بعد مجلس الشيوخ، حصل الرئيس الكولومبي ألفارو أوريبي على أكثرية في مجلس النواب، تجيز تنظيم استفتاء على تبوئه ولاية ثالثة. لكن كلمة الفصل الآن هي عند المجلس الدستوري

بول الأشقر
بعد مرور نحو سنة على تسليم العريضة المطالبة باستفتاء يعدل الدستور لإعطاء الحق للرئيس الكولومبي، ألفارو أوريبي، بالترشح لولاية ثالثة، وبعد أسبوعين من موافقة مجلس الشيوخ وثلاث جلسات متوترة، أعطى مجلس النواب أمس الضوء الأخضر لتنظيم الاستفتاء الشعبي بـ 85 صوتاً في مقابل 5 أصوات، بعدما انسحب من القاعة أعضاء الحزب الليبرالي و«القطب الديموقراطي» اليساري المعارضين.
ودافعت الأكثرية الموالية عن قرارها بأن المشروع نال ملايين من التواقيع الموافقة، حيث لا يجوز أن يأتي القرار البرلماني «معاكساً للإرادة الشعبية»، فيما كانت الحجج المعارضة تركّز على أن المشروع «تشوبه مخالفات قانونية، وأنه يطيح توازن السلطات».
كذلك تحذّر المعارضة زملاءها من احتمال اعتقالهم، إذا تبيّن أنهم تلقوا امتيازات مقابل التصويت للمشروع. وقال الممثل الليبرالي، كارلوس بدراهيتا، إن «هناك أكثر من 16 عطلاً قانونياً، والوقت والمجلس الدستوري سيثبت ذلك»، متابعاً: «اليوم، يتجدد ما حصل في حزيران عام 2004»، في إشارة إلى إقرار أول تمديد في الكونغرس، أدى في ما بعد إلى اعتقال نائبين لأنهما قايضا اقتراعهما لمصلحة الاستفتاء بالحصول على مواقع إدارية. الأساليب نفسها لجئ إليها هذه السنة، حسبما تؤكد الأوساط المعارضة.
أمّا الأكثرية المطلوبة، فكانت من 84 صوتاً، واستمرت الإثارة حتى اللحظة الأخيرة، إذ امتنع أحد النواب الموالين عن الاقتراع لـ«تضارب المصالح»، وهو مخوّل بتّ دعوى رفعها أوريبي على أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فيما اعتُقل نائبان مواليان من هذا الأخير عشية الاقتراع.
وفي اليومين الأخيرين، انسحب 5 نواب من صفوف مجموعة معارضة للتجديد، والتحقوا بالحزب الموالي الأساسي موفّرين الأكثرية المطلوبة. وحاولت المعارضة عبثاً أن تمنعهم من التصويت، فيما كاد التصويت أن يتعطل ومعه الاستفتاء عصر النهار الطويل، عندما بدا أن النصاب لم يعد متوافراً. إلا أن الأكثرية نجحت في فرض فترة انتظار استغلتها لدعوة أعضائها المتغيبين.
في نهاية المطاف، على رئاسة الجمهورية أن توقّع المشروع قبل تحويله إلى المجلس الدستوري ليصدق على دستوريته في مهلة لا تتخطى تسعين يوماً. وفي حال الموافقة، قد يجري الاستفتاء في شهر آذار المقبل، بموازاة انتخاب مجلس النواب أي قبل ثلاثة أشهر من انعقاد الانتخابات الرئاسية.
وبتوقيعه مشروع القانون، سيضع الرئيس أوريبي حداً للغز الشكلي الدائر حول معرفة إذا كان ينوي أو لا الترشح لولاية ثالثة، واضعاً بذلك حداً لطموحات عدد من معاونيه.
يبقى أن الحاجز المقبل، هو المجلس الدستوري، حيث قد يلاقي المشروع صعوبات جديدة بسبب مخالفات مالية. وفي حال الحصول على الموافقة الدستورية، لن يبقى أمام المعارضة إلا مقاطعة الاستفتاء على أمل ألا يشارك فيه سبعة ملايين ناخب، أي 25 في المئة من الجسم الانتخابي، وهي النسبة المطلوبة لتصبح نتائج الاستفتاء نافذة.