غزة ــ رائد لافي
فجّر الرفض الإسرائيلي لدخول رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إلى قطاع غزة ومحاولات إذلاله على معبر رفح، اشتباكات دامية بين القوات التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أدت إلى سقوط أكثر من 20 جريحاً، بينهم أحد مستشاري هنية الذي تعرض بنفسه، كم يبدو، لمحاولة اغتيال، أصيب فيها نجله.
وبعد انتظار دام أكثر من عشر ساعات على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة، توصلت مصر إلى تسوية مع إسرائيل تسمح باجتياز هنية معبر رفح، من دون الأموال التي جمعها من جولته الخارجية، والتي تضاربت الأنباء في تقدير قيمتها، وراوحت بين 25 و350 مليون دولار، قبل أن تستقر على مبلغ 35 مليون دولار، بحسب المتحدث باسم «حماس» إسماعيل رضوان.
وقالت مصادر فلسطينية إن هنية وافق على التسوية التي توصلت إليها مصر، وانتدب رئيس ديوانه محمد المدهون والمتحدث باسم الحكومة غازي حمد للبقاء في مصر وبحوزتهما المبلغ، إلى حين الاتفاق على آلية دخوله إلى القطاع.
ورداً على إعاقة مرور هنية، اقتحم العشرات من عناصر «كتائب الشهيد عز الدين القسام» والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية المعبر، ودار اشتباك مع قوات أمن الرئاسة المكلفة حراسة المعبر، ما ادى إلى إصابة نحو 15 مسلحاً من الطرفين وعدد من الفلسطينيين، الذين احتشدوا بالآلاف في محيط المعبر ينتظرون خروج هنية.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن أربعة من المصابين هم من أمن الرئاسة، واثنين من «كتائب القسام»، وآخرين من القوة التنفيذية، والباقي من المدنيين.
وبعد ساعات من التوتر الشديد في المنطقة، أصدر وزير الداخلية سعيد صيام أوامره إلى جميع المسلحين والمواطنين بالانسحاب فوراً من محيط المعبر، في محاولة لإتاحة الفرصة لوصول المراقبين الأوروبيين، وإعادة تشغيل المعبر وتمكين هنية والوفد المرافق من المرور.
إلا أنه بعد مرور سيارة رئيس الوزراء، تجددت الاشتباكات وأطلقت النيران على موكب هنية ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى، بينهم مستشار رئيس الوزراء، أحمد يوسف.
من جهته، شن حمد هجوماً على المراقبين الأوروبيين، الذين ساعدوا الإسرائيليين على عرقلة مرور هنية عبر انسحابهم من المعبر. وقال «هذا أمر خطِر، وهو جزء من حالة الحصار والمؤامرة، فهم يريدون تجويع الشعب، وفي الوقت نفسه لا يريدون أن يسمحوا بدخول الأموال».
وصرّح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، طاهر النونو، لـ«الأخبار»، بأن «الإجراءات المجحفة بحق رئيس الوزراء والشعب الفلسطيني، هي ثمرة للاتفاقات الظالمة التي وقّعت مع دولة الاحتلال وأضرت بمصالح الشعب الفلسطيني». وقال «حاولنا التخلص من اتفاقية المعبر وأنجزنا حوارات مهمة مع الحكومة المصرية في هذا الإطار، لكننا فوجئنا بتمديد الاتفاقية ستة أشهر أخرى من دون علم الحكومة، أو حتى التنسيق معها».