مقالات مرتبطة
تنفي المصادر أن يكون حزب الله قد تحدّث عن مُبادلة حقيبة الصحة بالتربية
بداية العثرات من عدد الوزراء غير المُتّفق عليه. الرئيس ميشال عون مُصرّ على أن تتضمّن الحكومة 20 وزيراً، فينال مُمثلو الطائفة الدرزية المُعارضون للحزب التقدّمي الاشتراكي مقعداً، ويُعطى مقعد آخر للطائفة الكاثوليكية. خصوم عون يتّهمونه بأنّه بهذه العملية يُريد ضمان الثلث المُعطّل في حوزته. في المقابل، يعتقد الحريري أنّ حكومة من 18 وزيراً هي الصيغة الأمثل، علماً بأنّ الجهات الرئاسية لا تعتبرها «عقدة حقيقية، بل تُحلّ فور الاتفاق على الأمور الأخرى».
العقدة الثانية هي في المُداورة بين الطوائف في الوزارات السيادية. خلافاً لكلّ الأجواء المُسربة، لم تُحلّ المسألة ببقاء وزارة المالية من حصّة الطائفة الشيعية، مقابل المُداورة في الحقائب السيادية الأخرى. رئاسة الجمهورية تعتقد أنّه إمّا المُداورة حقّ على الجميع، وإمّا يبقى التوزيع على ما كان عليه في الحكومات السابقة. إصرار «فريق العهد» على هذه النقطة سيخلق مشكلاً له مع كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه برّي وسعد الحريري، وقد يُؤخّر التأليف أسابيع طويلة. ولكنّ القبول بالمداورة سيخلق أيضاً مُشكلة للحريري، إذ سيُشكّل مادّة لـ«المُزايدة السنّية» عليه. وقد بدأت الاعتراضات ترتفع حول «تسليم وزارة الداخلية إلى التيار الوطني الحرّ، مع بقاء وزراتَي الدفاع والعدل من حصّته». وقد بدأ الحريري يسمع أصواتاً «تنصحه» بأنّه لا يُمكن أن «يُسلّم» مع رئاسة الجمهورية ــــ التيار العوني، «وينسى» وجود رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، الذي يجب أن «يُرضيه» بحقيبة وإلا يُعرّض «الغطاء المسيحي» شبه الوحيد الذي يملكه للخطر. أما العقدة الثالثة فهي توزيع الحقائب الخدماتية، «من يحصل على حقائب الصحة والأشغال والطاقة...»، وتنفي المصادر أن يكون «حزب الله قد تحدّث عن مُبادلة حقيبة الصحة بالتربية، فهو لم يطالب بأيّ من الحقيبتين».
ما العمل إذاً؟ مُقرّبون من الحريري يؤكّدون أولاً «عدم نيّته الاعتذار». الرجل مُكمل في المهمّة التي «ناضل» لأجلها، وهو يبحث حالياً فكرة «تقديم تشكيلة من 18 وزيراً لرئيس الجمهورية، غير مُستفزين ومعروفين في مواقعهم، مُمكن أن يُطلق عليهم تسمية اختصاصيين، ولكنّهم في الوقت نفسه مُقرّبون من القوى السياسية». يشرح المُقرّبون أنّ الحريري «لن يقوم بذلك بخلفية فرض حكومة أمر واقع، على العكس من ذلك هو مُتمسّك بالإيجابية والتعاون مع الجميع، ولكنّ تشكيلته قد تُشكّل قاعدة تفاوض، بالنتيجة لا يُمكن أن يجلس مُنتظراً حلّ العقد من دون المُبادرة». وفي هذا الإطار، أشارت قناة «الجديد»، أمس، الى لقاء سرّي بين عون والحريري عُقد أول من أمس، لكنّ مصادر بعبدا تقول إنّه «لو حصل مثل هذا اللقاء لكنّا أعلنّا عنه بعد مغادرة الحريري».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا