زعيـم الأكثرية يعـود إلى البـيان الوزاري ولا يقـرّ بالثـلث المعطـل ويسـأل عن حصّـة {المعـارضة المسـيحية}مرة جديدة تضاربت مناخات التفاؤل الصادرة عن المتحاورين بالمعلومات السلبية عن مضمون الحوارات. وإذ أكدت أوساط الرئيس نبيه بري كما النائب سعد الحريري وجود إيجابيات تقود الى حل قريب وجرى الحديث عن “إعلان النوايا” خلال يومين او ثلاثة، تحدثت المعلومات عن مضمون اللقاء الخامس عن مراوحة في ملف الحكومة وسجال حول آلية إقرار تعديلات المحكمة ونقص في وضوح الموقف من إقرار فوري لقانون الانتخابات. وترافق ذلك مع تكرار مواقف فريق 14 آذار أن الثلث المعطل لن يكون وارداً، بينما تقول المعارضة إنه لا مجال لتسوية من دونه، ويشدد الفريق المسيحي فيها على رفض أي تسوية لا تضمن الإقرار الفوري لقانون الانتخاب.
وسط هذه الاجواء قال الرئيس بري لـ“الأخبار” إن الحوار مع الحريري مستمر بإيجابية، رافضاً الخوض في التفاصيل. لكنه أشار الى تقدم وإلى ضرورة إنجاز شيء خلال اليومين المقبلين، وهو الأمر الذي نقله زوار النائب الحريري عنه بعد اجتماعه الخامس مع بري، وتأكيده أنه مصر على التوصل الى نتيجة في أسرع وقت ممكن.
وكانت الجولة الخامسة من الحوار قد عُقدت ظهر أمس وتخللها غداء عمل، وصدر على اثرها بيان موحد عن مكتبي بري والحريري الإعلاميين أفاد أنهما “اكتفيا على اثرها بالتأكيد أن الحوار ما زال جارياً بكل نية صادقة وإيجابية للوصول الى حل في أسرع وقت”. وقالت مصادر مطلعة إن الحريري قدم لبري أجوبة عن بعض القضايا التي طُرحت في الجولة السابقة على أن يأتي بأجوبة عن البعض الآخر من هذه القضايا في جولة سادسة خلال ساعات، علماً بأن الحريري ينوي القيام بزيارة سريعة الى باريس. واستبعد زوار رئيس المجلس حلاً قريباً جداً، لكنه يأمل الوصول الى حل قبل تأليف الوفد اللبناني الى القمة العربية.
عون وفرنجية
من جانبهما قال العماد ميشال عون والوزير السابق سليمان فرنجية لـ“الأخبار” إنهما يدعمان الحوار الجاري ويأملان التوصل الى حل للأزمة القائمة، لكن هناك أموراً لا يمكن تجاوزها لأنها أساس في الحل، وفي مقدمها الاتفاق على إقرار قانون جديد للانتخابات مباشرة من الحكومة الجديدة. وقال عون: المسألة لا تتعلق بمطلب بل باختبار ضروري للفريق الآخر وللحكومة لناحية الالتزام بوعودها. والتجربة تقول العكس، ولذلك لا بد من الإصرار على القانون الانتخابي لأنه يمثل تدبيراً إصلاحياً ضرورياً.
أما فرنجية فجدد التأكيد على أن القانون الانتخابي ضروري في اي تسوية، معرباً عن أمله أن يكون الفريق الآخر ساعياً الى حل حقيقي لا الى كسب للوقت حتى تمر القمة العربية في مناخ لبناني هادئ. وقال إن ما يصله من معلومات عن الحوارات الجارية بين بري والحريري لا يدل على تقدم حقيقي في المسائل الاساسية.
وقال رئيس تيار “المردة” إنه يتوقع إعلان نوايا بين الموالاة والمعارضة قبل القمة العربية، وإن البحث في الحل العملي بعد القمة. وحذر في لقاءات له في بنشعي امس من أنه إذا ظلت الأزمة بدون حلول وطالت حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية فإنه سيكون من الصعب عندها انتخاب رئيس جمهورية جديد.
وكانت الجلسة الخامسة قد تركزت على الملف الحكومي. وبدل أن يتلقى رئيس المجلس من الحريري جواباً واضحاً حول موقف فريق الأكثرية من مطلب المعارضة منحها الثلث الضامن في أي حكومة جديدة، عاد الحريري للحديث عن مخارج من نوع مختلف، وأعاد طرح فكرة تأليف حكومة من 24 وزيراً يكون فيها للموالاة 13 وزيراً وللمعارضة 8 وزراء وأن يتم اختيار ثلاثة وزراء من موقع محايد يمنعون الفريقين من تعطيل الحكومة أو الاستئثار بقراراتها، وهو الأمر الذي لا تقبل به المعارضة. وذكرت مصادر أخرى أن الحريري عاد الى طرح فكرة حكومة من 10 أو 16 وزيراً وسأل أيضاً عن حصص المعارضة وما إذا كان الرئيس لحود سيسهل الأمر من دون أن تكون له حصة أيضاً. وانتهى البحث الى اتفاق على أن يحمل الحريري جواباً نهائياً اليوم أو غداً على أبعد تقدير.
ومع ذلك فإن الرئيس بري بقي على تفاؤله. وذكرت مصادر مطلعة ان الجميع ينتظر حدثاً ما خلال الساعات الـ48 المقبلة. وقد يكون على شكل دعوة القادة والأطراف المشاركين في اجتماعات الحوار والتشاور الوطني الى لقاء جديد يتم خلاله التوقيع على “إعلان النوايا” الذي يفتح الباب أمام تأليف لجنة مشتركة من الطرفين تتولى بت أمر المحكمة وتعديلاتها وتأليف الحكومة الجديدة، دون حسم البند المتعلق بقانون الانتخابات. وقالت المصادر إن هذا السيناريو لا يخلو من دقة لكنه مرتبط باجتماع اليوم المفترض بين بري والحريري.
من جانب فريق الموالاة، فقد تواصل إطلاق النار على الحوار، وبعد إيلي كيروز وأكرم شهيب تولى النائب الياس عطا الله أمس الحديث عن استحالة القبول بالثلث المعطل وحمّل “ما يسمّى المعارضة مسؤولية التدهور واحتمال إقرار مجلس الامن المحكمة الدولية وفق الفصل السابع”.
التباسات ملف المحكمة
وفيما أوضحت مصادر قريطم أمس أن ما نُشر عن إنجاز موضوع المحكمة الدولية في الحوار بين بري والحريري هو “غير واقعي” مؤكدة أن هذا الحوار “ما زال يدور بنية صادقة وإيجابية للتوصل الى حل حول المحكمة والحكومة”، سألت “الأخبار” مصادر عين التينة تعليقها على هذا الأمر فقالت إن الرئيس بري لم يعلن أن اتفاقاً تم على موضوع المحكمة وإنما تم الاتفاق على الإجراءات أو على الآلية اللازمة لتعديل مشروع المحكمة وهي أنه بعد إنجاز التعديلات المطلوبة لهذا المشروع تسترجع الحكومة الحالية المشروع الذي نُشر في الجريدة الرسمية ثم تتولى حكومة الوحدة الوطنية بعد تأليفها درس هذه التعديلات وتتبناها بالإجماع وتقرها وترسلها بمشروع قانون الى رئيس الجمهورية ليتولى إحالتها بدوره الى مجلس النواب فيعمد رئيس المجلس، انطلاقاً من صلاحياته، الى اختصار مراحل إقراره من دون إمراره في اللجان المختصة أو اللجان المشتركة بما يسرع إنشاء المحكمة حسبما تريد الموالاة.
موسى إلى دمشق
في معلومات «الأخبار» من مصادر دبلوماسية عربية أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيصل الى دمشق خلال الـ72 ساعة المقبلة، للبحث مع القيادة السورية في عدد من القضايا المتصلة بالقمة العربية، ولا سيما ملف العلاقات بين دمشق والرياض. ومن الطبيعي أن يتناول البحث في الوضع في لبنان وما حققته الوساطة السعودية ـ الإيرانية بشكل خاص.
بان كي مون
من جهة ثانية أعلن مصادر السرايا الكبيرة أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيزور لبنان في 30 الجاري للمرة الأولى منذ تسلمه منصبه ويلتقي عدداً من المسؤولين الكبار ومنهم السنيورة. ويصل بان الى بيروت بعد زيارة الى مصر في 23 الجاري وزيارة مرجحة الى الرياض حيث قد يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بدعوة من الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.