خطة من 7 نقاط، عرضها الرئيس الكوستاريكي أوسكار أرياس، أصبحت مادة جولة التفاوض الثانية بين الوفود الهندورية.أيام قليلة وتتبيّن قدرة الطرفين على إفشال هذه «التسوية الممكنة»بول الأشقر
دخلت المفاوضات الهندورية، التي تستضيفها كوستاريكا، في مرحلة حاسمة، بعدما عرض الرئيس الوسيط، أوسكار أرياس، مشروعاً للحل من سبع نقاط، أول من أمس. وذلك في بداية الجولة الثانية من المفاوضات. وتشمل هذه الخطة «التي يطالبكم بها سبعة ملايين من الهندوريين»، إعادة الرئيس الهندوري مانويل زيلايا إلى سدة الرئاسة حتى نهاية ولايته قبل تأليف حكومة وحدة ومصالحة وطنية تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية.
أما النقاط الأخرى، فتتضمن قرار عفو عام حصري يشمل جميع المخالفات السياسية التي حصلت قبل انقلاب 28 حزيران وبعده، وتخلّي زيلايا عن وضع «صندوق رابع» (تعديل الدستور) في الانتخابات المقبلة، وتقريب موعد إجراء الانتخابات من نهاية شهر تشرين الثاني إلى نهاية شهر تشرين الأول، إضافة إلى نقل إمرة القوات المسلّحة قبل شهر من الاستحقاق الانتخابي، من السلطة التنفيذية إلى السلطة الانتخابية لضمان شفافية العمليات، وتأليف لجنة متابعة مؤلّفة من شخصيات هندورية ومن ممثّلي منظمات دولية، وتحديداً من ممثّلين عن منظمة الدول الأميركية.
وفيما تميّزت الأيام السابقة بـ«التصعيد» من قبل فريق زيلايا وبـ«التليين» من قبل الأمر الواقع، وسط حديث عن الإعفاء عن زيلايا، نُقل عن رئيس الأمر الواقع روبرتو ميتشيليتي استعداده للتنحّي.
وكان زيلايا قد هدّد باعتبار التفاوض قد فشل في منتصف ليل السبت، إن لم يسلّم أخصامه بإعادته إلى السلطة، وبرفض تأليف حكومة مشتركة مع الانقلابيين، والتلويح بالعودة الفورية إلى هندوراس بين ساعة وأخرى.
تكتيكان متمايزان: من جهة زيلايا، شعور بأن الوقت لا يعمل لمصلحته وتصعيد الموقف بالاعتماد على شرعيته الدولية والمراهنة على تجنيد أنصاره في الداخل لمنع التطبيع. وعند الأمر الواقع، تأكيد للحوار وللتعابير المعسولة لتضييع الوقت، والتخلّي عن منع التجوّل، وعدم وقوع مواجهات عنيفة في محاولة خرق الإجماع الدولي.
وما إن كشف الرئيس أرياس عن خطته السباعية، حتى بدأت تتبدل المواقف. من جهة الأمر الواقع، إذ خرجت الرئيسة السابقة لمجلس القضاء الأعلى، فيلما موراليس، من الاجتماع، لتؤكد أن وفدها لن يجري «أي تسوية لا تحترم الدستور أو على حساب المؤسسات»، مضيفة أن الوفد ليس مخوّلاً أخذ قرارات تتطلب العودة إلى المؤسسات.
وبالنسبة إلى وفد زيلايا، فقد أعلن القبول الآن بالحكومة الائتلافية، ثم قبول تأجيل عودة الرئيس المخلوع (بطلب من الرئيس آرياس)، حتى نهار الجمعة المقبل، وأخيراً الاستمرار في المفاوضات.
وفيما تستمر التظاهرات المؤيّدة لعودة زيلايا، التي شاركت فيها زوجته وابنته، يبدو الآن أن صورة المشهد النهائي بدأت تكتمل: التظاهرات وصلت إلى نوع من التعادل السلبي، التفاف «الإستبلشمنت» الهندوري (جيش، ومجلس النواب والقضاء والكنائس والإعلام) حول ميتشيليتي لم يسمح بخرق الإجماع العالمي المندّد بالانقلاب على زيلايا. فخطة الرئيس أرياس تنوي إعادة الرئيس زيلايا إلى رأس السلطة التنفيذية بصلاحيات رئيس انتقالي حتى نهاية ولايته.