القاهرة، غزة ــ الأخبار
خرج وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم في القاهرة أمس، وعلى غير العادة، بأكثر من بيانات الإدانة، وأعلنوا «كسر الحصار» المفروض على الحكومة الفلسطينية برئاسة «حماس».
ورغم أهمية القرار، إلا أنه يبدو متأخراً، ولا سيما أن الحكومة تعيش أيامها الأخيرة، بعدما تم الاتفاق بين «حماس» و«فتح» على اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي يبدو أنه استقر على الدكتور محمد عيد شبير، الرئيس السابق للجامعة الإسلامية في غزة، وبقيت عقبة توزيع الحقائب على الفصائل بانتظار تخطيها.
وأعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أن كسر الحصار يعني «أننا لن نتعاون مع إجراءات متعلقة بفرض الحصار على الشعب الفلسطيني وسيتعيّن علينا تحويل الأموال والمساعدات الطبية الى الفلسطينيين». أضاف «سيتم إرسال الأموال من دون الالتزام بأي قيود توضع على البنوك، والبنوك العربية يجب أن تحوّل الأموال».
وأقر وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار، الذي شارك للمرة الأولى في اجتماع وزراء الخارجية، بأن تنفيذ القرار العربي «سيأخذ بعض الوقت»، فيما اتهم وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني «أطرافاً عربية» بأنها «تحاول بالاتفاق مع الإسرائيليين تغيير الواقع في الأراضي الفلسطينية».
وفي دعوة جديدة «لإحياء السلام»، دعا الوزراء العرب إلى عقد مؤتمر للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام، وهو ما وافق عليه الزهّار، على أن يضم المؤتمر «الأطراف العربية وإسرائيل والدول دائمة العضوية في مجلس الامن للتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي على المسارات كافة» (تفاصيل ص20 ـــ 21).