة يقوم بها الرئيس بري في وقت لاحق من هذا الأسبوع الى الرياض من أجل إعداد اتفاق شبيه باتفاق مكة بين الفلسطينيين، ويمكن أن يُعقد اللقاء الموعود بينه وبين الحريري في العاصمة السعودية، على ان يتم التوصل الى الحل المنشود القائم على التوازي بين الحكومة والمحكمة من الآن وحتى بداية العقد التشريعي العادي لمجلس النواب في أول يوم ثلاثاء بعد 15 آذار المقبل. وذكرت المصادر أن الأمور إذا سارت إيجاباً وحصل اتفاق على المحكمة وعلى حكومة الـ“19 + 11” فإن مجلس النواب ينعقد يوم الثلاثاء في 20 آذار ويقر مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي بعد أن يكون قد أقر في حكومة الوحدة الوطنية.
وأشارت المصادر الى أن من بين أفكار الحلول المطروحة تأليف حكومة انتقالية برئاسة الرئيس الحص أو غيره من الشخصيات الوسيطة بين جميع الاطراف المعنية الداخلية والخارجية. وذكرت المصادر نفسها أن حكومة الـ19 + 11 باتت محسومة في الرياض، لكن السؤال يدور حول مدى قدرة الجانب السعودي على إقناع النائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع بالقبول بهذه الصيغة الحكومية.
وأفادت معلومات وردت على مرجع مسؤول أمس أنهما أبلغا الرياض رفضهما لها. فجنبلاط يريد من أي حل أن يضمن له أمنه الشخصي وحجمه السياسي وأشياء أخرى... بينما جعجع يريد من أي حل أن يكبّر له حجمه السياسي من خلال إعطائه أكثر من مقعد وزاري وخصوصاً أن حصة العماد ميشال عون في الحكومة الثلاثينية ستكون 4 وزراء على الأقل. وأشارت المعلومات الى أن “ورقة إضافات مهمة” أرسلت الى الجانب السعودي أمس من شأنها أن تقفل باب رفض جنبلاط وجعجع للحل. وفُهم أن هذه الورقة تقول بالاتفاق على المحكمة بدايةً لكن لا يُعلن هذا الاتفاق قبل الموافقة على الحكومة.
وكان اللافت أمس موقف أعلنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فقال: “إن الفريق الحاكم لا يريد حلاً، لأنه لا يملك قراره. الأميركيون لا يريدون استقراراً لهذا البلد في هذه المرحلة حتى يتبيّن لهم الخيط الابيض من الخيط الاسود في بغداد وفلسطين”، وأضاف: “إن المعارضة تدعو للتشاور والاتفاق والاستقرار الداخلي والتفاهم على القرارات الوطنية، بينما السلطة لا تستطيع ان تقبل عرضاً دون مشاورة السفير الأميركي أو السفير الفرنسي”. وأكد “أن هناك محاولات سعودية ــــــ إيرانية للمساعدة على التوصل الى التسوية، لكن للأسف لا نعرف إذا كان فات السعودية القطار، لأن من يحسب عليها لم تعد تمون عليه، في الظاهر يحسب عليها، لكن عملياً الأم في محل آخر والرضاعة للسعودية».