هل ينجح الجيش العراقي، بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي، في فعل ما عجز عنه بقيادة الاحتلال الأميركي؟ (التفاصيل صـ 22)سؤال تجيب عنه أزقة وشوارع بغداد والبصرة والفلوجة وكركوك، وغيرها من المدن العراقية، خلال الأيام القليلة المقبلة، على وقع معارك سياسية تديرها المصالح الطائفية والمذهبية والقومية بين الشيعة والأكراد والسنة، الذين قدموا أمس «رؤيتهم» للفيدرالية أمام الهيئة الرئاسية لمجلس النواب العراقي.
وكان لافتاً في التسوية التي توصلت إليها «الأكثرية النيابية في العراق أنها رأت موعد جلسة البرلمان الأولى، منذ انتخابه، في 22 نيسان وليس في 16 آذار، تفادياً لمهلة ستة أشهر يحددها الدستور لتنظيم الإجراءات التنفيذية لتأليف الأقاليم، وبالتالي تطبيق الفيدرالية.
ولم تكد تمر أيام على حرب «العلم»، حتى اختلف العراقيون، هذه المرة، على تاريخ بأسره، خطّه نظام صدام حسين بسلسلة حملات ومجازر يُحاكم عليها منذ أشهر.
وليكتمل مشهد الفرقة والنزاع، ظهرت إلى العلن مطالبات سنية بإطلاق سراح صدام والعفو عن البعثيين كشرط للمصالحة الوطنية، في خطوة من شأنها إذكاء الانقسامات، وإثارة لغة التخوين، فيما يقف الاحتلال متفرجاً، بعدما غسل يديه من المسألة الأمنية، وإن كانت اعترافات قادته ــ ضمناً ــ بالفشل والعجز، تزيد من مأزقه في العراق، وهو ما أشار إليه صراحة قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جون أبي زيد بإعلانه أن تدريب جيش عراقي قادر على تولي زمام الأمور يحتاج إلى «سنوات»، فيما أعمال العنف الطائفي ستتواصل لـ«أشهر».
في خضم هذا كله، عاد تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين إلى الواجهة بتوجيه زعيمه الجديد أبي حمزة المهاجر انتقادات للسنة لمشاركتهم في الحكومة العراقية، في ما بدا أنه محاولة من خليفة أبي مصعب الزرقاوي لفرض سطوته وإثبات حضوره في الساحة.
وبالتوازي مع الحروب السياسية، لم يلحظ الميدان اختلافاً أمنياً؛ عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات لا توفر المقامات الدينية والأماكن المقدسة، فاستهدفت الاعتداءات ضريحاً لنجل الإمام علي الهادي في المقدادية، علماً أن ما دمره تفجير قبة مرقد العسكريين في سامراء لم يرمم بعد.
(أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي)