خاص بالموقعكانت الأزمة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون على خلفية تراجع شعبيته وتفجّر فضيحة النفقات في الانتخابات المحلية التي جرت أول من أمس، إضافة إلى استقالة ستة وزراء من حكومته، الدافع الأساسي لإعلانه تعديلاً وزارياً أمس، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «باقٍ في منصبه رغم سلسلة من الاستقالات الوزارية من حكومته»، ومطالبته بالاستقالة.
وأقر براون، خلال مؤتمر صحافي، بأن «حزب العمال الحاكم في بريطانيا تعرض لهزيمة مؤلمة في الانتخابات المحلية والأوروبية»، لكنه رأى أن الناس لن يسامحوا الحكومة «إذا تنصلت من مسؤولياتها».
وبعد استقالة وزيرة الداخلية جاكي سميث، قال براون إنه «عيّن وزير الصحة ألان جونسون، بمنصب وزير الداخلية»، وهو المنصب الذي رفضه كل من وزير الخارجية ديفيد ميليباند، ووزير الخزانة أليستار دارلينغ، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الحكومة البريطانية.
وقال مكتب رئاسة الوزراء، في بيان، إن «دارلينغ بقي في منصبه»، الأمر الذي انسحب على زميله وزير التجارة بيتر ماندلسون. وأضيفت صلاحيات إلى ماندلسون (55 عاماً)، الذي عين على رأس وزارة تضم التجارة والمؤسسات والإصلاحات التنظيمية، إضافة إلى وزارة التجديد والكفاءات السابقة. كذلك حظي بصفة فخرية هي سكرتير أول للدولة. وأوضح أن «هذا الأمر سيوجد وزارة موحدة تلتزم بناء النجاحات الاقتصادية المقبلة لبريطانيا».
وبعد إعلان وزير الدفاع جون هاتن استقالته أمس، عُيِّن نائبه، وزير القوات المسلحة، بوب آنسوورش، مكانه.
وكان هاتن قد قال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن قرار استقالته «كان صعباً»، مؤكداً أنه «قرار شخصي وليس تعبيراً عن استياء من رئيس الحكومة». وأضاف أن «هناك حياة بعيداً عن العمل السياسي، وآمل الاستفادة من ذلك». وذكرت قناة «سكاي نيوز» أن «هاتن قرر الاستقالة أيضاً من منصبه نائباً».
ومساء أول من أمس، أعلن وزير العمل والمعاشات، جميس بورنل، استقالته. وكتب في رسالة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»: «أدعوك (براون) إلى التنحي لتعطي حزبنا فرصة القتال للفوز». وقال إنه «لا يسعى إلى تولي زعامة حزب العمال، لكن تحركه بهذه الطريقة يمكن أن يشجّع منافساً على الظهور».
من جهته، انتقد وزير الخارجية ديفيد ميليباند هذا القرار أمس، الذي صفته صحف عدة «بطعنة سكين قاتلة» موجهة إلى رئيس الوزراء.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)