غزة ـ رائد لافي
لم يبق مكان للعقل في الفتنة الداخلية الفلسطينية، التي حصدت أمس 28 قتيلاً. قرار الحسم يبدو أنه اتخذ، والمواجهات بلغت نقطة اللاعودة، مع إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسمياً نيتها السيطرة على مواقع القوة الأمنية التابعة لحركة «فتح» في غزة في معارك نشرت رائحة الموت في القطاع، وسط بوادر انتقال العدوى إلى الضفة الغربية، التي شهدت اشتباكات محدودة واستنفاراً لعناصر «حماس» بعد تهديدات من «فتح»، التي علقت مشاركة وزرائها في الحكومة (التفاصيل).
واتخذت «حماس» قراراً علنياً بالتصعيد، بعد يومين من إعلانها «ضبط النفس»، وقررت خوض «معركة حقيقية» ضد المقارّ والمواقع الأمنية الموالية لحركة «فتح» على امتداد القطاع لـ«تعرية اللحديين».
وقالت مصادر مطلعة، لـ«الأخبار»، إن «حماس» استهلت قرار التصعيد برفض تلبية دعوة رئيس الوفد الأمني المصري برهان حماد إلى الاجتماع والحوار مع حركة «فتح»، مبررة رفضها بأن هذه الاتفاقات أصبحت فارغة المضمون وأن التهدئة الداخلية بحاجة إلى قرار جريء من «فتح». وبحسب المصادر نفسها، فإن «حماس» رفضت أيضاً عرضاً من الوفد المصري بالاجتماع والحوار عبر نظام الربط التلفزيوني.
وكانت «كتائب القسام» قد وجهت ما سمّته «نداءً أخيراً»، لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية في قطاع غزة، بضرورة إخلائها وتسليم أنفسهم من دون قتال. وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لـ«حماس»، صلاح البردويل، إن «قرار الحسم» الذي اتخذته «كتائب القسام» بحق «جماعة اللحديين»، «لا رجعة عنه ولم يعد محل تردد، ويهدف إلى رفع التغطية السياسية والحماية التي يتمتعون بها من الأجهزة الأمنية».
في المقابل، دخلت الرئاسة الفلسطينية طرفاً مباشراً في الصراع، واتهمت تياراً في «حماس» بالتحضير للانقلاب، داعية القوة الأمنية إلى التصدي لهذه المحاولة، فيما أعلنت اللجنة المركزية لحركة «فتح» تعليق مشاركة وزرائها في حكومة الوحدة «إذا لم يتوقف إطلاق النار».