خاص بالموقعتعمّد الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد لقائه مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في واشنطن، أمس، عدم الحديث علناً عن شكواه إزاء بطء التقدم السياسي الحاصل في العراق، مفضلاً حصر كلامه بالمواقف الإيجابية إزاء حكومة بغداد.
واتفق المسؤولان، خلال لقائهما الأول في واشنطن منذ انتخاب سيد البيت الأبيض في تشرين الثاني الماضي، على أنّ بلديهما «يدخلان حالياً في مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي».
وبعد اجتماعهما المسائي، نال المالكي دعم مضيفه حيال جهود حكومته الهادفة إلى إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ غزو الكويت عام 1990. وقال أوباما «اتفقنا على أن ما زرعناه معاً في الحرب، يمكن أن يمهّد الطريق لتقدم يمكن استثماره في زمن السلم»، كاشفاً عن أنه اتفق وضيفه على «بناء أساس قوي للتعاون بين الأمتين»، خاصاً بالذكر التعاون الاقتصادي والتجاري والتعليمي والثقافي لـ«إجراء تغيير إيجابي على حياة شعبينا».
وعن دعمه لمطلب بغداد بإخراج العراق من عقوبات البند السابع من قرارات الأمم المتحدة، قال أوباما «لقد التزمنا بقوة، بالتعاون مع العراق كي لا يبقى خاضعاً للعقوبات التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع بعد حرب الخليج». وذكّر بأنه سبق له أن أوضح هذا الموقف، مشيراً إلى أن «مواصلة تحميل العراق خطايا طاغية مخلوع هو خطأ»، في إشارة إلى نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وعن هذا الموضوع، رأى المالكي أن الرئيس أوباما والادارة الأميركية «متفقان معنا على أن العراق لا يمثل أبداً تهديداً للسلام والامن الدوليين، ففي العراق ديموقراطية حالياً لا ديكتاتورية».
وفيما وصف لقاءه مع أوباما بأنه «إيجابي وبنّاء»، لفت إلى أنه يعكس «اقتناعاً عميقاً مشتركاً بضرورة بناء صداقة استراتيجية». وعن مضمون اللقاء، كشف رئيس الوزراء العراقي عن أنه تضمّن طمأنة عراقية بشأن قدرات قوات بلاده على تسلّم الأمن «وهو ما بُرهن منذ 30 حزيران الماضي» عندما أعادت قوات الاحتلال انتشارها تحت شعار الانسحاب من المدن العراقية. وختم المالكي تعليقه بالتشديد على أنّ «من كان يتوقّع أن ينهار الوضع فور انسحاب القوات الأميركية، تبيّن أنه كان مخطئاً».

(أ ب، أ ف ب)