بول الأشقربدأ التمهيد للتقارب بين الولايات المتحدة وبوليفيا، من خلال زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون أميركا اللاتينية توماس شانون إلى لاباز، حيث التقى الرئيس إيفو موراليس، وعقد معه جولة مفاوضات بمشاركة وزير الخارجية البوليفي دافيد شوكيزاكا.
وقال موراليس، خلال استقباله شانون، «نريد علاقات تعاون واحترام متبادل من دون تدخل سياسي. أي تعاون للمساعدة الاقتصادية أو الاجتماعية مرحّب به، ونطمح إلى أبعد بكثير من مجرد علاقات ثنائية محترمة».
ويرجّح الآن استعادة سريعة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعدما طرد موراليس تباعاً، منذ أيلول، سفيرين أميركيين لتدخلهما في الشؤون الداخلية.
وسيخلف شانون قريباً الأستاذ أرتورو فلينزويلا، وهو خبير في شؤون المنطقة من أصل تشيلي، ومروّج لسياسة تقارب قائمة على «أن تستمع الولايات المتحدة أكثر إلى جيرانها».
وفي اليوم نفسه لتعيين فلينزويلا، قال شانون، المصنّف معتدلاً في الإدارة السابقة لجورج بوش، لخلفه «بالنسبة إلى فنزويلا وبوليفيا والإكوادور، إنها دول تغيّرت تغيّراً عميقاً وتاريخياً. لها اليوم قيادات جديدة، وهناك قطاعات جديدة استعادت صوتها، وعلينا جميعاً أن نحفظ ذلك في ذهننا، لأن كل حوار يجب أن يأخذ هذه التغييرات في الاعتبار».
وقبل أسبوع، بدأت في بوليفيا محاكمة منفّذي «مجزرة تشرين»، التي حصلت في عام 2003، عندما فتح الجيش النار على المتظاهرين في «حرب الغاز»، والتي أدّت إلى سقوط 67 قتيلاً وأكثر من 400 جريح. مجزرة أجبرت الرئيس غوانزاليس دي لوزادا على الاستقالة، ولجوئه إلى الولايات المتحدة.
ومع خروج لوزادا، بدأت المرحلة الانتقالية التي أدت في عام 2005 إلى انتخاب موراليس. ومن المتهمين في هذه المحاكمة الرئيس لوزادا وعدد من وزرائه وعسكريون. بيد أنه لم يمثل إلا 9 من المتهمين الـ17، لأن الباقين غادروا إلى الولايات المتحدة أو البيرو، حيث لجأ أخيراً ثلاثة وزراء. ويرجّح أن مسألة تسليم لوزادا ومعاونيه كانت أيضاً على جدول أعمال المفاوضات مع شانون.
من ناحيتها، اعتبرت المحكمة الغائبين «هاربين من القضاء»، ما يحول دون التقادم في هذه القضية، التي قد يطلب فيها المدّعي العام عقوبات تصل إلى 30 سنة سجناً.
من جهة أخرى، أصدر موراليس قراراً بحجز احترازي لممتلكات رجال الأعمال ووسائل الإعلام الذين موّلوا مجموعة المرتزقة البوليفية ـــــ الأوروبية التي قُضي عليها واعتُقل بعض أفرادها في مدينة سانتا كروز عشية قمة الأميركيات. ونسب إلى هذه المجموعة القيام بعدد من التفجيرات والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية، بينها الرئيس ونائبه. واعتبرت المعارضة القرار قبل صدور حكم قضائي «تعدياً على حق الملكية المصان في الدستور»، فيما رأت الحكومة أنّ من حقّها المكرّس دولياً «محاربة مصادر تمويل الإرهاب».
إلى ذلك، طلب الرئيس البوليفي، قبل أيام، من قيادة الجيش، فتح أرشيفه أمام ثلاث عائلات والحالات المماثلة التي تخص 170 مفقوداً اختفوا خلال الديكتاتوريات العسكرية التي تداولت السلطة في بوليفيا. ورحّبت هيئات المجتمع المدني بالخطوة مع أنها اعتبرتها غير كافية. وكانت ثلاث أمهات قد بدأن إضراباً عن الطعام في الخامس من أيار الفائت لتحديد مصير مفقوديهن.