جورج شاهين
باشر فريق الأكثرية في الحكومة سلسلة من الإجراءات العملية التي تلبي المطالب الاميركية في وضع آلية مراقبة على المطار والمرافئ لمنع “مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة الى لبنان، عدا ما تأذن به حكومته” كما جاء في الفقرة التنفيذية الثامنة من القرار 1701.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أنه عقد اجتماع ضم كبار الضباط مع وزير الداخلية احمد فتفت الذي اصدر قراراً قضى بتقليص صلاحيات رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير وكلف لجنة خاصة الإشراف على التدابير الأمنية المتخذة على مداخل المطار وأقسامه وأجهزته الإدارية والقانونية والمالية والأمنية والعسكرية، وضمت اللجنة ضباطاً من الأجهزة العاملة في المطار، ومؤلفة من: العميد ياسر محمود من قوى الأمن الداخلي (رئيساً)، العقيد فادي ابو فراج من الجيش اللبناني( نائباً للرئيس) والنقيب خالد الحنون من الأمن العام والرائد ابراهيم شمس الدين من الجمارك.
وفي المعلومات المتوافرة ان القرار اتخذ لأسباب قيل انها تتصل “بضرورة قطع الطريق على الضغوط التي يتعرض لها لبنان بعد القرار 1701، ولمواجهة مشروع يقضي بنشر مراقبين دوليين في المطار أو من اليونيفيل، بعدما اقترحت المانيا ارسال خبراء لمساعدة الاجهزة الامنية والجمركية في المطار والمرفأ في مطابقة التدابير اللبنانية مع التدابير العالمية التي أُقرت في معظم دول العالم بعد حوادث 11 ايلول 2001، ولتأمين ضمانات امنية تطالب بها الدول الكبرى، ولمنع ادخال السلاح عبر المطار، ولوقف ما سمي الخروقات الأمنية الكبيرة في اجهزته”. ويفترض ان يتم شراء اجهزة سكانر وكاميرات مراقبة حديثة واجهزة للبحث عن مواد متفجرة او مهربة لوضعها في كل النقاط الجمركية.
على صعيد آخر تفاعلت امس قضية البيان الذي اصدره عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور واتهم فيه المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني بالتزوير في نتائج امتحانات الأمن العام لرتبة مأمور أمن عام، قبل ان يطلب ابو فاعور سحبه ليلاً من وسائل الإعلام، وقال فيه ما حرفيته: « يبدو ان حمى التلاعب بالمستندات وتزوير الأوراق تتمدد في اكثر من اتجاه لدى المدير العام للأمن العام مستغلة ظروف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وانشغال اللبنانيين عن الكثير من القضايا. وبعدما تم الحديث عن تلاعب بجوازات سفر أقيمت بسببها دعاوى في الدولة الفرنسية، جاء دور الامتحانات الرسمية لتنال نصيبها من التلاعب والتزوير، لذا فإن المطلوب من وزير الداخلية احمد فتفت وضع يده على النتائج والبحث فيها والتأكد من اعطاء كل ذي حق حقه لتصحيح ما حصل من حرمان مواطنين مستحقين وناجحين من فرصة حقهم في الحصول على الوظيفة العامة واذا لم يصحح الخلل فلكل حادث حديث، فخزائن المدير العام وأرشيفه تبدو زاخرة بالمخالفات التي تقتضي إطلاع الرأي العام اللبناني عليها”.
وفي الوقت الذي رفض فيه اللواء جزيني الرد على الأمر تاركاً للقاء الذي سيعقده مع وزير الداخلية صباح اليوم اتخاذ القرار، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ “الأخبار” ان بعض المراجع الرسمية اطلعت على وقائع وخلفيات ما هو حاصل وتبودلت الآراء ليلاً في ما يجب فعله لمعالجة الوضع قبل تفاقمه.
وأضافت هذه المصادر انه سبق للنائب ابو فاعور ان أجرى اتصالاً بمدير مكتب اللواء جزيني قبل نحو شهر بالتزامن مع بدء العدوان الإسرائيلي وطلب الاهتمام بثلاثة متطوعين من “الذين يهتم لأمرهم كثيراً كثيراًً” وإلا فسيعقد مؤتمراً صحافياً يتحدث فيه عن عمليات تزوير. وقالت المصادر ان نتائج الامتحانات اظهرت رسوب هؤلاء الثلاثة.
وتساءلت المصادر “اذا كان الاتهام الذي وجه للواء جزيني يتضمن دعوة للتزوير، او لتعديل النتائج فيرسب الناجحون ويفوز الراسبون”، وقالت: “مهما كان المطلوب فإن عمليات التزوير لم ولن تحصل، والنتائج ستبقى كما هي دون تعديل، وإن التهديد والوعيد لن يفيد في شيء على الإطلاق”.
وأشارت هذه المصادر إلى “أن التاريخ سيعيد نفسه هذه المرة” وإن التجربة التي شهدتها نتائج دورة الضباط منذ أشهر ستتكرر، “فقد سبق لأحد كبار المسؤولين أن طلب من اللواء جزيني إدخال متطوعين لدورة ضباط في المديرية سقطوا في الامتحانات، فلم يحصل الأمر وتأخرت النتائج شهراً ولم تصدر اللوائح التي فاز بموجبها 8 ضباط من النساء و22 ضابطاً من الشباب كما جاءت بها النتائج الصحيحة”.
ونفت المصادر ما جاء في بيان النائب ابو فاعور عن دعاوى رفعت في فرنسا ضد اي من ضباط الأمن العام وقالت: “إن الذين قصدهم، اذا كانوا من الضباط الكبار، فقد حصلوا على تأشيرات دخول الى فرنسا منذ أيام، ومنهم المدير العام للأمن العام”.
وفي معلومات “الأخبار” انه سبق ان تقدم الى دورة الأمن العام “موضوع النقاش” التي افتتحت قبل سبعة أشهر وخصصت لرتبة “مأمور أمن عام” اكثر من ثلاثة آلاف متطوع من مختلف المناطق اللبنانية، وقد كان مقرراً سلفاً قبول 500 متطوع منهم فقط، وقد أدت الامتحانات الرياضية والفحوصات الطبية الى رسوب ما يقارب 1800 منهم، وخضع بعدها حوالى 1200 للفحوصات الخطية التي اجريت قبل شهرين ونصف تقريباً، وانتهت الى اختيار 500 ناجح كما كان مقرراً.
وقالت المصادر ان النتائج التي صدرت امس تأخرت لشهر ونصف شهر بسبب العدوان الإسرائيلي، وسط حاجة ماسة لتولي الناجحين مهماتهم بعد التحاقهم لأن الدوائر المختصة في الأمن العام تحتاج إلى الموظفين الجدد بسبب الاضطرار الى انهاء خدمات 350 منهم الى التقاعد ولأسباب صحية وبناءً على طلب آخرين إنهاء مهماتهم لأسباب خاصة مختلفة.