الشركات تعاني من 50 انقطاعاً كهربائياً في الشهر بمعدل 8.7 ساعات يومياً
بالنسبة إلى قطاع النقل، إن نوعيّة البنيّة التحتيّة والخدمات المقدّمة سيئة بحسب الدراسة، ويحتلّ لبنان المرتبة 120 بين 144 دولة لناحية مؤشّر جودة الطرق، لكون طرقات الأرياف والأطراف في حالة سيئة جداً. يحتلّ أيضاً المرتبة الأسوأ في سجلات السلامة على الطرق على مستوى العالم، وتبلغ التكلفة الاقتصاديّة لحوادث المرور والإصابات في لبنان معدّل 5.5% من إجمالي الناتج المحلي. أمّا التكلفة الاقتصاديّة لزحمة السير (تصيب بيروت الكبرى بالنسبة الأكبر)، فهي بمعدّل 5 ــ 10% من إجمالي الناتج المحلي. ونظراً إلى غياب وسائل النقل المشترك، تنفق الأسر نحو 15% من دخلها لتلبية احتياجات النقل.
ويحقّق لبنان مرتبة أقل من المستويات المتوقّعة في الدول المتوسطة الدخل لناحية خدمات إمدادات المياه، إذ يعاني القطاع عجزاً شديداً في تقديم خدمات المياه، رغم الارتفاع النسبي لكمية المياه المتوافرة للفرد الواحد، وما يتبع ذلك من تأثير ملحوظ في الفقراء الذين ينفقون 15% من إجمالي دخل الأسرة على مصادر المياه البديلة. يعود ذلك إلى التأخّر في تطبيق برامج تطوير البنية التحتيّة بعد الحرب اللبنانية، والفساد الإداري المرتبط بمؤسساتها، والبنية التحتيّة المهترئة التي لا تلبي الطلب المتزايد على هذا المورد، ما وسّع التفاوت بين إمدادات المياه التي تبلغ ذروتها في الشتاء والطلب عليها الذي يبلغ ذروته في الصيف، وجعل السعة التخزينية الأدنى في المنطقة، إذ يخزّن لبنان 6% فقط من مجموع موارده المائيّة مقارنة مع معدّل الشرق الأوسط الذي يبلغ 85%.