كذلك، ردّ البيت الأبيض على هذا التطوّر، مؤكداً أن على الديمقراطيين «أن يخجلوا» من أنفسهم. وصرّحت كبيرة المتحدثين باسم ترامب ستيفاني غريشام على موقع «تويتر»، بأنه عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراءات العزل، فإن ترامب يتطلع إلى «محكمة عادلة في مجلس الشيوخ»، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
رأت «ذي واشنطن بوست» أن الديمقراطيين على عجلة من أمرهم
في مقابل ذلك، عبّر معظم أعضاء مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون عن نيّتهم دعم هذه العملية، الأمر الذي يرجّح أن يصبح ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم بهدف عزله. وفيما لم تعلن بيلوسي عن التهم، إلا أن ترامب يمكن أن يواجه العزل في تهم الرشوة وإساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس وإعاقة العدالة. وقد أكدت بيلوسي أن الرئيس «أساء استخدام سلطته لتحقيق منافع سياسية على حساب أمننا القومي»، من خلال حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، ومنع عقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولدويمير زيلينسكي في البيت الأبيض للضغط عليه لإجراء تحقيق بشأن منافسه السياسي جو بايدن». وأضافت: «إذا سمحنا للرئيس أن يكون فوق القانون، فإننا نعرّض جمهوريتنا للخطر».
ويبني الديمقراطيون قضيّتهم على أساس أنه تنبغي إقالة ترامب لمحاولته الاستفادة من اجتماع البيت الأبيض مع زيلينسكي والمساعدات العسكرية للضغط على أوكرانيا، لكي تفتح تحقيقاً بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020. ويصرّ الديمقراطيّون على إجراء تصويت على إطلاق إجراءات العزل قبل عطلة الميلاد التي تبدأ في 25 كانون الأول/ديسمبر. وإذا صادق مجلس النواب، كما هو متوقّع، على إطلاق إجراءات العزل، سيحال الملف إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية لإطلاق محاكمة في كانون الثاني/يناير.
ومنذ بدء إجراءات عزل ترامب إلى اليوم، أفردت الصحف الأميركية حيّزاً لمناقشة المسألة. وحتى مع إعلان بيلوسي أمس، رأت صحيفة «بوليتيكو»، أن «عزل ترامب أمر شبه مستحيل»، معتبرة أن «الإبطاء في العملية سيمنح الرأي العام الوقت لامتصاص الأدلّة الوافرة على سوء سلوك ترامب». وكانت صحيفة «ذي واشنطن بوست» قد عبّرت عن الموقف ذاته، بعد نشر لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تقريرها الخاص بالتحقيق، وخلُصت إلى أن «الديمقراطيين لم يستطيعوا إثبات أن ترامب هو شخصياً من وضع خطة المنفعة المتبادلة مع أوكرانيا، حين حجب تقديم المعونة العسكرية لها ليضغط على رئيسها فولوديمير زيلينسكي في ما يتعلق بإعلان التحقيق مع بايدن وابنه هانتر». وأشارت إلى أنه بما أن «كبار مساعدي ترامب رفضوا الامتثال لطلبات الاستدعاء، فقد اعتمدت لجنة التحقيق على أشخاص لم يكونوا على اتصال مباشر مع الرئيس»، موضحة أن «أقوى الأدلة الدامغة التي استند إليها الديمقراطيون جاءتهم من أقوال وأفعال أشخاص داخل إدارة ترامب».
وفي السياق ذاته، رأت الصحيفة أن الديمقراطيين على عجلة من أمرهم من أجل عزل ترامب، الأمر الذي يمكن أن يرتد عليهم. وأوضحت أن هؤلاء «يسعون لعزل ترامب من منصبه من دون الاستماع إلى كبار المسؤولين السابقين ممّن كانوا على اتصال مباشر به، ويرغبون على ما يبدو في الإدلاء بشهاداتهم. ومن بين هؤلاء المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون». ولفتت إلى أن «الديمقراطيين واجهوا انتقادات من داخل وخارج الكونغرس بسبب ذلك. فلو أنهم انتظروا لأشهر أخرى، هل كان بوسعهم إثبات وجود علاقة بين مخطط المنفعة المتبادلة مع أوكرانيا وترامب، من دون أن تخالج محاولتهم هذه ذرة من الشك؟».